لجنة المعلمين تدين حكم محكمة كوستي بحق المعلم آدم إدريس آدم
تاريخ النشر: 6th, December 2025 GMT
اللجنة قالت إن الاتهامات ضعيفة وتستهدف المدنيين العزل، مؤكدة أن العدالة في هذه القضية عرجاء وتطبق بصورة غير متكافئة، بينما يُستقبل قتلة الحرب بالمجد والرتب والامتيازات..
التغيير: الخرطوم
أدانت لجنة المعلّمين السودانيين الحكم الصادر ضد الأستاذ آدم إدريس آدم، معتبرة إياه جائرًا وغير قائم على أدلة مقنعة.
وكانت محكمة كوستي قد أصدرت حكمها بسجن المعلم عشرين عامًا، بعد اعتقال دام نحو عشرة أشهر، بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع أثناء دخولها مدينة سنجة.
وأوضحت اللجنة في بيان السبت أن الاتهامات ضعيفة وتستهدف المدنيين العزل، مؤكدة أن العدالة في هذه القضية عرجاء وتطبق بصورة غير متكافئة، بينما يُستقبل قتلة الحرب بالمجد والرتب والامتيازات.
وطالبت اللجنة بمحاكمة عادلة ونزيهة، وبضرورة تدخل المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية لضمان شفافية الإجراءات، وإطلاق سراح المعلم فور ثبوت براءته، مشيرة إلى أنها ستواصل متابعة القضية حتى استرداد الحق والعدل.
وتُعد تهمة التعاون مع قوات الدعم السريع من التهم القانونية الخطيرة في السودان، وتستند إلى مواد القانون الجنائي السوداني المتعلقة بالفاعل الأصلي والشريك والمحرض والمعاون، إضافة إلى نصوص تتعلق بالأمن القومي وجرائم الحرب.
وسبق وصدرت أحكام بالسجن والإعدام بحق متهمين في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش، بينما تواجه بعض المحاكمات انتقادات حقوقية بشأن استهداف أشخاص على خلفيات سياسية أو عرقية وغياب ضمانات العدالة.
وغالبًا ما تُوجَّه التهمة للأفراد الذين يُزعم أنهم قدموا دعمًا لوجستيًا أو معلوماتيًّا لقوات الدعم السريع أو شاركوا في القتال، في سياق صراع مستمر تتبادل فيه القوات المسلحة والدعم السريع الاتهامات بانتهاك القانون وارتكاب جرائم حرب، ما يزيد الوضع القانوني والإنساني تعقيدًا.
الوسومتهمة التعاون مع الدعم السريع حرب الجيش والدعم السريع لجنة المعلمين السودانيين
المصدر
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: حرب الجيش والدعم السريع لجنة المعلمين السودانيين الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
التعاون الإسلامي تدين تصاعد جرائم الاحتلال والمستوطنين بحق الفلسطينيين وتدعو إلى محاسبتهم دوليا
أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم /الجمعة/، تصاعد جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين بحق المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعية المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومحاسبة الاحتلال وعصابات المستوطنين على جرائمهم بموجب القانون الجنائي الدولي.
وأكدت المنظمة - في بيان أصدرته اليوم - استنكارها للجرائم التي ارتكبت في بلدتي تل بمحافظة نابلس ودير جرير بمحافظة رام الله والبيرة، إلى جانب استمرار الهجمات في قطاع غزة، والتي أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، فضلا عن الاعتداءات المتواصلة للمستوطنين على المدنيين الفلسطينيين، وتدمير الممتلكات، وإحراق الأراضي الزراعية والمنازل، وسرقة المواشي، في ظل تصاعد النشاط الاستيطاني.
وحذرت الأمانة العامة للمنظمة من خطورة هذا التصعيد، معتبرة أنه يمثل امتدادا للعدوان الاستعماري الإسرائيلي وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية.
ورأت المنظمة أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل تنفيذا عمليا لمخططات التهجير القسري والتطهير العرقي والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ بما فيها القدس الشريف، مجددة دعوتها لمجلس الأمن والمحاكم والهيئات القضائية الدولية إلى الاضطلاع بمسئولياتها، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، وحث الدول على مواصلة مواجهة منظومة الاحتلال والاستيطان وكياناتها غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة