فحص 1100حالة في قافلة طبية بمركز اهناسيا
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، وتستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيراً إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكو مة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة .
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير،أعدته د سماح جاد وكيل وزارة الصحة بشأن قيام إدارة القوافل،بتنفيذ قافلة طبية"على مدار "الأربعاء والخميس 20 و21 نوفمبر الجاري"بقرية براوة مركز اهناسيا مكونة من 9 عيادات في 8 تخصصات (الباطنة ، الأطفال ،الجراحة- النساء ،الجلدية ، تنظيم الأسرة ،الأسنان العظام) وضمن اجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 1146 مريض وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 116 ، معمل طفيليات 40،حالات الأشعة العادية 6 ،استصدار قرارين للعلاج على نفقة دولة،تحويل 3 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج ،موجات فوق صوتية 32 حالة
كما تضمنت فعاليات القافلة عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 160 مواطنا، كانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد ،متابعة الحمل ، تنظيم الاسرة،سرطان الثدى،سلامة الغذاء ،سوء استخدام الأدوية ،الرضاعة الطبيعية والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة )،فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد مواطن 300 ومجموع الخدمات التى قدمت للمواطنين القافلة 3478 خدمة
تجدر الإشارة إلى أن تلك القوافل_التي تحظى بدعم نوعي من الوزارة_يتم تنفيذها تحت إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور ياسر خيري منسـق القوافل العلاجية بالمديرية والدكتور محمد خلف مسئول الإمداد الطبي، طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، عيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القوافل الطبية العلاجية إجراءات وقائية وزارة الصحة مستوى الخدمة الطبية محافظة بني سويف
إقرأ أيضاً:
صحة الشيوخ تدعو وزير الصحة لعرض رؤيته للبرامج العلاجية
قررت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم، دعوة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، للاستماع إلى رؤيته فى البرامج الصحية التى تستهدفها الوزارة، والاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية 2025- 2029، والتى تعد إحدى لبنات البنية المتكاملة للخدمات الصحية الرقمية فى مصر.
وأكدت اللجنة دور وزارة الصحة فى تحقيق سياسات الدولة المصرية الهادفة إلى تطوير الخدمات الصحية ورفع كفاءتها فى جميع محافظات الجمهورية، حيث اقترح أعضاء اللجنة مراجعة الأثر التشريعى لقانون التأمين الصحى، ومتابعة الخطة الزمنية لتنفيذ برنامج التأمين الصحى بالمحافظات.
وخلال مناقشة خطة عمل اللجنة فى دور الانعقاد الأول، أشار الأعضاء إلى الملفات التى تهم المواطن المصرى فى المقدمة لتحقيق أقصى قدر من الاستفادة من مظلة الحماية الصحية وفقا لتكليفات القيادة السياسية.
وأولت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء الدكتور هشام الششتاوي، ملف تحسين أوضاع الكوادر الطبية أولوية متقدمة ضمن خطتها في دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني، إدراكًا لأهمية العنصر البشري باعتباره الأساس في بناء منظومة صحية قوية قادرة على تقديم خدمة فعّالة والتعامل مع مختلف الأزمات.
واكدت اللجنة خلال اجتماعها أن تجارب السنوات الأخيرة، خاصة خلال جائحة كورونا، أثبتت أن قدرة القطاع الصحي على الصمود ترتبط ارتباطا وثيقا بمدى جاهزية كوادره وظروف عملهم، وانطلاقا من هذا الإدراك، تشدد الخطة على ضرورة تهيئة بيئة عمل آمنة ومحفزة للأطباء وأطقم التمريض والصيادلة وكل العاملين بالقطاع، بما يشمل الدعم المادي والمعنوي وتطوير نظم الحماية من المخاطر المهنية.
وترى اللجنة أن رفع جودة الخدمة الطبية يبدأ من دعم العنصر البشري، كونه خط الدفاع الأول وصاحب الدور المباشر في تقديم الرعاية الصحية للمواطن، كما تركز الخطة على تعزيز التدريب المستمر ورفع الكفاءة المهنية لمواكبة التطور الطبي المتسارع ومعايير الممارسات العالمية، باعتبار أن التطوير العلمي هو السبيل لضمان خدمة ذات جودة عالية وتقليل معدلات الأخطاء الطبية. وترى اللجنة أن تطوير البرامج التدريبية يمثل محورًا أساسيًا لاستقرار المنظومة الصحية ورفع قدرتها على مواجهة الأزمات.
وتتضمن الخطة العمل على معالجة المشكلات المهنية والإدارية التي تواجه الكوادر الطبية، بما يحقق الاستقرار الوظيفي ويحدّ من ظاهرة هجرة الكفاءات. وتشدد اللجنة على أن الحفاظ على الكوادر الوطنية يعد أحد أهم عناصر الأمن الصحي للدولة.
واكدت اللجنة أن الارتقاء بأوضاع العاملين في القطاع الصحي سينعكس مباشرة على مستوى رضا المرضى وثقتهم بالمؤسسات الصحية، ويسهم في تحقيق العدالة الصحية وضمان وصول الخدمة لكل المواطنين بجودة وكفاءة. ومن هنا ترى اللجنة أن دراسة هذا الملف لم يعد خيارًا، بل ضرورة ملحة لتطوير النظام الصحي وتعزيز قدرته على مواكبة التطورات المتسارعة واحتياجات المجتمع.