حصيلة قتلى حرائق هاواي تتجاوز الـ100.. وخسائر بـ5.5 مليار دولار
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
ارتفعت حصيلة قتلى الحرائق في ولاية هاواي الأمريكية إلى 106 قتيلا، بحسب ما أعلنت السلطات التي تواصل البحث عن الضحايا بعد أسبوع من اندلاع النيران.
وأشار حاكم الأرخبيل، جوش غرين، إلى أن عمال الإغاثة، الذين يبحثون بين أنقاض بلدة لاهاينا التي أتت عليها النيران بشكل شبه كامل، بمساعدة كلاب مدرّبة، لم يغطوا إلا حوالي ربع أراضي المنطقة، وما زالت أمامهم مساحة كبيرة لمسحها.
وتخشى السلطات من ارتفاع عدد الضحايا بشكل كبير وقد حذّرت من أنه قد يتضاعف، ولا يزال مئات الأشخاص في عداد المفقودين، إذ تمكّن بعض السكان من تحديد مواقع أقاربهم مع استعادة الاتصالات تدريجا في ماوي.
ويعد البحث عن الجثث في مدينة لاهاينا، التي كان يبلغ عدد سكانها 12 ألف نسمة قبل الكارثة، صعب للغاية، إذ كان الحريق هائلا لدرجة أنه أذاب المعدن، ودمر أكثر من ألفَي مبنى وأحرق العديد من المنازل تماما، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
ودعي أقارب المفقودين إلى الخضوع لاختبار الحمض النووي للمساعدة في التعرف على الجثث.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن الحرائق تسببت بخسائر تقدر قيمتها بنحو 5.5 مليار دولار.
ووصل الثلاثاء إلى جزيرة ماوي موظفون من وزارة الصحة الأمريكية مع مشرحة متنقلة، بينما أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه سيزور هاواي برفقة زوجته جيل في أقرب وقت ممكن للاطّلاع على الأضرار ومواساة الناجين.
وقال بايدن: "أنا وزوجتي جيل سنزور هاواي في أقرب وقت ممكن، ونحرص على عدم عرقلة جهود الإغاثة".
وجاءت تصريحات الرئيس الديموقراطي البالغ 80 عاما خلال زيارته مصنعا في ويسكونسن، وقد خصّص مطلع خطابه للأوضاع في هاواي.
ويذكر أن طريقة التعامل مع هذه الكارثة قد أثارت الكثير من الجدل، فيما تحدث بعض السكان عن شعورهم بأنه تم التخلي عنهم.
ومع تفشي الحرائق، لم تجد التحذيرات التي أطلقتها السلطات عبر الإذاعة والتلفزيون نفعا بالنسبة إلى كثر من السكان المحرومين من الكهرباء وانعدام التغطية، وبقيت صفارات الإنذار صامتة، بينما تم فتح تحقيق في إدارة الأزمة.
وقدمت شكوى بحق شركة الكهرباء "هاواي إلكتريك" لأنها لم تقطع التيار الكهربائي، رغم ارتفاع خطر نشوب حريق والرياح العاتية المصاحبة لإعصار مر جنوب غرب بلدة ماوي وهددت بالتسبب في سقوط أعمدة الكهرباء.
وتأتي حرائق ماوي عقب ظواهر مناخية قصوى أخرى في أمريكا الشمالية هذا الصيف، حيث لا تزال حرائق غابات مستعرة في كندا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات قتلى هاواي الحريق بايدن امريكا قتلى حريق بايدن هاواي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
نواب الوسط والجنوب:ضعف السوداني وانتهازيته من أجل الكرسي جعل حكومة مسرور تتجاوز على السلطات الاتحادية
آخر تحديث: 21 ماي 2025 - 10:50 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت جبهة نواب الوسط والجنوب، اليوم الاربعاء، واشنطن ودول الاتحاد الأوروبي لعدم لقاء اي مسؤول كردي دون اذن السلطات الاتحادية وموافقتهم.وذكرت الجبهة في بيان ، أننا “تابعنا التقارير الاعلامية والحكومية التي تتحدث عن قيام حكومة اقليم كردستان بتوقيع عقود لم تحدد طبيعتها تتعلق بانتاج النفط من بعض الحقول في محافظات العراق الشمالية وتحديدا السليمانية”.وأضافت إن “في الوقت الذي نؤكد فيه رفضنا لهذه الاجراءات والقرارات غير الدستورية لمخالفتها احكام الدستور وتجاوزها على صلاحيات السلطات الاتحادية، وصدورها من حكومة منتهية الصلاحية على مستوى الاقليم، والتي تاتي استكمالا لتعاقدات غير شرعية سابقة وقعتها حكومة الاقليم”.وتابع أننا “في جبهة نواب الوسط والجنوب نحمل الحكومة الاتحادية ووزارة النفط مسؤولية التنازلات المستمرة عن الحقوق السيادية في التعامل مع حكومة الاقليم واخرها تعديل قرارات القضاء بشأن ابطال عقود الاقليم والتراجع عنها وتعديل المادة ١٢ من قانون الموازنة دون الاخذ بالملاحظات والمقترحات التي قدمناها فكان من نتيجة ذلك حصول الاقليم على اقرار بشرعية عقوده السابقة وابطال الدعاوى القضائية ضده، في حين كان دعاة التعديل يروجون لفكرة ضرورة التعديل لاستئناف تصدير النفط عبر تركيا، وهو مالم يحصل لغاية الان”، موضحًا أن “حكومة اقليم كردستان هكذا استطاعت التنصل من مسؤولياتها وادخال العراق في مشكلة تعاقدات جديدة واستمرار تهريب النفط وافتعال ذرائع للتهجم على الحكومة الاتحادية التي تسميها حكومة بغداد قامت بعدها بزيارتين لايران ولامريكا وتعاقدت في امريكا بعد ان اسمعت ايران كلاما طيبا عن دفاعها عن اربيل خلال معارك داعش، وبهذا الشكل يتم الضحك على حكومة الاطار التنسيقي واستغفال الدولة العراقية”.وطالبت الحكومة الاتحادية بـ “ضبط سياسة الدولة وعلاقاتها الخارجية، فليس من المعقول ان لا تعرف السلطات الاتحادية بسفر مسؤولي الاقليم ولا بقراراتهم ولا اتفاقاتهم”، داعية السوداني الى “الطلب من ايران بوقف تسهيل تهريب النفط من الاقليم عن طريق اراضيها ، والطلب من واشنطن ودول الاتحاد الاوربي عدم توقيع اي اتفاق او قبول زيارة لمسؤولي الاقليم دون اذن السلطات الاتحادية، لقد حان الوقت لحفظ هيبة الدولة وسيادتها وايقاف كل الاعمال التي تنتهك تلك السيادة داخليا وخارجيا.”.