العلاج الحر بالبحيرة يغلق 166 منشأة طبية وتوجيه 153 إنذارًا لمنشآت أخرى
تاريخ النشر: 5th, December 2025 GMT
كثّفت مديرية الصحة بالبحيرة من جهودها الرقابية خلال شهر نوفمبر، تنفيذًا لتكليفات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة الدورية الفعالة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأداء داخل المنشآت الصحية غير الحكومية.
جاء ذلك في إطار إحكام الرقابة على القطاع الطبي الخاص بمحافظة البحيرة، وحرصًا على ضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
أوضحت الدكتور بسمة عبدالستار مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة، أن فرق العلاج الحر نفّذت خلال الشهر المنقضي حملات واسعة شملت المرور على 799 منشأة طبية خاصة متنوعة بأنحاء المحافظة، بهدف التأكد من الالتزام باشتراطات السلامة والجودة ومعايير الترخيص.
وأسفرت الحملات عن غلق 166 منشأة طبية خاصة ما بين غلق فوري وتنفيذ لقرارات سابقة، حيث أوضحت مدير إدارة العلاج الحر أنه تم تنفيذ 56 قرار غلق لمنشآت مخالفة لشروط الترخيص أو تدار بدون ترخيص، إلى جانب استصدار 110 قرارات غلق أخرى جاري تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما تم توجيه 153 إنذارًا لمنشآت ثبت وجود بعض الملاحظات غير الجسيمة بها، مع منحها مهلة لتلافي السلبيات وتصويب أوضاعها وفق الإجراءات القانونية.
وشملت الجهود الرقابية أيضًا فحص 25 شكوى واردة للإدارة خلال الشهر ذاته، حيث تم التعامل معها بكل شفافية، والتحقق من مضمونها، واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه ما تم إثباته من مخالفات.
كما حررت لجان العلاج الحر 19 محضرًا متنوعًا، من بينها محضرًا انتحال صفة طبيب لممارسين غير مرخص لهم، وتحرير 10 محاضر فضّ أختام، وتحرير 6 محاضر لمخالفة قواعد التخلص الآمن من النفايات الطبية، وتحرير محضر واحد لتحريز أدوية مخالفة.
وفي إطار رفع كفاءة المنظومة، نظّمت الإدارة برامج تدريبية مكثفة لمشرفي العلاج الحر بالمديرية والإدارات الصحية، شملت التعريف بالاشتراطات اللازمة لترخيص مراكز الغسيل الكلوي ومراكز العلاج الطبيعي، وقانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، إلى جانب تدريب اللجان على الإجراءات القانونية الواجب اتباعها حال رصد أي مخالفة داخل تلك المراكز.
كما شاركت فرق العلاج الحر في حملة رقابية مكبرة بمركز ومدينة حوش عيسى بالتنسيق مع الجهات التنفيذية.
وأكد الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن القطاع الطبي الخاص يمثل شريكًا أساسيًا في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، موضحًا أن المديرية تتعامل بحزم مع أي تجاوزات أو مخالفات حفاظًا على صحة المواطنين، وفي الوقت ذاته تعمل على تشجيع مقدمي الخدمة بالقطاع الخاص على تطوير العمل ورفع مستوى الخدمات بما يتماشى مع رؤية الدولة لتطوير المنظومة الصحية.
وتأتي هذه الحملات استمرارًا لخطط المديرية في تعزيز الرقابة وتحقيق الانضباط داخل المنشآت الصحية الخاصة، بما يضمن تقديم خدمة طبية آمنة وذات جودة عالية لأهالي محافظة البحيرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العلاج الحر بالبحيرة غلق منشأة طبية البحيرة الوفد بوابة الوفد العلاج الحر
إقرأ أيضاً:
الرقابة الصحية: نجاح 19 منشأة صحية في الحصول على أحد مستويات الاعتماد
أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه، في بيان رسمي لها اليوم، عن أحدث قرارات اللجنة العليا للاعتماد حيث حصلت 19منشأة صحية على الاعتماد (الكامل/ المبدئي) أو جددت اعتمادها، وفقا للمعايير الصادرة عن "GAHAR"، والحاصلة على الاعتماد الدولي من "الاسكوا"، وذلك بعد تقييم الخدمات الصحية بهذه المنشآت والتأكد من استيفائها لكافة المتطلبات اللازمة.
وشملت قرارات اللجنة منح شهادة الاعتماد المبدئي لكل من "مستشفى الجهاز الهضمي والكبد والأمراض الباطنية بالسويس"، و"مستشفى كوم أمبو بأسوان"، ضمن محافظات المرحلة الأولى، بما يدعم استدامة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ويعزز تجربة المرضى من خلال سرعة الحصول على خدمات صحية متقدمة وفق أعلى مستويات الجودة العالمية.
كما تضمنت القرارات حصول 5 وحدات ومراكز طب أسرة على الاعتماد (الكامل/ المبدئي)، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى خدمات الرعاية الأولية، وهي:
وحدة طب أسرة الطوناب بأسوان
وحدة طب أسرة الوقاداب بأسوان
وحدة طب أسرة قورتة ثالث بأسوان
مركز طب أسرة الشيخ زايد بالإسماعيلية
وحدة طب أسرة اسكر بالجيزة (مبدئي)- تابعة لوزارة الصحة والسكان
وفي اطار التزام المنشآت الصحية بتطبيق معايير "جهار"، قررت اللجنة تجديد اعتماد "مستشفى شفا التخصصي بالقاهرة"، و"مستشفى 30 يونيو ببورسعيد"، بما يضمن استمرار تقديم خدمات صحية عالية الجودة وآمنة للمرضى.
كما أشار التقرير إلى نجاح 10 منشآت تابعة للقطاع الخاص والجمعيات الأهلية في الحصول على الاعتماد / والاعتماد المبدئي من GAHAR، مقسمين إلى 7 منشآت تم منحها شهادة الاعتماد الكامل هذا إلى جانب منح الاعتماد المبدئي لثلاث منشآت خاصة أخرى.
وأكد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن التزام القطاع الخاص بتطبيق معايير الجودة الصادرة عن جهار والمعتمدة دوليا يسهم في رفع ثقة المرضى، وتحسين كفاءة التشغيل، وتقليل الأخطاء الطبية، إلى جانب دعم فرص التعاقد مع منظومة التأمين الصحي الشامل، وتطوير القدرة التنافسية في السوق الصحي.
وأشار إلى أن اصدارات الهيئة من أدلة المعايير تشمل معايير مخصصة للمستشفيات، معامل التحاليل الطبية، المراكز الطبية المتخصصة وجراحات اليوم الواحد، مراكز العلاج الطبيعي، مراكز الأشعة، ومستشفيات الصحة النفسية، بما يسهم في توحيد مستوى جودة الرعاية وتحسين سلامة المرضى بمختلف قطاعات تقديم الخدمة، ويعزز قدرة القطاع الخاص على تطبيق الممارسات الطبية وفقا لأعلى مستويات الجودة العالمية.
وشدد الدكتور أحمد طه، على أن الاعتماد لا يقتصر على التحقق من جودة الخدمات، بل يدعم أيضا تعزيز تنافسية المنشآت الصحية في السوق، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة في تطوير الرعاية الصحية وفقا لأفضل الممارسات الدولية.