إغلاق 166 منشأة طبية خاصة بالبحيرة خلال شهر نوفمبر
تاريخ النشر: 6th, December 2025 GMT
قامت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة، خلال شهر نوفمبر الماضي بالمرور على (799) منشأة طبية خاصة متنوعة، في إطار تكليفات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بالمتابعة الدورية الفعالة للخدمات الطبية المقدمة من القطاع غير الحكومي، واتخاذ ما يلزم من اجراءات نحو تحقيق الإنضباط في الأداء .
وأوضحت الدكتورة بسمة عبدالستار مدير إدارة العلاج الحر، أنه قد تم تنفيذ (56) قرار غلق لمنشآت مخالفة لإشتراطات الترخيص أو تدار بدون ترخيص، إستصدار (110) قرار غلق أخرى جاري تنفيذها ، فحص (25) شكوى والرد عليها ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة ، توجيه (153) إنذار لمنشآت طبية خاصة بها بعض السلبيات الغير جسيمة لتلافيها وتصويب أوضاعها ، تحرير (2) محضر انتحال صفة طبيب ، (10) محضر فض أختام ، (6) محاضر مخالفة عدم التخلص الآمن من النفايات، (1) محضر تحريز أدوية.
بالإضافة إلى تدريب مشرفي ولجان العلاج الحر بالمديرية والإدارات الصحية على الإشتراطات اللازمة لترخيص مراكز الغسيل الكلوي ومراكز العلاج الطبيعي، وكذلك قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي وتنظيم العمل بمراكز الغسيل .
بالإضافة إلي الإجراءات القانونية اللازم اتخاذها حيال أي مخالفات بمراكز الغسيل الكلوي ومراكز العلاج الطبيعي .
كما تم مشاركة لجان من العلاج الحر، في حملة رقابية مكبرة بمركز ومدينة حوش عيسى .
ومن جانبه أكد الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، على أن القطاع الطبي الخاص شريك أساسي في تقديم الخدمات الطبية، و يتم إتخاذ ما يلزم من إجراءات حازمة نحو ضمان تطبيق القانون، بالتوازي مع تشجيع القطاع الخاص نحو تطوير العمل لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إغلاق طبية خاصة بالبحيرة خلال شهر نوفمبر العلاج الحر
إقرأ أيضاً:
العمل: إنذار 545 منشأة خالفت أحكام القانون
أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش بوزارة العمل نتائج حملاتها خلال 3 أيام فقط من 30 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2025، وذلك بالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات..وأوضحت اللجنة أن أعمال التفتيش شملت 947 منشأة يعمل بها 10,708 عمال، وأسفرت عن:545 إنذارًا لمنشآت لم تلتزم بتحرير عقود عمل قانونية للعاملين،و 72 محضرًا لمخالفة أحكام عقود العمل غير القانونية،و57 إنذارًا لمنشآت خالفت تنفيذ نسبة 5٪ المخصصة لتعيين ذوي الهمم،و 316 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور،و69 محضرًا لمخالفات تشغيل العمالة الأجنبية بدون تراخيص.
وأكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة لضبط منظومة العمل، وحماية حقوق العمال، ومتابعة التزام المنشآت بالقوانين المنظمة لسوق العمل، بما يحقق بيئة عادلة ومستقرة تعزز الإنتاج والاستثمار...وشدد الوزير محمد جبران على أن الوزارة ماضية في تكثيف حملات التفتيش في مختلف المحافظات لضمان الالتزام بأحكام القانون الجديد، ومتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوفيق أوضاع عقود العمل، والتأكد من حصول العمالة الأجنبية على التراخيص اللازمة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإرساء مبادئ العمل اللائق وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة..وأضاف الوزير أن الوزارة مستمرة كذلك في عقد الندوات والبرامج التوعوية لتعريف أصحاب الأعمال والعاملين بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون الجديد، بما يضمن التطبيق الأمثل له وتحقيق التوازن في علاقات العمل.