أكد جوزيب بوريل، مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي، اليوم "السبت" أن حكومات الاتحاد الأوربي ملزمة بتنفيذ مذكرات توقيف المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرتي توقيف يوم الخميس الماضي ضد نتنياهو وجالانت على خلفية ارتكابهما جرائم ضد الإنسانية -وفق ما نقلته صحيفة جيروزليم بوست الإسرائيلية.

وتعتبر جميع دول الاتحاد الأوربي أطرافا في معاهدة تأسيس المحكمة الجنائية الدولية، والمعروفة بميثاق روما.

وشدد بوريل خلال زيارته لقبرص لحضور ورشة عمل للناشطين من إسرائيل وفلسطين، على أن الدول الموقعة لميثاق روما ملزمة بتنفيذ قرارات المحكمة، مشيرًا إلى أن الأمر ليس اختياريًا.

وقال بوريل: "الدول التي وقعت اتفاقية روما ملزمة بتنفيذ قرارات المحكمة، وليس من خيار آخر، وأن هذه الالتزامات تنطبق أيضًا على الدول التي تسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوربي".

وأشار بوريل إلى أنه سيكون "مضحكًا جدًا" إذا كانت الدول الجديدة التي تنضم إلى الاتحاد الأوربي ملزمة بتنفيذ هذه القرارات بينما لا تقوم الدول الحالية بذلك".

وتطرق أيضًا إلى الانتقادات التي تتعرض لها حكومات الاتحاد الأوربي بسبب معارضتها لسياسات الحكومة الإسرائيلية، قائلاً: "كلما عارض أحدهم سياسة حكومة إسرائيل، يتم اتهامه بمعاداة السامية".

واختتم بوريل حديثه، قائلًا: "من حقي أن أنتقد قرارات الحكومة الإسرائيلية، سواء كان ذلك من قبل نتنياهو أو أي شخص آخر، دون أن يتم اتهامي بمعاداة السامية هذا غير مقبول كفى".

وكان قضاة المحكمة الجنائية الدولية قد أكدوا أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت مسئولان جنائيًا عن ارتكاب جرائم تشمل القتل والاضطهاد واستخدام التجويع كسلاح حرب في إطار "هجوم واسع ومنهجي ضد السكان المدنيين في غزة".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة الاتحاد الأوربی ملزمة بتنفیذ

إقرأ أيضاً:

4 خدمات إلكترونية أتاحتها النيابة العامة للقضايا الجنائية المقيدة قبل 2023

في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 ومحاورها المتعلقة بالتحول الرقمي والحوكمة الرشيدة وتعزيز النزاهة والشفافية، وحرصًا من النيابة العامة على تسهيل إجراءات حصول المحامين على خدماتها دون عناء الانتقال إلى مقار النيابات، وبنفس قيمة الرسوم المقررة دون أي أعباء مالية إضافية.

وحددت النيابة العامة، في بيان صادر عنها ، خدمات النيابات الجنائية (للقضايا المقيدة قبل 2023)، والتي جاءت كالتالي:

1. استخراج شهادة من واقع الجدول.


2. الحصول على صور من القضايا (محاضر الشرطة أو التحقيقات).


3. الحصول على صور الأحكام أو محاضر الجلسات.


4. الاستعلام عن حالة القضايا.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الاتحاد الآسيوي يعلن موعد قرعة الملحق القاري المؤهل إلى كأس العالم 2026 ويكشف عن الدول المستضيفة
  • مسؤول إيراني كبير: سنستهدف قواعد الدول التي تدافع عن إسرائيل
  • «خامنئي»: إسرائيل من بدأت الضربات والحرب.. ولن نسمح بتنفيذ هجوم كروفر
  • إسرائيل تؤكد قتل معظم قادة القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني
  • اندلاع حرب بين إسرائيل وإيران و طهران تعلن اغتيال قادة و علماء
  • أبرز القيادات التي اغتالتها إسرائيل في الهجوم على إيران
  • 4 خدمات إلكترونية أتاحتها النيابة العامة للقضايا الجنائية المقيدة قبل 2023
  • مرسوم رئاسي بتنفيذ عقوبة العزل بحق قضاة محكمة الإرهاب الملغاة
  • وزير الطوارئ يبحث مع الاتحاد الأوروبي التحديات التي تواجه عودة اللاجئين وإمكانية تقديم الدعم
  • ضغوط أوروبية متزايدة على حكومة نتنياهو: ستوكهولم تطالب بعقوبات على وزراء من اليمين المتطرف