ضبط قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات أمنية مكثفة لضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، حيث تم ضبط عملات أجنبية بلغت قيمتها 14 مليون جنيه.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى الاتجار غير المشروع في النقد الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى الادارة العامة لمكافحة جرائم الاموال
إقرأ أيضاً:
الزراعة: صرف مستحقات القمح خلال 48 ساعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن حجم التوريد المحلي من القمح بلغ نحو 4.3 مليون طن، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يعكس نجاح سياسة تحديد سعر أردب القمح قبل بداية الموسم وتطبيق سعر عادل، وهو ما يمثل أحد أهم المحفزات لزيادة الرقعة الزراعية في مصر.
وأوضح خالد جاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك إقبالًا كبيرًا من المزارعين على توريد محصول القمح، لافتًا إلى أن السعر العادل شجعهم على التوسع في زراعته.
وشدد خالد جاد، على وجود نقاط استلام متعددة على مستوى الجمهورية، بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات، مؤكدًا أن المزارع يحصل على ضمان بتسليم المحصول خلال 24 ساعة، وصرف المستحقات المالية خلال 48 ساعة كحد أقصى.
وأضاف خالد جاد، أن مساحة زراعة القمح بلغت 3.7 مليون فدان، بزيادة 600 ألف فدان عن العام الماضي، مع تقديم تسهيلات متكاملة للمزارعين منذ بداية الزراعة وحتى نهاية الحصاد، مؤكدًا أن الموسم الحالي يُعد موسمًا جيدًا، موضحًا أنه مع افتتاح مشروع الدلتا الجديدة وزيادة المساحات المزروعة، تستهدف الوزارة الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من القمح الخاص بالرغيف المدعم خلال 4 سنوات.
وأشار خالد جاد، إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح تجاوزت حاليًا 50%، مع استمرار العمل لرفعها خلال الفترة المقبلة.