مستشار قانوني: النظام في المملكة يضمن حقوق الطفل متفوقا على العديد من الأنظمة العالمية..فيديو
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
الرياض
أكد المستشار القانوني أحمد المحيميد أن المملكة تتفوق على العديد من الأنظمة العالمية في الحفاظ على حقوق الأطفال لأنها انظمة مثالية شاملة مثل النظام الخاص بالأحداث ومكافحة التحرش وحماية البيانات الشخصية والذوق العام وغيره .
وقال المحيميد خلال حواره بقناة SBC ” ينص النظام على منع الاتجار بالأشخاص بأي صفة كانت، مع فرض عقوبات بالسجن أو الغرامة، وشُددت العقوبات عندما تُرتكب الجريمة ضد امرأة أو طفل أو شخص من ذوي الإعاقة”.
ونوه المحيميد بأن الشريعة الإسلامية والأنظمة القانونية تضمنان حقوق الطفل وتحافظان على رعايته في حالة حدوث طلاق ، من حيث الحضانة والنفقة وزيارة الأب ونظام خاص للأحوال الشخصية ، مؤكداً بأن الأمور مرتبة .
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/11/X2Twitter.com_xGHKxQpGmWCfZoAU_720p.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/11/X2Twitter.com_CPDR13CwZxXH_0BC_720p.mp4المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: اليوم العالمي للطفل حقوق الأطفال
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي
#سواليف
قال رئيس #المجلس_الأوروبي أنطونيو كوشتا، إن #المفوضية_الأوروبية تعمل على إعداد تقرير قانوني لاتخاذ إجراءات ضد #دولة_الاحتلال الإسرائيلي من المتوقع عرضه في 23 حزيران أمام مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
وأفادت مصادر صحفية، بأن هذا التقرير المرتقب قد يفتح الباب أمام فرض #عقوبات جزئية ضد #إسرائيل دون الحاجة لإجماع كامل الأعضاء، في حال تقرر أنها لا تفي بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب البند الثاني من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد.
وقال كوشتا في تصريح صحفي، في إشارة إلى محتوى التقرير المرتقب: “الوضع في #غزة غير مقبول إطلاقا، وعندما تشاهدون قنواتكم وتقرؤون صحفكم، أظن أن الاستنتاج الذي ستصلون إليه واضح”.
مقالات ذات صلةيشار إلى أن 17 دولة من أصل 27 طلبت هذا التقييم القانوني، بينما عارضته 9 دول، ويمنح البند الثاني من الاتفاق إطارا قانونيا للعلاقات الخاصة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في مجالات عدة، منها التجارة.
ورغم أن إلغاء اتفاق الشراكة بشكل كلي يتطلب إجماع الدول الأعضاء، وهو ما يُتوقع أن تعارضه بعض الدول، إلا أن الاتحاد يبحث اتخاذ خطوات جزئية قد تقلص الاتفاق دون الحاجة إلى إجماع، بل بالاكتفاء بأغلبية خاصة فقط.
وقال أربعة دبلوماسيين أوروبيين لموقع “بوليتيكو” إن الضغط يتزايد على المفوضية الأوروبية لتقديم مقترحات عملية تخفّض مستوى العلاقات مع إسرائيل إذا ثبت أنها تنتهك بند حقوق الإنسان في الاتفاق.
وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان نُويل بارو، قد دعا قبل أسبوعين إلى إعادة النظر في الاتفاقية، كما أفادت تقارير سابقة بأن فرنسا، بريطانيا، هولندا وبلجيكا تبحث إمكانية الاعتراف بدولة فلسطينية.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب دولة الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 180 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس