كل ما تريد معرفته عن مبادرة بداية وكيف تستفيد منها؟
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تسعى القيادة السياسية في مصر جاهدة لتنفيذ مبادرات وطنية تحقق تغييرات جوهرية في المجتمع، وتأتي مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان المصري” كإحدى أبرز الجهود الرامية إلى الاستثمار في رأس المال البشري وتحقيق تنمية شاملة على كافة المستويات. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الهوية الوطنية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والاستثمار في التعليم والصحة والثقافة، بما يضمن تحقيق رؤية مصر 2030.
التركيز على الصحة والتعليم والثقافة والرياضة لتحسين جودة حياة المواطنين.
ضمان التوزيع العادل للخدمات وتوفير فرص عمل مناسبة.
الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتعزيز الإبداع والابتكار.
خلق شراكات فعالة مع المجتمع المدني لتقديم الخدمات.
دعم القيم الوطنية من خلال الأزهر والكنيسة والأوقاف، وتطوير البنية التشريعية لتحقيق حماية اجتماعية أفضل.
محاور المبادرةالتعليم: تطوير المناهج التعليمية، تدريب المعلمين، واستخدام التكنولوجيا في التعليم.الصحة: إطلاق حملات توعوية وبرامج صحية لتحسين الخدمات الصحية في جميع المحافظات.الرياضة: دعم النشاط الرياضي وتوفير البنية التحتية اللازمة في كل المناطق.الثقافة: تعزيز دور بيوت الثقافة والمسرح والسينما لتطوير الوعي المجتمعي.توفير فرص العمل: تصميم برامج تدريبية لزيادة كفاءة الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.ما الفئات العمرية المستهدفة؟• الأطفال (من يوم إلى 6 سنوات): تحسين الرعاية الصحية المبكرة.
• الشباب (6 إلى 18 سنة): تنمية المهارات والمواهب بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.
• البالغون (18 إلى 65 سنة): تدريب وتأهيل لدخول سوق العمل.
• كبار السن: دعم المشاركة المجتمعية وتعزيز الوعي بالقيم الثقافية.
تنفذ المبادرة من خلال شراكات بين الوزارات المختلفة مثل التربية والتعليم، الصحة، الثقافة، والشباب والرياضة، بالتعاون مع المجتمع المدني. يتم متابعة الأداء عبر آليات لا مركزية على مستوى المحافظات لضمان وصول الخدمات للجميع وتحقيق الأهداف في وقت قياسي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستثمار في رأس المال البشري الاستثمار في التعليم التكنولوجيا الحديثة التعليم والصحة التكنولوجيا في التعليم حياة المواطن تحسين الخدمات الصحية بناء الانسان المصري بداية جديدة لبناء الإنسان القيادة السياسية فى مصر
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون تنظيم الفتوى.. متحدث الأوقاف يكشف
أكد الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن البرلمان قرر احالة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية ، إلى اللجان النوعية المختصة ، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
وأضاف الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، في مداخلة هاتفية مع الاعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الاثنين، أن هذا القانون يهدف إلى ترسيخ منهجية علمية دقيقة في إصدار الفتاوى، حيث يخضع حاليًا للإجراءات التشريعية تمهيدًا لاعتماده رسميًا.
وتابع الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن الفتوى ليست مجرد رأي عابر، بل هي مسئولية جسيمة وأمانة دينية تتحملها جهات محددة وفق القانون الجديد، تشمل الأزهر الشريف ودار الإفتاء واللجان المختصة داخل وزارة الأوقاف.
وأكمل الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن القانون المقترح يرتكز على تصنيف الفتاوى إلى نوعين رئيسيين، الأول يشمل الفتاوى العامة التي تُعنى بقضايا المجتمع الأوسع، حيث تكون الجهات المخولة هي الوحيدة التي تملك الحق في إصدارها، وذلك تفاديًا لفوضى الإفتاء غير المستند إلى علم رصين أو اختصاص دقيق، مشيرًا إلى مثال لأحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر الذي أدلى بتصريحات بعيدة كل البعد عن صحيح الدين ومصلحة الوطن، رغم مكانته الأكاديمية، ما يبرز أهمية وجود ضوابط واضحة تحكم عملية الإفتاء.
وأشار الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إلى أن النوع الثاني، فهو الفتاوى الخاصة، والتي يجب أن تصدر عن أشخاص مؤهلين علميًا ولهم دراية متعمقة بمجال الفتوى، بحيث تخدم حالات فردية دون أن تخرج عن الإطار العلمي الصحيح.
ولفت "الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف" إلى خطورة أن يُدلي غير المتخصصين بآراء في مجالات لا يمتلكون أي معرفة بها، ما قد يخلق بلبلة غير محسوبة العواقب.
وأكد الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن العقوبات الخاصة بمخالفة أحكام القانون ستُحدد من قبل الجهات المختصة وفق رؤيتها التشريعية، مشددًا على أن القانون لا يزال في مرحلة المناقشة ولم يُعتمد بشكل نهائي بعد.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية