نائب: تحول مصر إلى مركز صناعي إقليمي سيتحقق بجدية الدولة نحو توطين الصناعة
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية على مدار سنوات وهي تخطو خطوات جادة نحو ملف توطين الصناعة واستعادة مجد الصناعة المصرية من جديد، لاسيما أن الأزمات الاقتصادية العالمية برهنت على أن الصناعة هي ركيزة الاقتصاد الوطني في أوقات الأزمات والصراعات لتأمين الاحتياجات المحلية، ولتحقيق قوة في أداء العملة المحلية، وهو ما تعكف الحكومة على ترجمته على أرض الواقع فقد أطلقت حزمة من المبادرات والاستراتيجيات التي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
وأضاف «أبوالفتوح»، أن السوق مصر يمتلك كافة المقومات التي تجعله قادر على أن يتحول إلى مصنع للعالم أجمع وللقارة السمراء على وجه التحديد، مشيراً إلى أننا نمتلك قوة عاملة كثيفة لكنها تحتاج إلى التدريب والمهارة وهذا ما تسعى الدولة لتحقيقه من خلال التوسع في مدارس التعليم الفني والمعاهد الفنية المتخصصة، لتأهيل جيل جديد من العمالة المدربة، بخلاف ذلك نملك بنية تحتية متطورة وشبكة طرق ونقل على أعلى جاهزية تجعلها قادرة على الربط بين مختلف المناطق الصناعية في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة نجحت في توفير تسهيلات عديدة لدعم القطاع الصناعي، من خلال إنشاء بنية تحتية قوية وتطوير تشريعات اقتصادية جاذبة، حيث تسعى الحكومة إلى إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين، حيث يحتل القطاع الصناعي المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي حالياً بنسبة 16%، وتسعى الحكومة للعمل على زيادته الي 20% خلال الفترة المقبلة، مشددا على أهمية مساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتقديم الدعم الفني للمصانع من خلال مساعدتها في الحصول على شهادات المطابقة الدولية.
وطالب الدكتور جمال أبوالفتوح، بضرورة التركيز على تطوير صناعة السيارات، لأنها تعتبر من أهم المجالات الصناعية الاستراتيجية التي تمثل خطوة هامة في إطار الاستراتيجية الوطنية لتوطين الصناعة، التي تتطلب التوسع في إقامة صناعات مغذية عالية المستوى، من أجل الوصول لاقتصاديات الإنتاج الكمي والتأهيل لإقامة صناعة متكاملة للسيارات، وهو الأمر الذى سيسهم بشكل كبير في ضخ مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخفض الواردات التي تشكل عبء على الاحتياطي النقدي، مؤكداً أن عودة الحياة لشركة النصر، التي تعد أحد أهم قلاع السيارات في مصر منذ الستينيات، بداية الطريق نحو توطين هذه الصناعة الاستراتيجية الهامة التي ستحقق فارق كبير في أداء الاقتصاد الوطني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب جمال أبوالفتوح توطين الصناعة مجلس الشيوخ عضو مجلس الشيوخ الاقتصاد الوطني مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
“وزير الصناعة” في منتدى قطر الاقتصادي: نتقدم بوتيرة متسارعة لتوطين صناعة السيارات ونُعِد مركزًا محوريًّا لإعادة تصديرها
أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف أن المملكة تتقدّم بوتيرة متسارعة نحو توطين صناعة السيارات؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030، وتبرز بوصفها دولة كبرى في مجال إعادة تصدير السيارات، بفضل تطوّر بنيتها التحتية وخدماتها اللوجستية.
وأوضح خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان “ممارسة الأعمال التجارية العالمية في الأوقات العصيبة”، عقدت ضمن منتدى قطر الاقتصادي 2025 في العاصمة الدوحة، أن المملكة تراهن على مستقبل صناعة المركبات الكهربائية لتحقيق مستهدفات التحوّل نحو الطاقة النظيفة.
وأشار الخريّف إلى أن التحول الصناعي وتبني تقنيات التصنيع المتقدم، وتمكين تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، ومنها الذكاء الاصطناعي والروبوتات، يتطلب بنية تحتية رقمية قوية، وحققت المملكة خطوات متقدمة في هذا المجال من خلال استثماراتها النوعية في تعزيز البنية التحتية الرقمية، وإصدار الأنظمة والتشريعات لتحقيق متطلبات الخصوصية والأمن السيبراني.
اقرأ أيضاًالمملكةوسط منظومة خدماتية متكاملة.. مطار جدة يستقبل أولى رحلات الحجاج السوريين
وأوضح أن عام 2024 شهد قفزة نوعية في أداء الصادرات غير النفطية، وارتفعت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من (16%) إلى (25%)، وهو ما يأتي نتيجة مباشرة لسياسات حكومية فعالة، وبيئة استثمارية متجاوبة، وتفاعل جاد من القطاع الخاص.
وأكد أن تنويع القاعدة الاقتصادية يعد ركيزة أساسية لرؤية المملكة 2030، ويمثل قطاعا الصناعة والتعدين محركين رئيسين لتحقيق هذا الهدف، مشيرًا إلى أن المملكة انتقلت من مرحلة إعداد الخطط إلى مرحلة التنفيذ العملي.
وفيما يخص قطاع التعدين، شدد معاليه على أن وفرة الثروات المعدنية لا تكفي لتطوير القطاع وتحقيق مستهدفاته، بل لا بد من وجود إطار تنظيمي وتشريعي فعال، وهو ما حرصت عليه المملكة بتطوير نظام الاستثمار التعديني، حتى باتت البيئة الاستثمارية لقطاع التعدين السعودي الأسرع نموًا في العالم، وتقلصت المدة الزمنية للحصول على التراخيص إلى ستة أشهر فقط، مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يتراوح بين (3) إلى (5) سنوات.
وأفاد أن العالم يعيش سباقًا مع الزمن لضمان توفر كميات كافية من المعادن الحيوية اللازمة للتحول للطاقة النظيفة، والمهمة في صناعات إستراتيجية ومتقدمة، مشيرًا إلى أن المملكة أنشأت مؤتمر التعدين الدولي ليكون منصة تجمع قادة قطاع التعدين في العالم والجهات الحكومية والخاصة، والمؤسسات المالية والأكاديمية، ومزودي التقنية؛ لبحث سبل تسريع الاستكشاف التعديني وتحفيز الاستثمارات، وتعزيز تكامل سلاسل الإمداد، وتشكيل مستقبل مستدام لقطاع التعدين العالمي.
ولفت الانتباه إلى أن مناطق مثل أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى تمتلك (33%) من احتياطيات المعادن في العالم، لكنها لا تسهم إلا بـ(6%) من الإنتاج العالمي، مشيرًا إلى أن المملكة تعمل على تقليص هذه الفجوة من خلال بناء شراكات فعالة.
نتنياهو يسحب الوفد المفاوض من الدوحة.. المباحثات متعثرة منذ أسبوع