زعيم المعارضة الأوغندية المختطف يظهر في محكمة عسكرية

ظهر كيزا بيزيجي، أحد أبرز قادة المعارضة في أوغندا، في محكمة عسكرية في العاصمة الأوغندية كامبالا، بعد اختفائه المفاجئ أثناء زيارة إلى كينيا الأسبوع الماضي، حيث تم اختطافه وفقًا لما ذكرته زوجته، وتأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد الحملة ضد المعارضين في دول شرق إفريقيا.

أوغندا تدعو ضيوف قمة الاستثمار العربي الإفريقي لزيارة بلادها وزير الخارجية يسلم رسالة من السيسي إلى رئيس أوغندا اختفاء غامض وتحول مثير

اختفى بيزيجي، المرشح الرئاسي السابق في أوغندا، يوم السبت الماضي أثناء حضوره حفل إطلاق كتاب في نيروبي، عاصمة كينيا، على يد سياسي كيني.

زوجته، ويني بيانويما، أكدت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن بيزيجي تعرض للاختطاف، ولم توضح تفاصيل الحادثة أو هوية الخاطفين. لكنها أضافت أن زوجها تم نقله إلى سجن عسكري في كامبالا دون أن يتمكن من التواصل مع عائلته أو محاميه.

اتهامات خطيرة أمام المحكمة

بعد ساعات من إعلان اختفائه، ظهر بيزيجي في محكمة عسكرية حيث تم توجيه تهم تتعلق بحيازة أسلحة نارية وذخيرة بشكل غير قانوني، بحسب ما كشفته لائحة الاتهام التي اطلعت عليها صحيفة نيويورك تايمز. كما أُتهم هو ورفيقه هاجي عبيد لوتالي، بتخطيط لقاءات في دول مثل سويسرا واليونان وكينيا على مدار العام الماضي بهدف الحصول على دعم لوجستي وتحديد أهداف عسكرية في أوغندا، مما يهدد أمن القوات المسلحة الأوغندية. ورفض بيزيجي ولوتالي التهم الموجهة إليهما.

القمع المعارض في أوغندا وكينيا

تعد هذه الحادثة جزءًا من مسلسل طويل من القمع الذي يمارسه الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني ضد المعارضين، حيث يواجه العديد من الشخصيات المعارضة اعتقالات متكررة وتهمًا ملفقة. وتعرض بيزيجي في السابق للعديد من الاعتقالات والمضايقات، بما في ذلك وضعه قيد الإقامة الجبرية ومنعه من تنظيم التجمعات السياسية.

من جهته، انتقد المغني والناشط السياسي بوباي واين، الذي يعد أبرز معارضي موسيفيني، اعتقال بيزيجي واعتبره بمثابة "مؤشر مقلق" على تصاعد القمع في المنطقة. وكان واين قد تعرض في وقت سابق للضرب والغاز المسيل للدموع، وفي سبتمبر تم إطلاق النار عليه من قبل الشرطة.

الموقف الدولي والانتقادات للعمليات السرية

الاختطاف والاعتقال جاء في وقت حساس في كينيا، التي تشهد أيضًا موجة من الاختطافات ضد نشطاء ومعارضين للحكومة. هذا التصعيد أثار ردود فعل غاضبة من قبل العديد من المسؤولين السياسيين في كينيا وأوغندا، حيث دعت شخصيات مثل جيمس أورينغو، حاكم مقاطعة سييا الكينية، إلى ضرورة أن تحدد كينيا ما إذا كانت ترغب في أن تكون دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان، أم دولة تمارس القمع والطغيان.

ووجهت الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا العام انتقادات شديدة للحكومة الكينية بعد أن تم إعادة لاجئين أتراك تم اختطافهم من قبل مسلحين في أكتوبر، مما أثار تساؤلات حول موقف كينيا من حقوق الإنسان والقانون الدولي.

رسالة معارضة ورسالة تضامن

هذه الحادثة تفتح بابًا واسعًا للتساؤلات حول حالة الحقوق والحريات في دول شرق إفريقيا، لا سيما في ظل تصاعد الهجمات على المعارضين السياسيين والناشطين في كينيا وأوغندا. 

ويعتبر الناشطون أن هذا النوع من القمع يمثل تهديدًا حقيقيًا للعدالة والديمقراطية في المنطقة.

المصدر: بوابة الوفد