وزيرة البيئة: مصر بادرت باتخاذ خطوات حقيقية في الربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان مصر بادرت باتخاذ خطوات حقيقية في الربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر، في وقت اعتقد فيه الجميع ان الربط بينهم ممكن نظريا وليس عمليا، حيث أطلقت مبادرة استعادة النظام البيئي من خلال الربط بين مسارات اتفاقيات ريو الثلاث أثناء رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14، واستكمال هذه الخطوة في مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ بتخصيص يوم للتنوع البيولوجي والتأكد من تضمين ذلك في إعلان شرم الشيخ، ثم اعادة الأمر في مؤتمر التنوع البيولوجي بمونتريال COP15، بتضمين المناخ في الإطار العالمي الجديد للتنوع البيولوجي.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول "مواءمة العمل المناخي والحفاظ على التنوع البيولوجي لتحقيق مستقبل إيجابي للطبيعة وأهداف اتفاق باريس"، وذلك ضمن فعاليات مشاركتها في الشق الوزاري لمؤتمر المناخ COP29، المنعقد بالعاصمة الأذربيجانية باكو، بمشاركة السيدة شتيفي ليمكي وزيرة البيئة الألمانية، والسيدة رزان المبارك، رئيسة الاتحاد الدولي لصون الطبيعة IUCN بطلة الأمم المتحدة رفيعة المستوى بشأن تغير المناخ في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، والسيدة انجر أندرسون المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP، والسيدة مارينا سيلفا، وزيرة البيئة وتغير المناخ بالبرازيل، والدكتورة زكية خطابي، وزيرة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة والصفقة الخضراء ببلجيكا.
واوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان مصر حولت النظريات إلى ممارسات تم تنفيذها بالفعل، من خلال مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT، التي تم اطلاقها بالشراكة بين مصر وألمانيا والسكرتارية التنفيذية لها والاتحاد الدولي لصون الطبيعة، خلال مؤتمر المناخ COP27، حيث قدم التنفيذ الحقيقي للحلول القائمة على الطبيعة دليلا واضحا للربط بين المناخ والتنوع البيولوجي مع مراعاة البعد الاجتماعي واستدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية.
واعربت وزيرة البيئة عن تطلعها للعمل على تكرار نجاح الحلول القائمة على الطبيعة والبناء عليه، وحشد موارد تمويلها، وتضمين هذا في قرارت مؤتمر التصحر COP16 المقرر عقده في الرياض الشهر القادم ، ومؤتمر الاتحاد الدولي لصون الطبيعة في أبوظبي العام القادم.
كما تحدثت د. ياسمين فؤاد عن التجربة المصرية الملهمة في تنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة في ٧ محافظات مصرية مهددة بأثار تغير المناخ وايضاً دلتا النيل التي تعد من اكثر الدلتات المهددة حول العالم، وذلك للحفاظ على نوعية الحياة للمجتمعات المحلية، والاستفادة من تلك التجربة بتكرارها في البحر الأحمر من خلال نبات المانجروف الذي يعد نموذج لربط المناخ بالتنوع البيولوجي، وايضاً يوفر فرص عمل للمجتمعات المحلية في إطار عمل وزارة البيئة على إشراك المجتمعات المحلية في صون المحميات الطبيعية.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن مصر تنتهج مدخل إشراك القطاع الخاص وتهيئة المناخ الداعم لذلك، للاستفادة من القيمة المضافة في دخول القطاع الخاص كشريك في تنفيذ مشروعات ربط المناخ بالتنوع البيولوجي من خلال تقليل الانبعاثات واستعادة النظام البيئي. موضحة أن بداية العام القادم ستشهد خطوة مهمة في هذا النهج، تتمثل في إطلاق صندوق الطبيعة الذي يقوم على حشد بعض التمويلات من شركاء التنمية في البنك الأهلي الوطني، بهدف تقليل مخاطر رأس المال ومداخلات القطاع الخاص في هذا النوع من المشروعات.
واكدت د. ياسمين فؤاد على توافر العديد من الابتكارات والمداخلات الواعدة والإجراءات التنفيذية الحقيقية، والتي يمكن تنفيذها من خلال توافر عوامل الالتزام السياسي والمناخ الداعم، وإصدار الدولة للسياسات الداعمة وإشراك اصحاب المصلحة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد البيئة خطوات الربط المناخ القائمة على الطبیعة وزیرة البیئة یاسمین فؤاد تغیر المناخ الربط بین من خلال
إقرأ أيضاً:
الإمارات: الممرات البحرية ركيزة محورية للسلم والأمن الدوليين
نيويورك (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن الممرات البحرية ليست مجرد شريان أساسي لازدهار الاقتصاد العالمي، بل هي ركيزة محورية للسلم والأمن الدوليين، داعيةً إلى تعزيز أمن البحار عبر الاستفادة من إمكانات التقنيات الناشئة، بما يشمل الذكاء الاصطناعي لرفع الوعي حول العمليات البحرية وتعزيز القدرة على الصمود من خلال التصدي لأزمتي المناخ والمياه العالميتين، وبناء الشراكات الدولية لتمكين جميع الدول من مواجهة التحديات البحرية المعقدة.
وقالت الإمارات في بيان ألقته فاطمة يوسف، القائمة بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، خلال المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول الأمن البحري، إن أمن الطرق البحرية وسهولة الوصول إليها ليسا ضروريين للازدهار العالمي فحسب، بل هما أساسيان للسلام والأمن والاستقرار الدوليين، وذلك مع نقل 80 % من تجارة العالم بحراً، مشيرةً إلى أن هذا المجال الحيوي يواجه مجموعة متزايدة التعقيد والتقلب من التحديات، بدءًا من القرصنة والجريمة المنظمة والإرهاب، وصولًا إلى التوترات الجيوسياسية والهجمات المسلحة وأزمة المناخ.
وأكدت دولة الإمارات ضرورة الاستفادة من قوة وإمكانات التقنيات الناشئة لتعزيز الوعي بالعمليات البحرية، معتبرةً أن التطورات السريعة في ابتكارات مثل الذكاء الاصطناعي وأنظمة الأقمار الصناعية الفضائية توفر فرصاً غير مسبوقة للكشف عن التهديدات، والتحليلات التنبؤية، والرصد الآني.
وقال البيان: «كانت دولة الإمارات رائدة في هذه التقنيات من خلال مبادرات مثل مشروع (سات جيت)، وهو مشروع تعاوني بين وزارة الطاقة والبنية التحتية ومركز محمد بن راشد للفضاء. ومن خلال تسخير الذكاء الاصطناعي وتقنيات الأقمار الصناعية المتقدمة، يُمكّننا مشروع (سات جيت) من مراقبة أحوال البحار بشكل أفضل، والتنبؤ بالطقس، وتحسين عمليات تتبع السفن».
وأشارت إلى أن بناء المرونة في المجال البحري يترافق مع معالجة أزمة المناخ والأمن المائي العالمي، حيث يشكل ارتفاع منسوب مياه البحار وتزايد العواصف تهديداً متزايداً لمصادر المياه العذبة والمجتمعات الساحلية، مما يُمثل بدوره تهديداً متزايداً للأمن البحري.
وقال البيان: «يُعدّ تغير المناخ وندرة المياه تحديين مترابطين ارتباطاً وثيقاً، وإذا لم يُعالجا، فقد يُفاقمان عدم الاستقرار ويُقوّضان الأمن البحري على المدى الطويل».
وأشار إلى أن الإمارات ستستضيف العام المقبل، بالاشتراك مع السنغال، مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، حيث ستعمل مع المجتمع الدولي على وضع استراتيجيات مبتكرة لمعالجة أزمة المياه العالمية.
وأكدت أن «الطبيعة المتسارعة للتهديدات العابرة للحدود الوطنية تعني أننا لم نعد قادرين على العمل بمعزل عن بعضنا بعضاً. الآن، أكثر من أي وقت مضى، نحتاج إلى بناء شراكات قوية وتعميق تعاوننا في مجال الأمن البحري».
وشددت على أن الجهود التعاونية، مثل برامج التدريب المشتركة والمساعدة الفنية وإنشاء المراكز الإقليمية، تعد أساسية لضمان جاهزية جميع الدول لمواجهة التحديات البحرية المعقدة.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%