محلية النواب: البت في 1.7 مليون طلب تصالح بمخالفات البناء| فيديو
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدولة تعمل بشكل مستمر على الإنجاز في ملف التصالح بمخالفات البناء، موضحا أنه تم البت في 1.7 مليون طلب من أصل 3 ملايين طلب تصالح في جمهورية مصر العربية.
وأوضح النائب أحمد السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن عمليات البت كانت بين الموافقة والرفض، مشيرا إلى أن الطلبات التي تم رفضها كانت ترجع أسبابها إلى أنها أراضي ملك الدولة، أو أراضي آثار أو طلبات وهمية وتلاعب، وحالات لم يتم استيفاء باقي المستندات.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وجه بسرعة الإنجاز في ملف التصالح بمخالفات البناء، مؤكدا أيضا على دور وزيرة التنمية المحلية في إنجاز ملف التصالح.
ملف التصالح بمخالفات البناءوذكر النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المواطن الذي رفض طلبه في التصالح، لن يتم إزالة بنائه، ولكن عليه التقدم مرة أخرى واستيفاء المستندات، مؤكدا أنه لن يتم إزالة المباني القديمة.
ووجه النائب أحمد السجيني، التحية للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، حيث تم تكليفها بعملية المطابقة والتأكد أن طلبات التصالح حقيقية، مع حوكمة عمليات البت، موضحًا أن الهيئة الهندسية لديها كفاءة لحوكمة التصالح في مخالفات البناء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السجيني مخالفات البناء إزالة المباني محلية النواب مجلس النواب القوات المسلحة أحمد موسى النائب أحمد السجینی بمخالفات البناء ملف التصالح
إقرأ أيضاً:
النائب العام يبحث مع رئيس مجلس حقوق الإنسان بجنيف التعاون والتنسيق المشترك
إلتقى معالي النائب العام مولانا الفاتح محمد عيسى طيفور بالسفير، جورك لاوبر، رئيس مجلس حقوق الإنسان، الاربعاء، بقصر الأمم بجنيف، حيث تم استعراض آفاق وفرص التعاون والتنسيق بين السودان ومجلس حقوق الانسان.ويأتي اللقاء على هامش مشاركة وفد السودان في أعمال الدورة 59 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف برئاسة النائب العام.وقدم مولانا طيفور شرحاً حول أوضاع حقوق الإنسان في البلاد خاصة فيما يلي مجهودات اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني الرامية لترسيخ العدالة وحكم القانون، والمساءلة، ومكافحة الافلات من العقاب.وقدم طيفور تلخيصا حول الدعاوى التي تم تقييدها والتي تمت احالتها للقضاء والتي تم الفصل فيها وانتشار النيابة العامة والشرطة في كل المناطق التي تم دحر المليشيا المتمردة منها الأمر الذي انعكس ايجابا على عدد الإنتهاكات التي تم التبليغ عنها.وأكد النائب العام رغبة السودان في التعاون مع آليات حقوق الإنسان وكذلك مع منظمات المجتمع المدني في مجالات التوعية والتبليغ عن الإنتهاكات بهدف تجاوز الوصمة الإجتماعية في بلاغات العنف الجنسي والإغتصاب والتأكيد على تسهيل الوصول للعدالة دون عوائق.وسلم النسخة الإنجليزية للتقرير المرحلي الثالث للجنة الوطنية للتحقيق لرئيس مجلس حقوق الإنسان.من جانبه رحب رئيس مجلس حقوق الإنسان بتعاون السودان مع آليات حقوق الإنسان، معربًا عن تقديره لمشاركة النائب العام في أعمال المجلس الأمر الذي يؤكد حرص السودان علي التفاعل مع آليات حقوق الإنسان.وقال ان المجلس هو آلية للحوار والنقاش الهادف لترقية وحماية حقوق الإنسان، معبرًا عن تمنياته بعودة الإستقرار والسلام الى السودان.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب