وزارة المالية تنعى مستشارها محمد خالد نعمان
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
الثورة نت|
نعت وزارة المالية، محمد خالد نعمان مستشار الوزارة الذي وفاته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن.
وأشادت وزارة المالية في بيان النعي، بمناقب الفقيد وإسهاماته خلال مسيرة حياته التي جسد فيها الشخصية الاقتصادية والمالية الكفؤة خلال عمله، حيث كان قدوة في الأخلاق والصفات الحميدة.
وأشار إلى أن الفقيد كان مثالا للقيادي والمسؤول الأمين على المال العام.
وأثنى وزير المالية عبدالجبار أحمد محمد، على دور الفقيد نعمان في خدمة المالية العامة، وتعزيز الأداء بوزارة المالية ومصلحة الواجبات، ومواقفه الوطنية التي توّجها باصطفافه إلى جانب الوطن.
وعبر عن خالص العزاء وعظيم المواساة لنجل الفقيد خالد وإخوانه وآل الأغبري وقيادة وموظفي وزارة المالية بهذا المصاب.. سائلًا المولى جلّت قدرته أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان.
“إنا لله وإنآ إليه راجعون”.
وقد تم مواراة جثمان الفقيد الثرى في مقبرة الشيخ عبدالله الأحمر بالعاصمة صنعاء بعد الصلاة عليه عقب صلاة الظهر في مسجد سنان في مدينة حدة السكنية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزارة المالية وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
«التجارة»: 15 يومًا متبقية لإيداع القوائم المالية للشركات المنتهية سنتُها المالية بنهاية 2024
أعلنت وزارة التجارة عن تبقي 15 يومًا على المهلة الممنوحة للشركات المنتهية سنتُها المالية في 31 ديسمبر 2024م، لإيداع قوائمها المالية.
ودعت الوزارة إلى المسارعة بإيداع القوائم المالية في موعد أقصاه 30 يونيو 2025م، تجنبًا لإيقاع الغرامات المالية بحقها وفقًا لنظام الشركات.
وأوضحت الوزارة أنه يجب على الشركات، إعداد القوائم المالية في نهاية كل سنة مالية، وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداعها خلال (6) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وذلك بناءً على المادة (17) من نظام الشركات.
وتقع مسؤولية إيداع القوائم المالية على: رئيس الشركة، أو مدير الشركة، أو رئيس مجلس الإدارة، "بحسب شكل الشركة".
ويسهم إيداع القوائم المالية في تحقيق المتطلب النظامي حسب شكل الشركة، وإيضاح نشاط الشركة وأدائها، والتزام الشركة بقواعد السوق ومؤشرات الأداء، وعدم تعرض الشركة للمساءلة القانونية لمخالفتها نظام الشركات، ومساعدة المساهمين والشركاء للرقابة على أداء الشركات وعمل تحليل مالي للقوائم المالية، وتقييم مدى الحوكمة والشفافية للشركات، ومنح جهات التمويل والإقراض الثقة في الشركة.
وأكدت الوزارة، أن الشركة التي تخل بواجبها في إعداد القوائم المالية، وفق المعايير المحاسبية المعتمدة أو إيداعها وفقًا لأحكام النظام تعاقب بغرامة مالية، وذلك وفقًا للمادة (262) من نظام الشركات.
وتودع القوائم إلكترونيًّا عبر منصة قوائم: qawaem.bc.gov.sa.