الأولى بالشرق الأوسط.. وحدة علاج جلطات ونزيف المخ والسكتة الدماغية بمستشفيات عين شمس
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
افتتحت مستشفيات جامعة عين شمس وحدة علاج جلطات ونزيف المخ والسكتة الدماغية الجديدة، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط.
الوحدة تضم أحدث جهاز من ضمن 10 أجهزة للقسطرة المخية على مستوى العالمأوضح الدكتور علي الأنور عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية أن الوحدة تم تجهيزها بالجهود الذاتية طبقا لأحدث التقنيات الطبية والخبرات الطبية المتقدمة، لتوفير خدمة طبية تليق بالمريض المصري ولتصبح قبلة لتدريب الأطباء ومنارة للعلم.
كما أكد الدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية أن الوحدة تضم أحدث جهاز للقسطرة في العالم، كواحد من 10 نسخ فقط على مستوى العالم ولا يوجد له مثيل في منطقة الشرق الأوسط بأكملها ويتميز بتقنيات غير مسبوقة مصحوبة باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات المرضى، وكذلك أحدث أجهزة الأشعات والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى أحدث أجهزة إعادة التاهيل لمرضى السكتة الدماغية.
هذا إلي جانب فريق عمل الوحدة المكون من نخبة من أكبر أساتذة المخ والأعصاب من ذوي الخبرة في مجال علاج السكتة الدماغية.
وأشار الدكتور أحمد البسيوني مدير الوحدة أن السكتة الدماغية لحظة مفاجئة قد تغير حياة إنسان بأكملها، وتعد السبب الأول للإعاقة والثاني للوفاة علي مستوي العالم موضحا أن شخص واحد من كل ٤ أشخاص معرض للإصابة بالسكتة الدماغية، مشيرا أن مصر بها ٢٥٠ ألف حالة سكتة دماغية سنويا إلى جانب الأشخاص الذين يعيشون بمضاعفاتها؛ ومع التقدم العلمي، تزايد الأمل في إنقاذ حياة المرضى وتحسين فرصهم في التعافي.
مؤكدًا أن مستشفيات جامعة عين شمس، الصرح الطبي العريق قدمت ما يتواءم مع مسئوليتها تجاه المجتمع المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة عين شمس مستشفيات جامعة عين شمس وحدة علاج جلطات ونزيف المخ السكتة الدماغية رئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية المستشفيات الجامعية جامعة عین شمس رئیس جامعة
إقرأ أيضاً:
«مدبولي» يستعرض خطوات إنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن مبادرة الحكومة بإعداد مسودة مشروع قانون تم تقديمه للبرلمان لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة يأتي في إطار التزام الدولة بتعزيز حوكمة وإدارة الأصول العامة، ورفع كفاءتها وتعظيم عوائدها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ومع تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تبنتها الحكومة في السنوات الأخيرة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفي مدبولي، مساء اليوم الإثنين، بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبمشاركة كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم يستهدف استعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، والبدء في تنفيذ وتطبيق هذه الخطوات، وذلك بعد موافقة البرلمان على القانون الخاص بتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تسهم فيها، والذي تتضمن مواده إنشاء هذه الوحدة، مؤكدًا دور هذه الوحدة المهم باعتبارها تأتي ضمن ثلاث جهات مسئولة عن هذا الملف، وهي: صندوق مصر السيادي، ووحدة الطرحات، وهذه الوحدة.
ولفت مدبولي إلى أن الوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة سيكون لديها مختلف البيانات المتعلقة بأصول الدولة، وخاصة التي تستهدف الحكومة طرحها خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي إلى أن الوحدة ستكون الجهة المختصة بجميع القرارات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وستعمل على متابعة تنفيذ تلك القرارات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، كل في نطاق اختصاصه، موضحًا أن قرارات الوحدة ستكون ملزمة لكافة الجهات الحكومية لضمان التطبيق الفعال والموحد لسياسات الدولة تجاه الأصول العامة.
وأضاف: أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مؤسسيًّا مهمًّا في إدارة أصول الدولة، وتعكس توجه الحكومة نحو تحقيق أعلى مستويات الشفافية والانضباط المالي، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام وجذب المزيد من الاستثمارات، دون المساس بملكية الدولة للأصول الاستراتيجية.
من جانبهم، أكد الوزراء الحضور دعمهم الكامل لهذا التوجه، مشيرين إلى أن هذه الوحدة ستشكل ركيزة أساسية لتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في ملف إدارة الشركات العامة، كما ستدعم جهود الدولة في إعادة هيكلة الأصول غير المستغلة وتوجيهها نحو الاستخدام الأمثل.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة البدء في إعداد الهيكل التنظيمي الخاص بالوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك عقب موافقة البرلمان على القانون الخاص بها، بما يتيح البدء في ممارسة أعمالها، مع وضع خطة عمل متكاملة للوحدة، والملفات المهمة التي ستتولي التركيز عليها في بداية عملها.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لما أعلنته الحكومة سابقًا بشأن نقل ملكية عدد من الشركات والأصول إلى صندوق مصر السيادي، بهدف تعظيم العائد منها، وتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين، مع التأكيد على الحفاظ الكامل على ملكية الدولة للأصول ذات الطبيعة الاستراتيجية. وقد تم عرض مشروع القانون ومناقشته في مجلس النواب، حيث نال الموافقة خلال شهر يونيو الماضي.
اقرأ أيضاًمدبولي يؤكد تطلع الحكومة لزيادة استثمارات «شل العالمية» في مجال استكشافات الغاز
«مدبولي» يتفقد المشروعات التنموية والخدمية بـ العلمين الجديدة ورأس الحكمة والضبعة
مدبولي: متابعة دورية من الرئيس السيسي لمشروعات تنمية الساحل الشمالي الغربي
مساعدات وممر آمن.. غزة تسمع زميرًا ولا ترى طحينًا