العلاج الحر بالبحيرة يغلق 166 منشأة طبية وتوجيه 153 إنذارًا لمنشآت أخرى
تاريخ النشر: 5th, December 2025 GMT
كثّفت مديرية الصحة بالبحيرة من جهودها الرقابية خلال شهر نوفمبر، تنفيذًا لتكليفات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة الدورية الفعالة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأداء داخل المنشآت الصحية غير الحكومية.
جاء ذلك في إطار إحكام الرقابة على القطاع الطبي الخاص بمحافظة البحيرة، وحرصًا على ضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
أوضحت الدكتور بسمة عبدالستار مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة، أن فرق العلاج الحر نفّذت خلال الشهر المنقضي حملات واسعة شملت المرور على 799 منشأة طبية خاصة متنوعة بأنحاء المحافظة، بهدف التأكد من الالتزام باشتراطات السلامة والجودة ومعايير الترخيص.
وأسفرت الحملات عن غلق 166 منشأة طبية خاصة ما بين غلق فوري وتنفيذ لقرارات سابقة، حيث أوضحت مدير إدارة العلاج الحر أنه تم تنفيذ 56 قرار غلق لمنشآت مخالفة لشروط الترخيص أو تدار بدون ترخيص، إلى جانب استصدار 110 قرارات غلق أخرى جاري تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما تم توجيه 153 إنذارًا لمنشآت ثبت وجود بعض الملاحظات غير الجسيمة بها، مع منحها مهلة لتلافي السلبيات وتصويب أوضاعها وفق الإجراءات القانونية.
وشملت الجهود الرقابية أيضًا فحص 25 شكوى واردة للإدارة خلال الشهر ذاته، حيث تم التعامل معها بكل شفافية، والتحقق من مضمونها، واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه ما تم إثباته من مخالفات.
كما حررت لجان العلاج الحر 19 محضرًا متنوعًا، من بينها محضرًا انتحال صفة طبيب لممارسين غير مرخص لهم، وتحرير 10 محاضر فضّ أختام، وتحرير 6 محاضر لمخالفة قواعد التخلص الآمن من النفايات الطبية، وتحرير محضر واحد لتحريز أدوية مخالفة.
وفي إطار رفع كفاءة المنظومة، نظّمت الإدارة برامج تدريبية مكثفة لمشرفي العلاج الحر بالمديرية والإدارات الصحية، شملت التعريف بالاشتراطات اللازمة لترخيص مراكز الغسيل الكلوي ومراكز العلاج الطبيعي، وقانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، إلى جانب تدريب اللجان على الإجراءات القانونية الواجب اتباعها حال رصد أي مخالفة داخل تلك المراكز.
كما شاركت فرق العلاج الحر في حملة رقابية مكبرة بمركز ومدينة حوش عيسى بالتنسيق مع الجهات التنفيذية.
وأكد الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن القطاع الطبي الخاص يمثل شريكًا أساسيًا في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، موضحًا أن المديرية تتعامل بحزم مع أي تجاوزات أو مخالفات حفاظًا على صحة المواطنين، وفي الوقت ذاته تعمل على تشجيع مقدمي الخدمة بالقطاع الخاص على تطوير العمل ورفع مستوى الخدمات بما يتماشى مع رؤية الدولة لتطوير المنظومة الصحية.
وتأتي هذه الحملات استمرارًا لخطط المديرية في تعزيز الرقابة وتحقيق الانضباط داخل المنشآت الصحية الخاصة، بما يضمن تقديم خدمة طبية آمنة وذات جودة عالية لأهالي محافظة البحيرة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العلاج الحر بالبحيرة غلق منشأة طبية البحيرة الوفد بوابة الوفد العلاج الحر
إقرأ أيضاً:
ضبط 4 محال تجارية متنوعة لعدم إعلانهم عن أسعار السلع المعروضة للبيع بالبحيرة
واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة جهودها المكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز والأنشطة التموينية المختلفة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتعليمات محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وتحت إشراف سهير زعتر وكيل المديرية، بهدف حماية حقوق المواطنين وضمان توافر السلع والخدمات وفقًا للضوابط القانونية.
وفي هذا الإطار، نفذت إدارة تموين رشيد حملة رقابية موسعة استهدفت المخابز البلدية والأسواق والأنشطة التجارية بنطاق المركز، وأسفرت عن ضبط عدد من المخالفات التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
ففي قطاع المخابز، تمكنت الحملة من ضبط أحد المخابز البلدية لإنتاجه خبزًا ناقص الوزن، حيث بلغ مقدار العجز 18 جرامًا في الرغيف الواحد، الأمر الذي يمثل مخالفة تموينية تؤثر على حقوق المواطنين المستفيدين من منظومة الخبز المدعم. وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
وفي مجال الرقابة على الأسواق، نجحت الحملة في ضبط محل بقالة لحيازته وعرضه للبيع 105 سلع غذائية متنوعة منتهية الصلاحية، في مخالفة صريحة للاشتراطات الصحية والقوانين المنظمة لتداول السلع الغذائية، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع تداولها حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم.
كما أسفرت الحملة عن ضبط أحد البدالين التموينيين بسبب غلق المنفذ التمويني خلال مواعيد العمل الرسمية، بالمخالفة للتعليمات المنظمة لعمل المنافذ التموينية التي تهدف إلى ضمان تقديم الخدمة للمواطنين بشكل منتظم.
وفي سياق متصل، تم تحرير 4 محاضر لعدد من المحال التجارية المتنوعة بسبب عدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع، وذلك في إطار جهود الأجهزة الرقابية لضمان الشفافية داخل الأسواق وتمكين المستهلك من معرفة الأسعار بشكل واضح قبل الشراء.
ولم تقتصر أعمال الحملة على ضبط المخالفات التموينية فقط، بل شملت أيضًا المرور على شون استلام وتوريد الأقماح للتأكد من انتظام عمليات التوريد وسير العمل وفقًا للضوابط والقرارات الوزارية المنظمة، بما يضمن نجاح موسم توريد القمح وتحقيق المستهدفات المطلوبة.
كما قامت الإدارة بالمرور على مستودعات الغاز والإشراف على عمليات التوزيع، مع التأكد من الالتزام بالأسعار الرسمية المقررة ووصول الخدمة للمواطنين دون أي معوقات أو تجاوزات.
وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة استمرار الحملات الرقابية اليومية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لمتابعة الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية، والتصدي بكل حزم للمخالفات التموينية والغش التجاري، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان استقرار الأسواق ووصول الدعم إلى مستحقيه.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو