قانون حماية المستهلك ضمن جلسة حوارية في السويداء
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
السويداء-سانا
إعادة النظر ببعض التعاريف الواردة في المادة الأولى من قانون حماية المستهلك شكلت أبرز الطروحات التي تم تقديمها ضمن جلسة حوارية حول القانون أقامتها اليوم مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء.
وتركزت الطروحات خلال الجلسة التي عقدت في مقر غرفة تجارة وصناعة السويداء بمشاركة ممثلين عن مجلس الشعب، والمكتب التنفيذي للمحافظة وغرفتي التجارة والزراعة، ونقابة المحامين، وعدد من المديريات المعنية والإعلاميين، حول إضافة تعريف المواد الأساسية والمدعومة إلى القانون والتمييز بينهما، وفسح المجال بشكل أوسع لإعطاء الحق للمستهلك لمقاضاة كل من لم يعمل على حمايته.
كما دعا المشاركون إلى ضرورة التنسيق بين وزارتي التجارة الداخلية والمالية فيما يتعلق بالضريبة على السلع وهامش الربح، والعمل لتشديد الرقابة على المورد الأساسي للمواد.
وأشار مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك علاء مهنا إلى أهمية تعزيز الحوار للوصول إلى بيئة قانونية ملبية للواقع الاقتصادي الذي نعيشه، وتخدم التطوير نحو الأفضل، مؤكداً أهمية مواصلة مناقشة هذا القانون ومتابعة تقديم المقترحات حوله خلال الجلسة القادمة.
عمر الطويل
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
“البيئة الاستثمارية في منطقة نجران.. المزايا والفرص” جلسة حوارية ضمن منتدى نجران للاستثمار
انطلقت اليوم أولى الجلسات الحوارية في اليوم الثاني من منتدى نجران للاستثمار 2025 بعنوان “البيئة الاستثمارية في منطقة نجران.. المزايا والفرص”، وذلك بمركز الأمير مشعل بن عبدالله للمؤتمرات والفعاليات.
وتحدث في بداية الجلسة وكيل إمارة المنطقة الدكتور ملفي العتيبي عن الفرص الاستثمارية بالمنطقة، وما تتميز به من مقومات سياحية وزراعية وجغرافية جاذبة لرجال الأعمال والمستثمرين، مشيرًا إلى دور إمارة المنطقة في تهيئة جميع الفرص الاستثمارية، وتذليل المعوقات والعقبات التي تواجه المستثمرين، لإيجاد بيئة استثمارية واعدة، والإسهام في تعزيز التنمية الاقتصادية بمنطقة نجران.
أخبار قد تهمك تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في ثلاثة من الجناة بمنطقة نجران 25 يونيو 2025 - 7:49 مساءً انطلاق فعاليات منتدى نجران للاستثمار 2025 بعد غدٍ الأربعاء 23 يونيو 2025 - 1:27 مساءًمن جهته تطرق أمين نجران المهندس صالح الغامدي إلى المخطط الإقليمي الذي يتضمن التحديات والفرص الاستثمارية بالمنطقة، ويشكل النواة الإستراتيجية لها، مبينًا أن الأمانة تعمل على إيجاد فرص استثمارية متنوعة في المجالات السياحية والترفيهية من خلال المتنزهات والحدائق، إضافة إلى المجالات التجارية الأخرى التي تسهم في النهوض باقتصاد المنطقة.
من جانبه أشار أمين عام غرفة نجران إبراهيم آل منصور إلى دور الغرفة في دعم التنمية الاقتصادية، وتسويق الفرص الاستثمارية بالمنطقة، إضافة إلى تفعيل الشراكات بين الغرفة والجهات الحكومية والخاصة لدعم الاقتصاد المحلي.
بدوره أوضح مدير عام تطوير صناعة مواد البناء والمعادن بوزارة الصناعة والثروة المعدنية المهندس مصلح العمران أن منطقة نجران تتمتع بمزايا اقتصادية متنوعة، ومنها قطاع التعدين، حيث تضم عددًا من المعادن المهمة مثل الذهب والفضة والزنك والحديد والرصاص، وأحجار البناء مثل الجرانيت الذي يتميز بجودته العالية على مستوى المملكة والمستوى العالمي.
فيما أكد عميد معهد الدراسات والخدمات الاستشارية بجامعة نجران الدكتور محمد عوض أبو حسين على الدور الاستشاري الذي تقوم به الجامعة ودورها الأكاديمي، وإسهامها في تنمية الموارد المعرفية من خلال استثمار الكوادر البشرية، مشيرًا إلى تقديم عدد من الدراسات مثل مشروع تحسين البُنّ بالمنطقة، إضافة إلى دراسة عدد من المشاريع المستقبلية التي تسهم بالتكامل مع الجهات الأخرى في دعم الاقتصاد بمنطقة نجران.
وأشار مدير إدارة الاستثمار وتطوير الأعمال بهيئة التراث عبدالعزيز العجمي إلى التنوع التراثي بمنطقة نجران الذي يسهم في جذب المستثمرين، ويعزز الحراك الاقتصادي بالمنطقة.
وكانت من أبرز التوصيات المقترحة خلال الجلسة لتعزيز البيئة الاستثمارية بمنطقة نجران إنشاء لجنة تنسيقية دائمة للاستثمار في نجران تضم ممثلين من الجهات الحكومية، وغرفة نجران، والجامعة لتيسير التواصل وتوحيد الجهود، وتطوير قاعدة بيانات موحدة للفرص الاستثمارية تشمل القطاعات الواعدة والمواقع الجغرافية المناسبة ومؤشرات الجدوى الاقتصادية، إضافة إلى إطلاق منصة رقمية موحدة للمستثمرين لتسهيل الوصول إلى التراخيص والمعلومات والخدمات الحكومية في بيئة رقمية متكاملة، وتحفيز الاستثمار في القطاعات غير التقليدية مثل الاقتصاد الإبداعي، والسياحة التراثية، والتقنيات الزراعية الحديثة، وتعزيز الشراكات البحثية والاستشارية بين الجامعة والقطاع الخاص لتقديم دراسات جدوى، ودعم الابتكار، وتحليل مخاطر الاستثمار، إلى جانب تهيئة البنية التحتية الاستثمارية مثل المناطق الصناعية، والخدمات اللوجستية، وتوفير أراضٍ مخصصة مدعومة بالتسهيلات، وبناء هوية استثمارية موحدة للمنطقة تعكس ميزاتها التنافسية، وتخاطب المستثمرين المحليين والدوليين برسائل واضحة، بالإضافة إلى إطلاق برامج تحفيزية للمستثمرين ورواد الأعمال المحليين تشمل حوافز مالية وإعفاءات تنظيمية لفترات محددة.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو