ماذا يعني إلغاء إسرائيل الاعتقال الإداري للمستوطنين بالضفة؟
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
مخاوف فلسطينية أثارها قرار وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، وقف إصدار مذكرات اعتقال إداري ضد مستوطنين إسرائيليين متهمين بمهاجمة فلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.
المخاوف تنبع خصوصا من كون اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين تصاعدت منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حتى في ظل إصدار مذكرات اعتقال بحق بعضهم.
والجمعة، أعلنت وزارة الحرب الإسرائيلية وقف إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين في الضفة الغربية.
وقال مكتب الوزير يسرائيل كاتس في بيان، إن الوزير أبلغ رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، في لقاء عقداه الأسبوع الجاري، "قراره وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية وطلب منه وضع أدوات بديلة".
والاعتقال الإداري هو اعتقال يستند إلى معلومات سرية لا يتم الكشف عنها، لكنها طالت مستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين بما فيها القتل وإحراق الأراضي والممتلكات والاعتداءات الجسدية المبرحة.
زيادة من خطر المستوطنين وضوء أخضر لانتهاكاتهم
وعن الموضوع تحدث محافظ نابلس غسان دغلس لـ"الأناضول" قائلا إن القرار "سيزيد من خطر المستوطنين في الضفة ويمنح ضوءًا أخضرا لهم لممارسة مزيد من الانتهاكات والجرائم بحق الفلسطينيين في الضفة".
واعتبر دغلس القرار "تشريعًا لقتل الفلسطينيين خاصة مع تعزيز عمليات تسليحهم وحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي لهم".
ويأتي القرار "متوافقًا مع سلسلة قرارات سابقة للحكومة الإسرائيلية ووزرائها، هدفت لتعزيز الاستيطان في الضفة، تمهيدًا لضمها"، وفق دغلس.
وحذر دغلس من "تصاعد اعتداءات المستوطنين في قابل الأيام، واستهداف كل ما هو فلسطيني".
رسالة للجمهور الإسرائيلي: "لن نضعف أمام الجنائية الدولية"
مدير عام النشر والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داود رأى بدوره عدم وجود جديد في القرار "كون الاعتقالات التي تمت لمستوطنين متهمين بهجمات على الفلسطينيين، كانت محدودة وغير مؤثرة، وهدفها ذر الرماد في العيون".
وبين داود أن "قادة المستوطنين ممن يدعمون ويمولون إرهابهم بالضفة، لم يسبق أن تعرضوا للاعتقال أو المساءلة".
واعتبر أن "اعتقالات بعض المستوطنين سابقًا، كانت شكلية ولم تؤثر على طبيعة وكثافة اعتداءاتهم، وأظهرت تواطؤا للحكومة الإسرائيلية معهم".
وعلى سبيل المثال ذكر داود أن "أكثر من 800 مستوطن هاجموا قرية المغير (شمال شرق رام الله، في نيسان/ أبريل الماضي)، وأحرقوا منازل ومنشآت، لكن لم يتم اعتقال سوى ثلاثة منهم، وأطلق سراح اثنين لاحقا".
"لا نتوقع من حكومة قادتها ووزراؤها هم من قادة المستوطنين ومنظماتهم، إلا أن تدعم إرهاب المستوطنين وتشجعه"، يضيف داود.
ويعتقد داود أن قرار كاتس هو "رسالة للجمهور الإسرائيلي بأن الحكومة ماضية في مخططاتها ولن تضعف أمام قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال ضد نتنياهو وغالانت".
والخميس، أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو وغالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الإبادة المتواصلة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ووفق البيان حول إلغاء الاعتقال الإداري قال كاتس إنه "ليس من المناسب لإسرائيل أن تتخذ مثل هذا الإجراء الصارم ضد المستوطنين في واقع يتعرض فيه الاستيطان اليهودي في الضفة لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة، بدعم ومساندة من محور الشر الإيراني"، على حد تعبيره.
وزاد: "إذا كان هناك اشتباه في ارتكاب أعمال إجرامية يمكن محاكمة مُرتكبيها، وإذا لم يكن الأمر كذلك، هناك إجراءات وقائية أخرى يمكن اتخاذها غير الاعتقال الإداري"، دون ذكر تلك الإجراءات.
وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اعتبرت أن قرار كاتس، "سيشجع المستوطنين المتطرفين على ممارسة الإرهاب ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، وتصعيد الجرائم ضدهم، ويعطيهم شعورا إضافيا بالحصانة والحماية".
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن "عدد الذين تم اعتقالهم من المستوطنين قليل جدا، وفق اعتقالات شكلية بنمط الباب الدوار".
وطالبت "بتحرك دولي فاعل للجم إرهاب مليشيات المستوطنين، ووضع حد لإفلاتهم المستمر من العقاب، وحماية شعبنا من تغول الاحتلال".
فيما أدانت حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية، والنائب العربي بالكنيست أحمد الطيبي، قرار كاتس، واعتبرا أنه "دعم للإرهاب اليهودي".
وقالت "السلام الآن"، التي ترصد الاستيطان بالأراضي الفلسطينية وتعارضه، في منشور على منصة "إكس": "حكومة تدعم الإرهاب اليهودي".
تسهيلات لارتكاب مزيد من الجرائم
اعتبر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين قدورة فارس، السبت، أن قرار وقف إصدار مذكرات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين بالضفة الغربية، "يضعهم فوق أي محاسبة قانونية ويعطيهم تسهيلات لارتكاب مزيد من الجرائم".
وفي بيان، قال فارس إن "صدور هذا القرار بهذا الوقت، دليل على مدى وقاحة الاحتلال واستهتاره وتعاليه على المنظومة الدولية وتشكيلاتها".
وأضاف أن القرار "يعطي تسهيلات للمستوطنين لارتكاب مزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين، ويجردهم من بعض القيود الشكلية، والتي كان الاعتقال الإداري لهم جزءًا منها".
وشدد أن قرار كاتس "يعكس عنصرية إسرائيلية كونه يأتي في الوقت الذي تتوسع فيه سلطات الاحتلال باستخدام سياسة الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين، والتي يحتجز بفعلها اليوم نحو 3500 فلسطيني".
وطالب فارس المجتمع الدولي "الخروج عن صمته القاتل بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه".
بدورها، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، الجمعة، أن قرار كاتس "يشجع المستوطنين على مزيد من الجرائم".
شهادة "كوشير"
من جهته، قال الطيبي في منشور على "إكس": "في الواقع، هذه شهادة كوشير (شهادات الحلال اليهودي) من وزير الدفاع للإرهاب اليهودي. ثم سيتذمرون من لاهاي (المحكمة الجنائية الدولية)، إنها حكومة من أنصار الإرهاب".
وفي 7 أكتوبر 2024، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على جماعة إسرائيلية متطرفة تدعى "شبان التلال"، لعملها على إقامة بؤر استيطانية "غير شرعية" في مختلف أنحاء الضفة الغربية.
ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذ المستوطنون 360 اعتداء بالضفة الغربية خلال تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
ويقيم نحو نصف مليون مستوطن في 146 مستوطنة، و144 بؤرة استيطانية مقامة على أراض فلسطينية بالضفة الغربية.
وبموازاة حرب الإبادة في قطاع غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، ما أسفر إجمالا عن استشهاد 795 فلسطينيا، وإصابة نحو 6 آلاف و450 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية فلسطينية الضفة الغربية المستوطنون فلسطين الضفة الغربية مستوطنون المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاعتقال الإداری مزید من الجرائم بالضفة الغربیة الضفة الغربیة تشرین الأول فی الضفة الضفة ا
إقرأ أيضاً:
اعتقال 29 فلسطينيا و9 انتهاكات إسرائيلية في أسبوع بحق المزارعين في الضفة
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، 29 فلسطينيا على الأقل، بينهم 3 نساء وطفلان، خلال مداهمات ليلية نفذتها في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، مع تكثيف الاعتداءات بحق المزارعين.
ففي نابلس شمالي الضفة اعتقلت قوات إسرائيلية، 8 فلسطينيين بينهم سيدتان، خلال اقتحام قرى برقة شمال غربي المدينة، وحوارة وقريوت جنوبا، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).وقالت الوكالة إن تلك القوات تعمدت تخريب صرح الشهداء في قرية برقة، وتدمير مجسّم حنظلة (شخصية أصبحت رمزا للهوية الفلسطينية) في وسط القرية، وكتبت شعارات عنصرية فوق أسماء الشهداء هناك.
وفي جنين (شمال)، أفادت وكالة وفا باعتقال فلسطينيين اثنين من قرية "كفر قود" غرب المدينة، بعد دهم وتفتيش منزليهما. وفي بيت لحم (جنوب)، اعتقل الجيش الإسرائيلي 16 فلسطينيا من مخيم الدهيشة جنوبي المدينة، بعد اقتحامه فجرا ومداهمة عشرات المنازل والتحقيق الميداني مع أكثر من 100 مواطن، بحسب الوكالة الرسمية. وفي رام الله (وسط)، اعتقلت قوات إسرائيلية الطفلين إبراهيم العابور (15 عاما)، ومحمد جبر شريتح (13 عاما)، بعد مداهمة منزلي ذويهما في بلدة المزرعة الغربية شمال غرب رام الله، بالإضافة إلى الطالبة الجامعية سلام رزق الله، بعد مداهمة منزلها في حي أم الشرايط بالمدينة، حسب الوكالة ذاتها.
انتهاكات ضد المزارعين
هذا، وقد وثق تقرير فلسطيني رسمي 9 انتهاكات ارتكبها الجيش الإسرائيلي ومستوطنون، بحق مزارعين فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، خلال الفترة من 12 حتى 19 يونيو/حزيران الجاري.
وأوضح التقرير -الصادر من مركز الاتصال الحكومي، بالتعاون مع وزارة الزراعة وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان- أن الانتهاكات تنوعت بين اعتداءات جسدية وتخريب للممتلكات وإضرام نيران وكتابة شعارات عنصرية.
إعلانولفت إلى أنها تركّزت في محافظات بيت لحم (جنوب)، ورام الله (وسط)، وسلفيت وقلقيلية (شمال)، حيث تم تسجيل 9 حالات انتهاك خلال أسبوع واحد فقط.
وتاليا أبرز هذه الانتهاكات:
في بيت لحم، أكد التقرير أن مستوطنين إسرائيليين أعطبوا إطارات مركبة مزارع فلسطيني وحطموا زجاجها، أثناء وجوده في أرضه الزراعية بمنطقة واد الغويط جنوب بلدة الخضر.وشهدت رام الله 4 اعتداءات متفرقة، توزعت في بلدات بيتونيا والمغير وأبو فلاح وسنجل، وشملت إضرام النيران في أراض زراعية وممتلكات فلسطينية، وخط شعارات عنصرية وتخريب محاصيل زراعية، وفق المصدر نفسه.
وفي سلفيت، تعرّضت الأراضي الزراعية في منطقة المطوي لتدمير إسرائيلي متعمد، حيث دمّر المستوطنون شبكة ري تخدم أكثر من دونم واحد من الأراضي. كما أتلفوا أرضًا مزروعة بمحصول الملوخية بمساحة مماثلة، بحسب التقرير. وفي بلدة "كفر ثلث" شرق قلقيلية، بين التقرير الحكومي، أن مستوطنين أجبروا مزارعًا فلسطينيا على مغادرة منزله المحاط بـ500 شجرة تحت تهديد السلاح، وسرقوا خزان ماء سعته 5 أمتار مكعبة من أرض مزروعة بأشجار الزيتون في المنطقة ذاتها.وتأتي هذه الاعتداءات في إطار سلسلة من الهجمات التي ينفذها الجيش والمستوطنون بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة، حيث بلغت خلال شهر مايو/أيار الماضي نحو 1691 اعتداء، بينها 415 ارتكبها مستوطنون، حيث تركزت مجملها في محافظات رام الله والخليل ونابلس، وفق ما أكدته هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
وتراوحت الاعتداءات، بحسب الهيئة، بين هجمات إسرائيلية مسلحة على قرى فلسطينية، وإعدامات ميدانية، وتخريب وتجريف أراض، واقتلاع أشجار، واستيلاء على ممتلكات، وإغلاقات ونصب حواجز تقطع أوصال الضفة.