إضراب عام يشل الصندوق المغربي للتقاعد بمقره بالرباط وفروعه احتجاجا على عدم تفعيل الزيادة في الأجور
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
دخلت نقابة مستخدمي الصندوق المغربي للتقاعد المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ابتداء من اليوم الثلاثاء 19 نونبر، في إضراب عام واعتصام بالمقر المركزي للصندوق بالرباط، وكذا مقراته الجهوية بمختلف المدن.
وحسب بيان النقابة، يأتي ذلك في إطار استكمال البرنامج النضالي الذي سطرته نقابة مستخدمي الصندوق المغربي للتقاعد المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والذي انطلق منذ بداية الأسبوع الماضي بحمل الشارة وتنظيم وقفة احتجاجية.
وكان المكتب النقابي قد أصدر بلاغا للرأي العام قبل أسبوع، يعلن فيه برنامجا نضاليا تصعيديا للاحتجاج على عدم تنزيل قرار الزيادة في الأجور، والذي أقره الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات المركزية في أبريل 2024.
وحسب تصريح خاص لخالد كجيم الكاتب الوطني لنقابة مستخدمي الصندوق، فإن النقابة راسلت الإدارة ووزارة المالية عبر العديد من المراسلات منذ شهر ماي للمطالبة بتفعيل قرار الزيادة، لكن دون استجابة، بل إنها لم تكلف نفسها حتى عناء الرد على مراسلات النعم ميارة، الكاتب الوطني للاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
واعتبرت النقابة أن هذا يعد استخفافا بمكون اجتماعي داخل منظومة الحوار الاجتماعي الوطني. ويضيف كجيم أن مستخدمي الصندوق يرفضون إقصاءهم من الاستفادة من الزيادة المقررة لمجموع موظفي الدولة، مبديا أسفه للتعطل الكامل لمصالح الصندوق ابتداء من تاريخ بداية الإضراب العام، محملا المسؤولية الكاملة في ذلك لإدارة الصندوق العاجزة عن تحمل مسؤولياتها كاملة في إطار المراقبة المواكبة الممنوحة لها من طرف مصالح وزارة المالية.
جدير بالذكر أن اتفاق 24 أبريل 2024 بين الحكومة والمركزيات النقابية، قد أقر زيادة في أجور موظفي الدولة مبلغها 1000 درهم صافية تقسم على مرحلتين، الأولى ابتداء من يوليوز 2024 بمبلغ 500 درهم، والثانية ابتداء من يوليوز 2025 بمبلغ 500 درهم.
كلمات دلالية إضراب الصندوق المغربي للتقاعدالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إضراب الصندوق المغربي للتقاعد الصندوق المغربی للتقاعد ابتداء من
إقرأ أيضاً:
إعتقال بروفيسور للطب الشرعي في قضية تزوير شهادات طبية
زنقة 20 | علي التومي
أحالت الشرطة القضائية بسلا، امس الإثنين، بروفيسورًا يعمل بمصلحة الطب الشرعي التابعة للمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط، على وكيل الملك في حالة اعتقال، على خلفية التحقيقات في قضية تزوير حوالي 40 شهادة طبية.
وحسب يومية الصباح التي نقلت الخبر فقد تم أيضا تقديم ممثل الإدارة بالمصلحة وحارس أمن خاص في حالة سراح، بعد أن تم الاستماع إليهما من طرف المحققين.
كما جرى توقيف البروفيسور من داخل مكتبه بمصلحة الطب الشرعي بـ”باب البيبة” بالرباط، رفقة الإداري والحارس، زوال الجمعة الماضي، واقتيادهم إلى مقر الشرطة بحي السلام بسلا، على خلفية الاشتباه في منح شهادات طبية خارج جدول العمل الرسمي، وهو ما أثار شكوكا حول استغلال المنصب لأغراض مشبوهة.
وفي سياق التحقيق، تم حجز مبالغ مالية وأختام وأوراق، كما كشفت التحريات أن البروفيسور كان موضوع مذكرة بحث تتعلق بشيك بدون رصيد، إلى جانب اسم وسيط معروف بلقب “احسينة”، الذي اعتقل مؤخرًا ويقبع حاليًا بسجن العرجات 1، حيث يُشتبه في تورطه في الاتجار بالشهادات الطبية المزورة باسم الطبيب المعني، في إطار نشاط احتيالي يمتد منذ قرابة عقدين من الزمن.
إلى ذلك تبين للمحققين أن توقيع البروفيسور ورد في شهادات خارج توقيته الرسمي، في ظل نظام تناوبي مع زملائه.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس