إسبانيا تمنح 300 ألف مهاجر وثائق للعمل والإقامة.. هل ذلك استثمار في المهاجرين غير الشرعيين؟
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
لم تكتف إسبانيا بإصدار مليون و300 ألف تأشيرة للأجانب، عام 2023، طبقا لتقديرات رسمية.. بل ها هي تنمح مئات آلاف تصاريح العمل والإقامة لمهاجرين غير نظاميين، وتسمح لهم بالبقاء على أراضيها بشكل قانوني. فما الهدف من ذلك؟ وهل اختلفت عن نظرائها الأوروبين في معالجة هذا الملف؟
قررت إسبانيا أن تشهد السنوات الثلاث المقبلة تحولا كبيرا في ديمغرافيا المهاجرين الموجودين على أرضها، من خلال منحهم صفة "الشرعية" رغم أنهم قدموا إلى البلاد بطرق غير نظامية.
قالت وزيرة الهجرة الإسبانية، إلما سيز، إن بلادها ستبدأ في إضفاء الشرعية على حوالي 300 ألف مهاجر غير شرعي سنويًا، بدءًا من أيار/ مايو المقبل وحتى عام 2027.
والهدف من ذلك هو زيادة القوة العاملة في البلاد التي تعتبر "مسنّة"، وذلك عن طريق السماح للأجانب، الذين يعيشون في إسبانيا دون وثائق كافية، بالحصول على تصاريح عمل وإقامة.
أضافت وزيرة الهجرة في مقابلة أجريت معها يوم الأربعاء إن إسبانيا تحتاج إلى حوالي 250 ألف عامل أجنبي مسجل سنويًا للحفاظ على دولة الرفاهية، أي إسبانيا. وأكدت أن سياسة إضفاء الشرعية لا تهدف فقط إلى "الثروة الثقافية واحترام حقوق الإنسان، بل إلى الرخاء أيضا".
وقالت سيز لراديو وتلفزيون إسبانيا الوطني: "يمكننا أن نقول إن إسبانيا بلد أفضل اليوم". ويأتي التحرك الإسباني منفردا، عند النظر إلى الدول الأوروبية الأخرى التي تسعى لزيادة السيطرة على حدودها في مواجهة المعابر غير القانونية واللاجئين، ما يعني أن إسبانيا منفتحة تجاه استقبال اللاجئين.
وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وصف في كثير من الأحيان، سياسات الهجرة التي تنتهجها حكومته بأنها وسيلة لمكافحة انخفاض معدل المواليد في البلاد.
Relatedانقسام أوروبي حول ميثاق الهجرة واللجوء الجديدبارنييه وتاجاني يلتقيان لتعزيز التعاون الحدودي ومواجهة الهجرة غير الشرعيةمشهدان متناقضان في لندن: مظاهرات مؤيدة وأخرى مناهضة للهجرةزار سانشيز ثلاث دول في غرب أفريقيا في سعي لمعالجة الهجرة غير النظامية إلى جزر الكناري الإسبانية، في آب/ أغسطس. ويرى العديد أن هذه الجزر الموجودة قبالة سواحل أفريقيا، خطوة تقربهم من أوروبا.
وينضم الشباب من مالي والسنغال وموريتانيا وأماكن أخرى لرحلات بحرية خطيرة هناك بحثًا عن فرص عمل أفضل، أو فرارًا من العنف وعدم الاستقرار السياسي في بلدانهم.
يعتبر اقتصاد إسبانيا من الأسرع نموًا في الاتحاد الأوروبي هذا العام، وهو مدعوم جزئيًا بالهجرة، وانتعاش قوي في السياحة بعد الوباء.
وتأتي السياسة الجديدة التي وافقت عليها حكومة الائتلاف اليسارية الإسبانية يوم الثلاثاء ضمن الإجراءات الإدارية للتأشيرات قصيرة الأمد والطويلة كذلك، وتوفر للمهاجرين حماية إضافية في اعمالهم. وتمدد التأشيرة التي عُرضت سابقًا على الباحثين عن عمل لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وعام واحد.
مقتل تسعة مهاجرين وفقدان 48 إثر انقلاب قاربهم قبالة جزر الكناريويعمل العديد من المهاجرين غير النظاميين في إسبانيا كعمال قطف فاكهة أو حراس أو سائقي توصيل أو في وظائف أخرى منخفضة الأجر. ويمكن أن يكونوا عرضة للاستغلال والإساءة دون الحماية القانونية. الأمر الذي أشارت له سيز عندما قالت إن السياسة الجديدة ستساعد في منع مثل هذه الانتهاكات و"تخدم في مكافحة المافيا والاحتيال وانتهاك الحقوق".
المصادر الإضافية • أ ب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية مسؤولة يونانية تتهم الاتحاد الأوروبي بالفشل في التعامل مع قضية الهجرة في ظل الحرب وتغير المناخ بولندا تخطط لتعليق حق اللجوء مؤقتا لمواجهة الهجرة غير الشرعية على وقع التوتر مع بيلاروس.. تحديات الهجرة في أوروبا: بين الحدود المغلقة وحقوق الإنسان المهددة الاقتصاد الإسبانيجزر الكناريالاتحاد الأوروبيبيدرو سانشيزالهجرة غير الشرعيةلاجئونالمصدر: euronews
كلمات دلالية: كوب 29 روسيا فولوديمير زيلينسكي دونالد ترامب فلاديمير بوتين إسرائيل كوب 29 روسيا فولوديمير زيلينسكي دونالد ترامب فلاديمير بوتين إسرائيل الاقتصاد الإسباني جزر الكناري الاتحاد الأوروبي بيدرو سانشيز الهجرة غير الشرعية لاجئون كوب 29 روسيا فولوديمير زيلينسكي إسرائيل الحرب في أوكرانيا دونالد ترامب فلاديمير بوتين لبنان غزة إعصار حماية البيئة طوارئ یعرض الآن Next الهجرة غیر
إقرأ أيضاً:
إقتصاديات هجمة ترمب علي المهاجرين
إقتصاديات هجمة ترمب علي المهاجرين:
يشن دونالد ترامب حملات شعواء ضد المهاجرين، خاصة غير الشرعيين، لكن هذه السياسات قد تترتب عليها عواقب اقتصادية وخيمة. فوفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، يشكل المهاجرون غير الشرعيون نحو 40% من عمال المزارع . وفي حال تنفيذ ترحيل جماعي لهؤلاء العمال، فمن المتوقع أن تغلق آلاف المزارع أبوابها، مما سيؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية. وهذا الارتفاع لن يثير استياء الناخبين فحسب، بما في ذلك مؤيدو ترامب أنفسهم، بل سيضر أيضًا بالشركات وأصحاب الأعمال. فمع ارتفاع تكاليف المعيشة، سيطالب العمال والموظفون بزيادة الأجور، مما سيضغط على أرباح الشركات ويضعف قدرتها التنافسية.
ولا يقتصر التحدي على ذلك، فالعمل في المزارع شاق ويصعب استقطاب العمالة المحلية أو المهاجرين الشرعيين له، حتى مع زيادة الأجور. فالظروف القاسية، من العمل تحت أشعة الشمس الحارقة إلى البعد عن المراكز الحضرية، تجعل هذه الوظائف غير جذابة للأمريكيين.
على صعيد آخر، فإن تشديد القيود على المهاجرين الشرعيين وطلبة الجامعات يحرم الاقتصاد الأمريكي من كفاءات علمية وهندسية وريادية عالية. وبدلاً من أن تساهم هذه المواهب في دفع عجلة الابتكار والنمو في أمريكا، سينتهي بها الحال إلى تعزيز اقتصادات منافسة، مثل الصين أو دول أوروبا الغربية.
ومن الجدير بالذكر أن التفوق التاريخي للاقتصاد الأمريكي مقارنة باقتصادات أوروبا الراكدة يعزى إلى حد كبير إلى انفتاح الولايات المتحدة على مساهمات المهاجرين، سواء كانوا شرعيين أو غير شرعيين. فالكثير من الدراسات الأقتصادية التجريبية تؤكد أن المهاجرين يشكلون دعامة أساسية للاقتصاد الأمريكي، وليس عبئًا عليه.
بمعني آخر، أن حملات ترمب ضد المهاجرين تضر بفقراء وأغنياء أمريكا معا ولا يسندها منطق إقتصادي. ولكن اليمين الأمريكي تدفعه إعتبارات عنصرية وثقافية ودينية تعلو علي الجانب الإقتصادي، لذلك فان الشركات تفضل أن تظل أبواب الهجرة مفتوحة حتي لو تم وضع بعض القيود هنا وهناك لإمتصاص الحماس العنصري عند شرائح مهمة من اليمين الإنتخابي.
معتصم اقرع
إنضم لقناة النيلين على واتساب
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني