بتكلفة 36 مليون جنيه.. محافظ الفيوم يفتتح محطة صرف صحي دفنو
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، محطة رفع صرف صحي قرية دفنو بمركز إطسا، بتكلفة 36 مليون جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، بعد إعادة رفع كفاءتها، وذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والمهندس محمد عبدالجليل رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور أحمد ثابت رئيس مركز ومدينة إطسا، وعدد من القيادات الفنية والتنفيذية بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي.
عقب الافتتاح، تفقد محافظ الفيوم ومرافقوه، أعمال إعادة الإحلال ورفع الكفاءة التى تمت بالمحطة، والتي شملت غرفة الطلمبات، وغرف المولدات الكهربائية، ومبنى الورش الرئسية، والمبنى الإداري والسكني، واستمع المحافظ لشرح مفصل من المهندسة علا حمدي إبراهيم مدير الأعمال المدنية بمحطة رفع صرف صحي دفنو، حول مكونات المحطة، وأعمال التأهيل والإحلال ورفع الكفاءة التى تم تنفيذها بها، ومراحل تشغيلها، مشيرة أن المحطة تم إنشاؤها عام 2009، وتمت أعمال رفع كفاءتها العام الجاري، وتعتبر من أكبر محطات رفع مياه الصرف الصحى بمركز إطسا، ومن أوائل المحطات التى تم إدخال منظومة الحماية المدنية والحريق إليها.
خطة الدولةوأشاد محافظ الفيوم، بأعمال التأهيل والإحلال والتجديد ورفع الكفاءة التي تمت بالمحطة، والتى تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالمرافق ومشروعات البنية الأساسية ضمن خطة الدولة، ودعم المشروعات التنموية فى كافة القطاعات ضمن خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأضاف المحافظ، أن افتتاح هذه المحطة ودخولها الخدمة يأتي ضمن خطة المحافظة الطموحة للارتقاء بمستوي الخدمات الأساسية للمواطن لا سيما مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب، لافتاً إلي أنه يجرى تطوير وتحسين العديد من المحطات وشبكات الصرف بمختلف قري ومراكز المحافظة، موجهاً مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحى باستمرار صيانة معدات المحطات أولاً بأول للحفاظ على كفاءتها.
و أوضح رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، أن محطة رفع صرف صحي دفنو بمركز إطسا، تأتي على مساحة 3300 م2، وطاقتها التصميمية وقت إنشاءها عام 2009، بلغت 13,392 م٣/ يوم، وأصبحت طاقتها التصميمية بعد الإحلال ورفع الكفاءة 19,440م٣/ يوم، ضمن الطاقة الفعلية للمحطة التى تبلغ 32,832 م٣/ يوم، مشيراً أن المحطة تستقبل مياه الصرف الصحي الواردة من روافع قرى "العتامنة، والصوافنة، وقلهانة"، بالإضافة إلى مياه الصرف الصحى الواردة من شبكات انحدار كل من إطسا ودفنو، بإجمالي أطوال شبكات تزيد عن ٣٠ كم طولي، وهو ما يخدم عدد 150 ألف نسمة من القرى والمناطق المستهدفة.
وأضاف، أن أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة بمحطة رفع صرف دفنو شملت: عنبر التشغيل، ولوحة الكهرباء، والمبنى الإداري والسكني، والورشة الرئيسية، والمخزن، والمولد قدرة ٥٠٠ ك.ف. أ، وعدد ٣ غرف محولات قدرة ٤٠٠ ك.ف.أ، ومنظومة الحماية المدنية والحريق، وأعمال خط الطرد من نوع GRB، بقطر ٧٠٠ مم، وطول ٣كم، بتكلفة 36 مليون جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة.
عقب الافتتاح وتفقد محطة رفع صرف صحي دفنو، التقى محافظ الفيوم، بعددٍ من أهالي قرية دفنو، واستمع لمطالبهم وشكاواهم، بشأن توصيل خدمات الصرف الصحي والغاز الطبيعي لعددٍ من المناطق المحرومة بامتدادات القرية، موجهاً مسئولي الجهات ذات الصلة، بمراجعة تلك المناطق وبحث ودراسة إمكانية توصيل المرافق إليها في إطار اللوائح والقوانين والشروط المنظمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور أحمد الأنصاري الفيوم محطة رفع صرف صحي قرية دفنو اطسا 36 مليون جنيه میاه الشرب والصرف محطة رفع صرف صحی محافظ الفیوم ورفع الکفاءة الصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
السجن وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة اتلاف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ويستهدف مشروع القانون تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع وحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية وتشجيع الاستثمار الخاص مع الحفاظ على المصلحة العامة .
وأقر مشروع القانون الجديد، عقوبات اتلاف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، حيث نصت المادة 67 من القانون على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من هدم أو أتلف شيئاً من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي.
وإذا ترتب على ذلك انقطاع أداء الخدمة تكون العقوبة السجن المشدد.
وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى بغير قصد تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بأداء قيمة الأشياء التي هُدمت أو أُتلفت وبنفقات إعادة الشيء لأصله.