البنك المركزي: 2.4% نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع المالي الثالث من 2024
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
قالت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، إن المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.
أرجع تقرير لجنة السياسات النقدية الصادر اليوم، عن أن توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 تشير إلى استمراراتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025.
وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
وظل التضخم السنوي العام مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية.
قالت إن تثبيت سعر الفائدة جاء متسقا مع انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين.
وتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السياسات النقدية البنك المركزي اخبار مصر مال واعمال سعر الفائدة معدل النمو عام 2024
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: اليمن يواجه أزمة اقتصادية خانقة وتضخم متصاعد وسط تراجع الدعم وتقسيم المؤسسات
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
حذر البنك الدولي في تقرير حديث من استمرار التدهور الاقتصادي والاجتماعي في اليمن، نتيجة الصراع المستمر، والانقسام المؤسسي، وتراجع المساعدات الدولية.
وأكد أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الحقيقي انخفض بنحو 58% خلال عقد من الحرب، في وقت تجاوز فيه التضخم 30% بمناطق الحكومة، وتدهورت قيمة الريال اليمني بشكل حاد، ما فاقم أزمة المعيشة.
وأشار التقرير إلى أن الانقسام بين سلطات النقد في صنعاء وعدن، واختلاف أسعار الصرف، يُفاقمان الفجوة الاقتصادية ويضعفان قدرة الدولة على تنفيذ سياسات اقتصادية موحدة.
كما لفت إلى أن الحصار الذي تفرضه جماعة الحوثي على صادرات النفط أدى لانخفاض إيرادات الحكومة، بينما أدت التوترات الأمنية في البحر الأحمر إلى ارتفاع كلفة الشحن وتباطؤ حركة التجارة.
وتوقع البنك أن ينكمش الاقتصاد اليمني بنسبة 1.5% خلال عام 2025، مع انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الاسمي بنسبة 19%، بفعل انهيار العملة، وانخفاض الدعم الخارجي، وأزمة السيولة والوقود المستمرة.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا