برلمانية تطالب المالية بتوضيح تفاصيل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
قالت النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن وزارة المالية أخرجت 20 بندا ضمن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية ، وتم تنفيذ 3 بنود منها ، تحتاج إلى تعديل تشريعي جديد.
وأشارت في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الـ 3 بنود التي تم تنفيذها ، تم تعديل تشريع واحد منها وهو تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية ، ولم يتم إصدار تعديل تشريعي بشأن البندين المتبقين من أصل 3 بنود.
وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية ، سيخفف من حجم النزاع في المحاكم ولجان الطعن.
وأشارت إلى أن وزير المالية تحدث بعد مرور100 يوم من بداية توليه منصبه عما تحقق في وزارة المالية ،و من ضمنها التيسيرات المالية وخفض الدين.
وأكدت أننا لايجب أن نتحدث الآن عن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ، إلا بعد الانتهاء من إصدار الـ 3 قوانين التى تضمنتها الحزمة الأولى من التسهيلات الضربيبة ، كما أنه لابد على وزارة المالية أن تقوم بتوضيح كل ما يتعلق بالحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.
وكانت قد قالت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن وزير المالية يولي اهتمامًا كبيرًا بالحوار المجتمعي بين المصلحة والممولين، ونحن دائمًا حريصون على حضور لقاءات مؤسسات المجتمع المدني لما لها من دور هام فى النهوض بالمنظومة الضريبية، لافتًة إلى أن التواصل مع المجتمع المدني والمجتمع الضريبي يدعم ويرسخ مبدأ الشفافية الذى يعد أحد وسائل نجاح أي إدارة ضريبية.
وأعربت عن تقديرها للجمعية المصرية اللبنانية كأحد شركاء النجاح للمصلحة، مشيرة إلى حرص المصلحة على الاستماع إلى المشكلات والمعوقات الضريبية التي تواجه أعضاء الجمعية من المستثمرين ، وإيجاد حلول لها ،مؤكدة أن تبني المقترحات الهادفة يسهم في إنجاح مسيرة المصلحة نحو التيسير على الممولين واستكمال تطبيق المنظومات الإلكترونية بها .
وأكدت رشا عبدالعال أن التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية تعمل على تحقيق عدة أهداف وهى اليقين والتبسيط وتخفيف الأعباء، وتأتي اتساقًا مع تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ ،لافتة أن ما تم الإعلان عنه هو حزمة أولى من التسهيلات الضريبية وسوف يتبعها العديد من الحزم الأخرى، وتطبيق هذه الحزمة يستلزم إجراء تعديلات تشريعية، وإصدار قرارات وزارية، وإصدار قرارات من رئيس مجلس الوزراء وجارى تنفيذ كل ما يلزم لتطبيق هذه الحزمة.
من جانبه أكد الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تستهدفان تقليل الأعباء الضريبية على المستثمرين، والسعي الدائم لتبسيط الإجراءات الضريبية، وأن حزمة التسهيلات الضريبية ستتضمن نظام ضريبي مبسط ومتكامل لتحفيز الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال.
جاء ذلك خلال الندوة النقاشية التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بالتنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية بشأن التحديات والحلول فى تطوير المنظومة الضريبية لدعم الاستثمار.
وأوضح نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن هذه الحزمة من التسهيلات ليست بديلا عن وثيقة السياسات الضريبية ولكنها تصحيح للمسار ووضع تسهيلات محددة للممولين في التعامل مع المنظومة الضريبية، بينما وثيقة السياسات الضريبية تضع الرؤية المستقبلية بما يتوافق مع رؤية الدولة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تضمنت تفعيل منظومة المقاصة المركزية للتيسير على الممولين والمسجلين في إجراء التسويات اللازمة لأرصدتهم وفقًا لأولويات المستثمر وتحقيــق السيولة اللازمة لمزاولة نشاطهم مع دراسة التوسع في تطبيقها لتشمل العديد من الجهات الادارية في الدولة مثل مبالغ دعم الصادرات ومديونيات الممول طرف مصلحة الضرائب، ووضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا يجاوز 100%من أصـــل الضريبة بغرض انهاء أكبر قدر من المنازعات بسبب وجود مديونيات كبيرة عبارة عن فوائد تأخير.
وأوضح أنه سيتم إتاحة الفرصة للممولين الذين تعذر عليهم تقديــم الإقــرارات الضريبيـــة في المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2023 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات المقررة قانونـــا، والتي تعد بمثابة فرصة لتصحيح الأوضاع والامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية، وأيضا إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن عام 2020 حتى عام2023 في حالة وجود سهو أو خطـــأ أو إغفـــال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات المقررة قانونا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة المالية الحزمة الأولى التسهيلات الضريبية قانون إنهاء المنازعات الضريبية الحزمة الثانية من التسهیلات الضریبیة مصلحة الضرائب المصریة وزارة المالیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
حقوقي يكشف تفاصيل ما يحدث بالسجون المصرية.. إضراب ومحاولات انتحار في بدر3
بدأت التوترات تتصاعد في السجون المصرية وخاصة في قطاع 2 داخل سجن بدر 3، حيث يحتجز 58 معتقلًا معظمهم من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، في ظروف مأساوية وسط رفض إداري تام لمطالبهم الإنسانية البسيطة؛ المتمثلة في حق الزيارة ورؤية ذويهم.
واستعرض الإعلامي والحقوقي مسعد البربري على حسابه على منصة الفيسبوك تفاصيل ما حدث خلال الأيام الماضية مع المعتقلين حيث أكد أن حرمان الزيارات استمر لأكثر من 12 عامًا، مما دفع المعتقلين لاتخاذ خطوات احتجاجية تصعيدية ضد إدارة السجن، التي تنفذ تعليمات جهاز "الأمن الوطني" المصري.
وأضاف البربري أن المعتقلين في قطاع 2 قاموا بحجب كاميرات المراقبة داخل الزنازين، احتجاجا على هذه الممارسات، ثم تبع ذلك اقتحام مصلحة السجون للقطاع بحملة تفتيش موسعة، صادرت خلالها كل مقتنيات المعتقلين، من أوراق وكتيبات وحتى مقتنيات شخصية، وتركتهم بملابس السجن فقط.
وأشار إلى أنه ردا على هذا التعنت، شرع المعتقلون في إضراب مفتوح عن الطعام منذ 20 حزيران/ يونيو الماضي، بدأ بمشاركة عشرة من أبرز المعتقلين بينهم الدكتور محمد البلتاجي، والمحامي أسامة مرسي، والوزير السابق خالد الأزهري، وغيرهم من الأكاديميين والمهندسين، في محاولة لكسر جدار الصمت وإجبار الإدارة على الاستجابة لمطالبهم.
وتابع أن الحالة الصحية للمعتقلين تدهورت بشكل متسارع، وسط محاولات انتحار متكررة، كان أبرزها ثلاثة حالات خطيرة يوم الجمعة 4 تموز/ يوليو، وقد شهد القطاع زيارة من مساعد وزير الداخلية لشؤون السجون، الذي اكتفى بتقديم مساعدات رمزية من أدوية وطعام، دون أي التزام جاد بتحقيق مطالب المعتقلين.
في جلسة محاكمة بتاريخ 5 تموز / يوليو الجاري، حاول المعتقلون توثيق أوضاعهم الصحية داخل السجن، لكن القاضي محمد السعيد الشربيني رفض إثبات ذلك، وقرر تجديد الحبس لهم، وأعلن المعتقلون استمرار الإضراب المفتوح، مؤكدين أن بعضهم مصر على الاستمرار في محاولات الانتحار، كوسيلة احتجاج أخيرة على التنكيل الذي يتعرضون له منذ انقلاب تموز / يوليو 2013، وحرمانهم من الزيارة والعلاج والاختلاط بأي بشر.
وقال البربري إن محاولات الانتحار تجددت مؤخرا، حيث قام المعتقل أحمد شريف، المحكوم بالمؤبد، بقطع شرايين يده احتجاجًا على منعه من رؤية أبنائه، ورفض تلقي الإسعاف قبل تحرير محضر رسمي، وهو ما رفضته إدارة السجن، تم إنقاذه لاحقًا وحالته مستقرة، لكنه يظل في وضع صحي هش.
والثلاثاء، قامت مصلحة السجون بحملة تجريد أشد قسوة من السابقة، شملت مصادرة كل المقتنيات الشخصية بما في ذلك المصاحف، بينما أطلق ضباط أمن الدولة تهديدات ضد باقي المعتقلين بالانتقال إلى قطاع 2 في حال تضامنهم مع المضربين.
يطالب المعتقلون المجتمع المحلي والدولي بالتدخل العاجل لإنقاذ حياتهم وتمكينهم من حق الزيارة، محملين وزارة الداخلية ومصلحة السجون وجهاز الأمن الوطني المسؤولية الكاملة عن حياتهم، خاصة مع وجود كبار سن ومرضى بينهم.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية