أستراليا في مواجهة تركيا للفوز باستضافة محادثات المناخ الحاسمة 2026.. البلدان يحاولان حشد الدعم لمؤتمر محور اهتمامه الحد من الاحتباس الحراري العالمي
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تخوض أستراليا مواجهة مع تركيا حول من سيستضيف محادثات المناخ الحيوية للأمم المتحدة في عام ٢٠٢٦، حيث من المرجح أن يتم البت في مسألة ما إذا كان العالم قادرًا على الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري بما يتماشى مع المشورة العلمية.
تريد الحكومة الأسترالية استضافة القمة بالشراكة مع دول المحيط الهادئ، التي تعد من بين البلدان الأكثر عرضة للتهديد بانهيار المناخ.
وتصنف تركيا كدولة نامية في إطار منظومة الأمم المتحدة، وقد تحظى بدعم العديد من الدول المضيفة في المنطقة نفسها.
خلف الأبواب المغلقةويتم البت في هذه المسألة خلف أبواب مغلقة في مؤتمر الأطراف في باكو أذربيجان، ومن المفترض أن ينتج مؤتمر المناخ ٢٩ تسوية مالية عالمية جديدة بشأن المناخ والتي بموجبها تضمن الدول المتقدمة حصول الدول الفقيرة على الأموال التي تحتاجها لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وتكييف بنيتها التحتية للتعامل مع تأثيرات الطقس المتطرف.
ومن المرجح أن يتطلب هذا الجهد ما لا يقل عن تريليون دولار سنويا بحلول عام ٢٠٣٠. ولا ينبغي أن يأتي كل هذا، بل جزء كبير منه، من البلدان الغنية التي كانت تاريخيا الأكثر مسئولية عن انبعاثات الكربون. ولكنها رفضت حتى الآن تقديم وعود ثابتة بتقديم الأموال، بحجة أن الاقتصادات الناشئة الكبرى مثل الصين والدول النفطية مثل المملكة العربية السعودية ينبغي لها أيضا أن تساهم في الصناديق.
وذكرت صحيفة "الجارديان" أنه من المرجح أن تقترح الدول المتقدمة هدفًا بقيمة ٣٠٠ مليار دولار من ميزانياتها للمساعدات الخارجية، وهو ما يمثل ثلاثة أمثال التعهد الحالي البالغ ١٠٠ مليار دولار سنويًا، حسبما علمت صحيفة الجارديان، على الرغم من أن آخرين اقترحوا أنه يمكن طرح رقم أقل قدره ٢٠٠ مليار دولار.
ويمكن بعد ذلك الحصول على بقية التريليون دولار من القطاع الخاص ومجموعة متنوعة من المصادر الأخرى، بما في ذلك أشكال جديدة من الضرائب على الوقود الأحفوري والأنشطة ذات الكربون العالي.
وتقول الدول الفقيرة، إن هذا المستوى من التمويل المضمون- المعروف في المحادثات باسم "الكم" ــ من الدول المتقدمة لن يكون كافيا.
وقال إيفانز نجيا، المفاوض من مالاوي ورئيس مجموعة الدول الأقل نموا، لصحيفة "الجارديان" إن المجموعة تريد ما لا يقل عن ٩٠٠ مليار دولار على مستوى العالم في صورة تمويل مضمون من مصادر عامة في العالم المتقدم، وإن أغلب هذا التمويل ينبغي أن يكون في هيئة منح وليس قروضا.
وأضاف أنه ينبغي توجيه ما لا يقل عن ٢٢٠ مليار دولار من إجمالي المبلغ إلى البلدان الـ٤٥ الأقل نموا في العالم.
وتابع نجيا "أنا متأكد من أن الدول المتقدمة تدرك الصعوبات التي نواجهها. لا أحد يريد أن يكون من بين الدول الأقل نموًا. الجميع يود الخروج من هذه المجموعة".
وتعهدت الدولة المضيفة، أذربيجان، بإعداد نصوص جديدة لمشروع اتفاق على أمل توضيح القضايا الأساسية وإحداث التقدم المطلوب بشدة في المحادثات المتوقفة.
دور رئيسي لأسترالياوتلعب أستراليا دورًا رئيسيًا في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، حيث تتولى إلى جانب مصر دور رعاية التسوية المالية الجديدة من خلال المفاوضات المعقدة وحتى التوصل إلى اتفاق نهائي.
وأعطى كريس بوين، وزير تغير المناخ الأسترالي، لمحة عن صعوبة المحادثات. وقال: "لقد سمعت من الدول النامية مطالبة بتعبئة ١.٣ تريليون دولار من التمويل. لكننا سمعنا مقترحات مختلفة للتقسيم بين العناصر المقدمة "المنح" والعناصر التي سيتم تعبئتها "القروض والاستثمار الخاص". وأضاف: "لقد سمعنا ثلاثة مقترحات مختلفة بشأن المبلغ المقدم، وهو ٩٠٠ مليار دولار، و٦٠٠ مليار دولار، و٤٤٠ مليار دولار. وذكر آخرون حدًا أدنى قدره ١٠٠ مليار دولار".
ويسعى بوين بشكل منفصل إلى حشد الدعم لمحاولة أستراليا استضافة مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين. وقال إنه يحترم محاولة تركيا لكن "الوضوح سيكون مفيدًا للجميع المعنيين - نحن وتركيا وجميع الأطراف، وخاصة زملاؤنا في المحيط الهادئ، يشعرون بحماس شديد إزاء الفرص المتاحة".
إذا نجحت محاولة تركيا، فإن هذا يعني بقاء مؤتمر المناخ في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لمدة أربع سنوات من أصل خمس: مؤتمر المناخ السابع والعشرون في عام ٢٠٢٢ في مصر؛ ومؤتمر المناخ الثامن والعشرون في عام ٢٠٢٣ في الإمارات ومؤتمر المناخ التاسع والعشرون في أذربيجان، ومؤتمر العام المقبل في البرازيل.
ومن المعلوم أن أستراليا تحظى بدعم ٢٣ دولة من أصل ٢٩ دولة في مجموعة تتألف في الأساس من دول غرب أوروبا التي ستُعقد القمة في ٢٠٢٦. ولكن عملية اتخاذ القرار في الأمم المتحدة تعتمد على الإجماع، وقد أعادت تركيا تأكيد محاولتها في الأيام الأخيرة.
تركيا لن تنسحبوذكرت وسائل إعلام تركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز خلال اجتماع جانبي خلال قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو أن بلاده لن تسحب ترشيحها.
كما نقلت عن مسئولين أتراك قولهم إنه ينبغي تفضيل تركيا جزئيا لأنها على عكس أستراليا ليست من كبار مصدري الوقود الأحفوري. وحظيت المساعي الأسترالية بدعم كبير من زعماء منطقة المحيط الهادئ. فقد صرح رئيس بالاو، سورأنجيل ويبس الابن، لمؤتمر كوب ٢٩ بأنه "يأمل بشدة" أن تنجح مساعي أستراليا والمحيط الهادئ خلال قمة باكو.
وحث أولئك الذين شاركوا في هذا القرار على عدم حرمان منطقة المحيط الهادئ من هذه الفرصة النادرة للمساعدة في استضافة المنتدى الدولي الأكثر أهمية لمستقبلنا.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أستراليا تركيا الاحتباس الحراري العالمي المناخ الامم المتحده الدول المتقدمة المحیط الهادئ مؤتمر المناخ ملیار دولار من الدول دولار من
إقرأ أيضاً:
حيلة المناشف وقميص ميسي.. تفاصيل العملية التي أطاحت بشبكة الـ 32 مليون دولار
صادرت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية أكثر من 445 ألف قطعة مقلدة مرتبطة بكأس العالم 2026، بينها قمصان كرة قدم، خلال عمليات أمنية نُفذت في أنحاء البلاد بالتزامن مع البطولة، فيما قدرت الخسائر التي تكبدتها الصناعة بسبب هذه التجارة غير المشروعة بنحو 32 مليون دولار.
وقبيل المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي، أطلقت السلطات الأميركية عملية حملت اسم "صافرة النهاية"، استهدفت بيع وتوزيع المنتجات المقلدة بصورة غير قانونية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الفيفا يبرئ الجزائر والنمسا في تقرير الـ 104 مبارياتlist 2 of 2لامين جمال وهالاند يتصدران قائمة أغلى لاعبي العالم بعد مونديال 2026end of listوكان قميص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الأكثر حضورًا بين المضبوطات.
وقال فرانك روسو، مدير العمليات الميدانية في مكتب الجمارك وحماية الحدود الأميركي بنيويورك، في تصريحات لصحيفة "ذا أتلتيك": "إنه ميسي. لقد شاهدنا الكثير من قمصان ميسي، خصوصًا مع المستوى الرائع الذي قدمه. نضبط قمصان مختلف اللاعبين، لكن الأكثر شعبية هم الأكثر حضورًا".
وفي الأكشاك المؤقتة المنتشرة قرب المناطق السياحية المحيطة بميدان "تايمز سكوير"، كانت قمصان الأرجنتين تُباع مقابل 30 إلى 40 دولارًا، مقارنة بنحو 110 دولارات للنسخ الرسمية من شركة أديداس. ومع تجمع المشجعين الأرجنتينيين في المنطقة قبل النهائي وبعد خسارة منتخب بلادهم، كان قميص ميسي رقم 10 الأكثر رواجًا.
وأقر العديد من المشجعين، عندما سألتهم الصحيفة عن قمصانهم، بأنها نسخ مقلدة منخفضة السعر، اشتروها داخل الولايات المتحدة أو عبر الإنترنت.
وفي نيويورك وحدها، أسفرت عمليات ضبط 2000 طرد وتفتيش 1400 رحلة جوية وشحنة بضائع عن مصادرة 65 ألف قطعة.
وفي المدن الأمريكية الـ11 المستضيفة لمباريات البطولة، نفذت جهات إنفاذ قانون أخرى، بينها المركز الوطني لتنسيق حقوق الملكية الفكرية، مداهمات استهدفت الأكشاك المحيطة بالملاعب ومراكز المدن، ضمن عملية حملت اسم "اللاعب الجماعي".
إعلانوأسفرت العمليات عن ضبط كميات كبيرة، من بينها 16 ألف قطعة في ميامي و12 ألفًا في هيوستن، إضافة إلى 16 ألف قطعة أخرى في تورونتو الكندية، إحدى المدن المستضيفة للبطولة.
وقال روسو: "كما يحدث مع سوبر بول، نشهد دائمًا زيادة هائلة في عدد هذه الشحنات ليس فقط قبل المباراة النهائية، بل حتى بعد نهايتها".
حيلة "المناشف"وفي إحدى الشحنات التي أثارت انتباه المحققين، أظهرت بيانات الحمولة أن محتوياتها لا تتجاوز المناشف، لكن عملية التفتيش كشفت عن حقيقة مختلفة تمامًا، إذ عثر المحققون على أكثر من 2000 قطعة من المنتجات المقلدة، بينها قمصان كرة قدم مرتبطة بالبطولة.
وتكشف هذه الواقعة عن الأساليب التي تلجأ إليها شبكات تهريب المنتجات المقلدة لإخفاء طبيعة بضائعها وتضليل عمليات التفتيش الجمركي، من خلال تسجيل محتويات الشحنات على أنها سلع عادية لا تثير الشبهات.
وتزداد صعوبة التصدي لهذه التجارة بالنظر إلى حجم تدفق هذه المنتجات إلى السوق الأميركية، إذ تشير البيانات إلى أن ما بين 60 و70% من السلع المقلدة التي تصل إلى الولايات المتحدة عبر الشحن الجوي والبحري مصدرها الصين وهونغ كونغ، اللتان تُعدان من أبرز مراكز تصنيع قمصان كرة القدم المقلدة في العالم.
وتستغل هذه الشبكات الطلب الكبير على قمصان المنتخبات والنجوم، خصوصًا خلال البطولات الكبرى، لطرح نسخ أرخص من القمصان الرسمية، مستفيدة من فارق الأسعار لجذب المشجعين، قبل إدخال هذه المنتجات إلى الأسواق عبر شحنات قد تُسجل أحيانًا تحت أوصاف لا تعكس محتوياتها الحقيقية.
وأكدت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية أن هدفها لا يقتصر على حماية حقوق الملكية الفكرية، بل يشمل أيضًا حماية الأمن الاقتصادي ومنع وصول عائدات هذه التجارة إلى "أيدي المنظمات الإجرامية" أو الجهات المستفيدة من العمل القسري.
وأقر روسو بصعوبة إقناع المشجعين الذين يرون أن أسعار القمصان الرسمية مرتفعة، قائلاً إن السلطات بحاجة إلى بذل جهد أكبر لتوعية الجمهور بالمخاطر، ومنها إمكانية استخدام عائدات تجارة المنتجات المقلدة في تمويل أنشطة تتراوح بين الإرهاب وغسل الأموال وغيرها من الجرائم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية