أسعار النفط تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية مع تصاعد توترات حرب أوكرانيا
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
تتجه أسعار النفط لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ أوائل أكتوبر مع تصاعد الأعمال العدائية بين روسيا وأوكرانيا.
تم تداول خام برنت فوق 74 دولاراً للبرميل، بارتفاع يزيد عن 4% خلال الأسبوع، وكان خام غرب تكساس الوسيط بالقرب من 70 دولاراً.
تصاعدت الحرب بسرعة بعد شهور من الاستنزاف الدموي، حيث أطلقت روسيا صاروخاً باليستياً، بعد الاستخدام المتزايد للأسلحة بعيدة المدى التي قدمتها الدول الغربية للقوات الأوكرانية.
تأرجحت أسعار النفط بين المكاسب والخسائر الأسبوعية منذ منتصف أكتوبر، تأثراً بعوامل متعددة مثل قوة الدولار والإمدادات الوفيرة. كما قام الكرملين بتحديث عقيدته النووية هذا الأسبوع، رغم أن وزير الخارجية الروسي حاول تهدئة المخاوف بشأن تصعيد نووي.
في الوقت نفسه، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على "جازبروم بنك" الروسي، مما أغلق ثغرة كانت واشنطن قد تركتها مفتوحة طوال فترة الحرب، نظراً لأن هذا البنك يعد أساسياً لأسواق الطاقة. وتزيد هذه العقوبات من خطر انقطاع بعض تدفقات الغاز الروسي المتبقية إلى عدد من دول وسط أوروبا.
مع ذلك، تواجه سوق النفط فائضاً كبيراً في الإمدادات بحلول عام 2025، مع مراقبة المستثمرين لقرار "أوبك+" بشأن خطط استئناف الإنتاج المتوقف. ومن المحتمل أن يتزامن ذلك مع الطلب الضعيف المستمر من الصين، حيث تكافح الدولة الآسيوية لإخراج اقتصادها من الأزمة المستمرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسعار النفط النفط سعر النفط اليوم اسعار النفط عالميا روسيا أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل يربك أسواق الطاقة.. تفاصيل
حذر الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول وخبير أسواق الطاقة، من التداعيات الاقتصادية الخطيرة للتصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل، مؤكدًا أن استمرار التوتر في المنطقة سينعكس بشكل مباشر وسريع على أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية.
وأوضح أبو العلا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي في برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، أن الحرب الجارية قد تؤدي إلى قفزات حادة في أسعار الطاقة، خاصة إذا طالت مدتها أو في حال قررت الدول العربية المصدرة للنفط وقف الإمدادات إلى الدول الغربية، في سيناريو مشابه لما حدث خلال حرب أكتوبر 1973.
وأشار إلى أن قطاع الطاقة يشكل العصب الرئيسي للاقتصاد العالمي، وأن أي اضطراب في إمداداته يؤثر سلبًا على مختلف القطاعات الحيوية، وعلى رأسها النقل والتأمين وسلاسل الإمداد.
ولفت إلى أهمية مضيق هرمز الاستراتيجية، باعتباره ممرًا لما يقرب من 20% من صادرات النفط والغاز عالميًا، مشددًا على أن أي تهديد لأمن هذا الممر سيؤدي إلى اضطرابات حادة في السوق العالمية.
كما حذّر من موجة تضخمية محتملة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الشحن والتأمين، وهو ما قد يؤدي إلى نقص بعض السلع الأساسية وتعطل في سلاسل التوريد، مما يهدد الاستقرار الاقتصادي في العديد من الدول حول العالم.