أدانت نقابة المعلمين اليمنيين الاعتداء الذي تعرض له معلمو ومعلمات محافظة شبوة من قبل القوات المشتركة أثناء وقفتهم السلمية للمطالبة بحقوقهم الأساسية.

 

وأكدت النقابة في بيان لها، أن الاعتداء على المعلمين يمثل خرقاً فاضحاً للقانون الذي يضمن حق المواطنين في التعبير السلمي عن مطالبهم وحقوقهم وحرياتهم.

 

وحملت النقابة، في بيانها، السلطة المحلية في شبوة، وعلى رأسها المحافظ عوض محمد بن الوزير، المسؤولية الكاملة عن الحادث، وطالبت بإجراء تحقيق شفاف وعاجل في الواقعة، ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداء.

كما دعت إلى الاستجابة لمطالب المعلمين والمعلمات المشروعة، والعمل على تحسين أوضاعهم المعيشية لضمان استقرار العملية التعليمية في المحافظة.

 

وفي ذات السياق، أكدت النقابة تضامنها الكامل مع معلمي ومعلمات شبوة، وهددت بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، بما في ذلك التوجه إلى الإضراب العام والشامل على مستوى الجمهورية.

 

وأيدت النقابة كافة الخطوات النقابية التي قد يتخذها فرع النقابة والمعلمون في شبوة احتجاجاً على الحادث.

 

وطالبت النقابة منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، إضافة إلى وسائل الإعلام، بتسليط الضوء على الانتهاكات التي تعرض لها المعلمون، مشيرة إلى أن دور المعلمين في بناء الأمة وتربية أجيالها لا يمكن تجاهله.

 

ودعت النقابة إلى تدخل عاجل من رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء الحكومة للحد من هذه الاعتداءات التي تسيء للنظام الديمقراطي ولحقوق المعلمين.

 

ويوم أمس قامت قوات الأمن بمدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة، باستخدام القوة لتفريق وقفة احتجاجية نظّمها معلمو ومعلمات المحافظة بجوار مكتب المحافظة، للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة لشهرين.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: نقابة المعلمين عتق شبوة القوات المشتركة انتهاكات

إقرأ أيضاً:

نقيب المحامين: لا نقبل المساس بالمادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية

قال عبدالحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، إن نقابة المحامين اعترضت على 27 مادة من قانون الإجراءات الجنائية، بعضها يتعلق بالحريات والبعض الأخر بالمحامين.

نقابة الصحفيين تعلن تضامنها الكامل مع "المحامين" بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية نقيب المحامين: اعترضنا في اللجنة التشريعية بالنواب على 27 مادة بقانون الإجراءات الجنائية

وأكد نقيب المحامين، خلال مؤتمر نقابة المحامين لتوضيح وجهة نظرها بشأن تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتقديم رؤيتها القانونية للرأي العام، اندهاشه من الأصرار على التمسك بمخالفة المادة 54 من الدستور، المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أن المادة 105 لا تحتمل أي تأويل أو إضافات أو تعديل، ولا نقبل أي مساس بها.

وبدأ منذ قليل، مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، مؤتمرًا صحفيًا، بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس في القاهرة.

وشارك في المؤتمر الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، وطارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، وعصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والنائبة مها عبد الناصر، والمحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان، وأعضاء مجلس النقابة وعدد من النقباء الفرعيين، وعددًا من القيادات السياسية والحزبية وأعضاء من مجلس النواب، إضافة إلى وسائل الإعلام المختلفة، لعرض تفاصيل موقف النقابة وما تم من مناقشات ودراسات بشأن تلك التعديلات.

ويأتي المؤتمر في إطار حرص النقابة على توضيح وجهة نظرها بشأن تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتقديم رؤيتها القانونية للرأي العام، إلى جانب تسليط الضوء على الملاحظات الجوهرية التي أبدتها النقابة حول المواد محل الاعتراض الرئاسي، وعلى رأسها المادة (105) الخاصة بحضور المحامي أثناء التحقيقات.

 

مقالات مشابهة

  • 23 نوفمبر الحكم فى دعوى شطب منتصر الزيات من نقابة المحامين
  • بيان نقابة المحامين بشأن إعادة مناقشة المادة (105) من قانون الإجراءات الجنائية
  • نقيب المحامين: لا نقبل المساس بالمادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية
  • منظمة "أطباء بلا حدود" تنهي عملها في محافظة شبوة
  • مركز حقوقي يطالب بتحقيق أممي عاجل بشأن تماهي مسؤولين مع السياسات الإسرائيلية في القطاع
  • نقابة المعلمين تهنئ "العناني" بالفوز التاريخي مديراً لمنظمة اليونسكو
  • نقابة المعلمين تهنئ العناني بالفوز التاريخي مديرا لمنظمة اليونسكو
  • اليمن.. نقابة المعلمين تدعو إلى صرف رواتب منتسبيها والإفراج عن المختطفين
  • نقابة الصحفيين تدين استدعاء الأمن لثلاثة مراسلين في سيئون
  • نقابة الصحفيين الفلسطينيين: تزايد خطير في جرائم إسرائيل ضد الصحفيين