تعويض لاميركية بـ 1.2 مليار دولار ردا على الانتقام الإباحي
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
قضت محكمة اميركية بالحكم لسيدة من ولاية تكساس بتعويض قيمته 1.2 مليار دولار، اثبتت ان صديقها السابق أساء إليها نفسيا وجنسيا من خلال مشاركة صور حميمة لها دون موافقتها.
ورفعت السيدة .D.L دعوى قضائية بعد نشر صورها واتهمت العشيق ماركيز جمال جاكسون بإرسال صور إلى أسرتها وأصدقائها وزملائها في العمل من حسابات مزيفة على الإنترنت.
وقالت ان جاكسون أساء إليها عبر ما يسمى بـ"الثأر الإباحي" أو "الانتقام الإباحي"، وهو مصطلح يشير إلى الصور أو مقاطع الفيديو الجنسية الصريحة لشخص ما تتم مشاركتها دون موافقة.
وحسب تفاصيل القضية فقد بدأت المرأة والرجل المواعدة في عام 2016 وكانا يعيشان معا في شيكاغو في أوائل عام 2020، قبل أن ينفصلا وتنتقل السيدة الى منزل والدها في تكساس، وتمكن جاكسون من الوصول إلى نظام الأمن هناك، وبدأ التجسس عليها، بحسب الدعوى.
بعد عام اي في 2021، تم إنهاء علاقتهما رسميا، وطلبت السيدة من عشيقها بعدم رغبتها من الوصول إلى ما وصفته الدعوى بأنه "مادة بصرية حميمة" لها والتي سمحت له بالحصول عليها عندما كانا يعيشان مع بعضهما، الا ان جاكسون نشر الصور على العديد من منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، بما في ذلك موقع إباحي، وفي مجلد يمكن الوصول إليه للجمهور على خدمة مشاركة الملفات Dropbox.
كما اكدت الدعوى ان جاكسون دفع اجار منزله من الحساب المصرفي للسيدة وأرسل في مايو 2022 بريدا إلكترونيا إلى المرأة قال لها فيه "ستقضين بقية حياتك في محاولات فاشلة لمسح نفسك عن الإنترنت".
وقال براد غيلد، محامي المرأة، إنه لا يتوقع دفع 1.2 مليار دولار بالكامل، لكنه يأمل أن يكون ذلك بمثابة رادع للآخرين.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ
إقرأ أيضاً:
النواب الأمريكي يقر قانون الدفاع الوطني بإنفاق 900 مليار دولار
صوت مجلس النواب الأمريكي على إقرار مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية، يجيز إنفاق 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، بما في ذلك زيادة رواتب العسكريين وإعادة هيكلة آلية شراء الأسلحة.
وتم تمرير المشروع بأغلبية 312 صوتًا مقابل 112، في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة شؤون الجيش.
ويحظى "قانون تفويض الدفاع الوطني" السنوي عادة بدعم الحزبين، وأشار البيت الأبيض إلى "دعم قوي" للتشريع، معتبرًا أنه يتماشى مع أجندة ترامب للأمن القومي.
ويحتوي المشروع، الذي يزيد على 3 آلاف صفحة، على بنود تعزز الرقابة البرلمانية على وزارة الحرب، بما في ذلك طلب مزيد من المعلومات حول ضربات القوارب في البحر الكاريبي ودعم الحلفاء في أوروبا مثل أوكرانيا.
وينص المشروع على زيادة رواتب العديد من أفراد القوات المسلحة بنسبة 3.8%، وتحسين الإسكان والمرافق داخل القواعد العسكرية. كما يشمل تسوية بين الحزبين، تقليص جهود المناخ والتنوع بما يتوافق مع أجندة ترامب، وإلغاء بعض تفويضات الحرب القديمة.
ومع ذلك، أعرب بعض المحافظين المتشددين عن إحباطهم لأن المشروع لا يذهب بعيدا بما يكفي في تقليص التزامات الولايات المتحدة في الخارج.