هيئة فلسطينية: إلغاء إسرائيل اعتقال المستوطنين يسهل جرائمهم
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
قالت هيئة حكومية فلسطينية تعنى بشؤون الأسرى إن قرار إسرائيل وقف إصدار مذكرات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة يضعهم فوق أي محاسبة قانونية ويعطيهم تسهيلات لارتكاب مزيد من الجرائم.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين (حكومية) قدورة فارس ردا على قرار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن صدوره في هذا الوقت دليل على مدى وقاحة الاحتلال واستهتاره وتعاليه على المنظومة الدولية وتشكيلاتها.
وفي بيان له، أضاف فارس أن القرار يعطي تسهيلات للمستوطنين لارتكاب مزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين، ويجردهم من بعض القيود الشكلية، والتي كان الاعتقال الإداري لهم جزءا منها.
وشدد على أن قرار كاتس يعكس عنصرية إسرائيلية كونه يأتي في الوقت الذي تتوسع فيه سلطات الاحتلال باستخدام سياسة الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين، والتي يحتجز بفعلها اليوم نحو 3500 فلسطيني.
وطالب فارس المجتمع الدولي بالخروج عن صمته القاتل بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه.
بدورها، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان أمس الجمعة أن قرار كاتس يشجع المستوطنين على مزيد من الجرائم.
أدوات بديلةوأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أمس الجمعة وقف إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين في الضفة.
وقال مكتب كاتس في بيان إن الوزير أبلغ رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار في لقاء عقداه هذا الأسبوع "قراره وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وطلب منه وضع أدوات بديلة".
والاعتقال الإداري هو اعتقال يستند إلى معلومات سرية لا يتم الكشف عنها، لكنها طالت مستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين، بما فيها القتل وإحراق الأراضي والممتلكات والاعتداءات الجسدية المبرحة.
ووفق البيان، قال كاتس إنه "ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ مثل هذا الإجراء الصارم ضد المستوطنين في واقع يتعرض فيه الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة بدعم ومساندة من محور الشر الإيراني"، على حد تعبيره.
كما اعتبر أن الوقت غير مناسب لهذه الإجراءات أيضا بالنظر إلى العقوبات الدولية غير المبررة ضد المستوطنين والمنظمات في المستوطنات، في إشارة إلى عقوبات اقتصادية -منها أوروبية- لحظر استيراد بضائع مصنعة في مستوطنات أقيمت على أراض محتلة بعد عام 1967.
أول وزيرونادرا ما تصدر مذكرات كهذه عن وزراء الدفاع الإسرائيليين، لكن كاتس المعروف بمواقفه اليمينية المتشددة هو أول وزير دفاع يرفض إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين.
وأضاف "إذا كان هناك اشتباه في ارتكاب أعمال إجرامية يمكن محاكمة مرتكبيها، وإذا لم يكن الأمر كذلك فإن هناك إجراءات وقائية أخرى يمكن اتخاذها غير الاعتقال الإداري"، دون ذكر تلك الإجراءات.
وكانت دول غربية عدة -بما فيها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا- أعلنت في الأشهر الماضية فرض عقوبات على مستوطنين ومنظمات استيطانية في الضفة الغربية لارتكابهم جرائم ضد الفلسطينيين.
وتستخدم إسرائيل الاعتقال الإداري بشكل أساسي ضد الفلسطينيين، إذ تفيد هيئة شؤون الأسرى بوجود 3443 فلسطينيا قيد الاعتقال الإداري في السجون الإسرائيلية.
ولا يوجد إحصاء إسرائيلي رسمي بعدد الإسرائيليين قيد الاعتقال الإداري أو من سبق وتم اعتقالهم إداريا، ولكن يدور الحديث عن أعداد قليلة جدا.
ويستمر الاعتقال الإداري لفترة تصل إلى 6 أشهر يمكن تمديدها دون تقديم إثباتات ضد المعتقل.
وتشير تقديرات حركة "السلام الآن" الإسرائيلية إلى وجود أكثر من 720 ألف مستوطن في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاعتقال الإداری الضفة الغربیة فی الضفة
إقرأ أيضاً:
مصابون ومواجهات بالضفة المحتلة واستمرار هجمات المستوطنين
قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن فلسطينية أصيبت إثر اعتداء قوات الاحتلال عليها بالضرب في مدينة دورا، بالخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
كما أصيب فلسطينيان، فجر اليوم الجمعة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم الأمعري جنوبي مدينة رام الله، وسط الضفة. وأفاد شهود عيان بأن الجيش الإسرائيلي اعتدى على عائلة فلسطينية خلال اقتحامه قرية المغير شرقي رام الله، دون الإبلاغ عن إصابات.
وتشهد مناطق متفرقة من الضفة المحتلة اقتحامات شبه يومية من جانب الجيش الإسرائيلي تتخللها عمليات اعتقال واشتباكات. كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي والدة الشهيد أحمد العواودة في قرية "دير سامت"، غرب الخليل.
وأفاد مراسل الجزيرة باقتحام قوات الاحتلال القرية، حيث دهمت منزل الأسير العواودة واعتقلت والدته، واعتبرت مصادر محلية ذلك محاولة للضغط على العائلة لتسليم والد الأسير.
واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر وعضو الهيئة التنظيمية في مخيم قلنديا مهند عدوي على حاجز جبع شمال القدس المحتلة.
مواجهاتكما قام جيش الاحتلال باطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة في المواجهات في قرية بيتا جنوب قرب مدينة نابلس، واتعقلت فلسطينيا من القرية.
وأفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الكسارات في مخيم قلنديا شمال القدس ودهمت منازل لفلسطنيين وأطلقت الرصاص الحي.
كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي كفر لبد وعنبتا شرق طولكرم، وبلدة برقة شمال غرب مدينة نابلس.
ووفقا لمركز المعلومات الفلسطيني (معطى) فقد وقع 73 عملا مقاوما في الضفة المحتلة والقدس خلال، خلال الأيام الستة الماضية.
كما كشفت مصادر صحفية إسرائيلية أن 110 مستوطنين أصيبوا خلال مواجهات مع الفلسطينيين والتصدي لاعتداءات مجموعات "الاستيطان الرعوي" في مختلف مناطق الضفة، منذ بداية العام الحالي.
هجمات للمستوطنين
من جانب آخر، هاجم مستوطنون مجددا تجمع الحثرورة البدوي، قرب الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة. وأفادت مراسلة الجزيرة بأن المستوطنين لاحقوا شبانا من التجمع، واعتدوا عليهم.
إعلانكما أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت التجمع، وأغلقت مداخله، وأخضعت عددا من السكان للتحقيق، بعد أن دافعوا عن أنفسهم أمام اعتداءات المستوطنين.
في السياق ذاته، أطلق مستوطنون الرصاص وهاجموا فلسطينيين في خربة ابزيق، شمال شرق طوباس بالضفة.
وفي مدينة رام الله، اعتدى مستوطن على أراضي الفلسطينيين بالقرب من مستوطنة تلمون المقامة على أراضي قرية الجانية، في وقت تتواصل فيه عمليات تجريف واقتلاع أشجار الزيتون في أراضي سهل ترمسعيا شمال المدينة.
كما سرق مستوطنون أغناما من مزرعة بقرية كوبر شمال غرب رام الله، في حين اعتقل الاحتلال متضامنين أجانب بعد اقتحام مساكن لمزارع فلسطيني في منطقة الخلايل بقرية المغير شمال شرق المدينة.
ومنذ أن بدأت حرب الإبادة بقطاع غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، استشهد 1092 فلسطينيا برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة، في حين أصيب نحو 11 ألفا، واعتقل أكثر من 21 ألف فلسطيني.