رئيس الحكومة يتعهد بإعداد تصور واضح لإدماج مغاربة العالم في دينامية الإستثمار داخل أرض الوطن
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بمجلس المستشارين، إن الحكومة تعمل على إعداد رؤية واضحة حول استثمارات مغاربة الخارج ببلدهم الأم.
رئيس الحكومة، و في تعقيبه على أسئلة المستشارين البرلمانيين بجلسة الأسئلة الشهرية، الثلاثاء، حول موضوع “منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني، قال أن الحكومة ستتفاعل مع التوجيهات الملكية الواردة في خطاب المسيرة الخضراء الأخير ، و ستعمل على اعداد تصور واضح لتشجيع استثمارات مغاربة العالم بأرض الوطن.
و اعتبر أخنوش، أنه يعي تماما الارتباط الوثيق لمغاربة العالم مع وطنهم ، و دورهم الرئيسي في الموارد الخارجية لبلادنا.
رئيس الحكومة ، شدد على أنه من الضروري إيجاد صيغة لاستغلال الإمكانيات البشرية و المادية لمغاربة الخارج في الدينامية الاستثمارية التي يعرفها المغرب.
و بحسب أرقام رسمية ، فإن الجالية تضخ 115,3 مليار درهم في الاقتصاد الوطني سنة 2023 وتوقعات بـ120 مليار درهم في 2024.
هذه التدفقات تعادل 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعل الجالية المغربية بالخارج تلعب دورا رئيسيا في استقرار الدرهم وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.
و يتم توجيه أقل من 10 في المئة من هذه الأموال نحو الاستثمارات الإنتاجية، في حين أن غالبيتها يذهب لتمويل عمليات الاستحواذ على العقارات أو التحويلات العائلية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
الحكومة: الحوثيون يجنون من قطع التبغ الذي سيطروا عليه نصف مليار دولار سنوياً
قالت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إن جماعة الحوثي تجني نصف مليار دولار سنويا من قطاع التبغ الذي سيطرت عليه منذ 2015.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، عن الجماعة حولت قطاع التبغ إلى ركيزة أساسية لاقتصادها الموازي، ومصدر تمويل رئيسي لأنشطتها العسكرية والإرهابية العابرة للحدود، محققًا عوائد مباشرة تقدّر بنصف مليار دولار سنويًا، وبإجمالي يناهز خمسة مليارات دولار منذ بداية الانقلاب.
وأضاف الارياني إن قطاع التبغ الذي يشمل إنتاج السجائر واستيرادها وتوزيعها، كان قبل الحرب أحد أهم الموارد السيادية التي ترفد خزينة الدولة بعوائد مالية كبيرة من الضرائب والجمارك وأرباح الشركات الوطنية.
وأشار وزير الإعلام معمر الإرياني إلى أن هذا الملف يفضح مجددًا كيفية تحويل الحوثي لمؤسسات الدولة ومرافقها الإنتاجية إلى أدوات للنهب وتمويل الحرب، في إطار اقتصاد موازٍ يضمن استمرار الصراع وتمويل مشروع إيران التوسعي في المنطقة، ويشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الاقتصادي والإنساني في اليمن.
وأفاد أن الجماعة حولت القطاع بعد سيطرتها على العاصمة صنعاء إلى منظومة معقدة من الاستحواذ والنهب والتهريب، قامت على تدمير الشركات الوطنية، وتزوير العلامات التجارية، وفرض جبايات باهظة، بما جعل هذا القطاع أحد أعمدة الاقتصاد غير الرسمي الذي يغذي الحرب ويقوض مؤسسات الدولة.
وأكد الإرياني استمرار العمل على توثيق هذه الملفات وكشف تفاصيل المنظومة المالية التي تديرها المليشيا، بما يساهم في فضح مصادر تمويلها غير القانونية وإبراز حجم الضرر الذي تلحقه بالاقتصاد الوطني، وبحياة اليمنيين ومعيشتهم.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري