خطط ترمب لترحيل المهاجرين تقود الصناعة والزراعة إلى المجهول
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
واشنطن"أ.ف.ب": تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اعتماد سياسة متشددة على صعيد الهجرة، واعدا بعمليات ترحيل جماعية موضع جدل، غير أن المحللين يحذرون من بأن نهجا كهذا قد يلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد ولا سيما في قطاعات تعول بشكل كثيف على العمال الأجانب.
ومن القطاعات التي قد تكون الأكثر تضررا من هذه الإجراءات قطاعا الزراعة والبناء اللذان يوظفان آلاف المهاجرين بما في ذلك مهاجرون بطريقة غير نظامية.
وتقدر السلطات الأميركية عدد المهاجرين المقيمين بصورة غير نظامية في الولايات المتحدة بـ11 مليون شخص، قدموا بغالبيتهم الكبرى من المكسيك، وكان نحو 8,3 ملايين منهم يعملون خلال العام 2022، بحسب أرقام مركز بيو ريسيترش، أي ما يوازي 5% من القوة العاملة.
لكن المجلس الأميركي للهجرة يؤكد أن عدد المهاجرين العاملين أكبر بكثير في بعض القطاعات الأساسية.
وأوردت المنظمة في تقرير أصدرته قبل فترة قصيرة أن "قطاعي البناء أو الزراعة سيخسران عاملا من كل ثمانية عمال، وقطاع الضيافة سيخسر عاملا من كل 14، في حال طرد العمال في وضع غير نظامي من البلاد".
وسيكون وقع هذه السياسة أكبر في بعض المهن المحددة، إذ سيطال على سبيل المثال "ما يزيد عن 30%" من الدهانين و25% من عمال التنظيف.
وقدر تقرير مشترك لمعهد بروكينغز والمعهد الأميركي لأبحاث السياسة العامة وطأة سياسة ترامب في حال نفذ وعيده بترحيل المهاجرين بـ0,4 نقطة مئوية من النمو عام 2025.
وسينعكس الأمر بالمقام الأول على الإنتاج مع تراجع عدد الموظفين العاملين، كما سيتسبب بتراجع في الاستهلاك مع غياب إنفاق هذه الفئات الديموغرافية.
وأوضح التقرير أنه في ظل سيناريو كهذا "ستكون الهجرة النظامية أدنى بقليل مما كانت عليه في ولاية ترامب الأولى ما قبل وباء كوفيد، فيما جهود الترحيل تصل إلى مستويات غير مسبوقة في العقود الأخيرة".
وبحسب التوقعات، فقد يتم طرد 3,2 ملايين شخص من الولايات المتحدة بحلول نهاية ولاية ترامب الثانية، مع تراجع عدد المهاجرين الموجودين في الولايات المتحدة من 3,3 ملايين عام 2024 إلى -740 ألفا (سلبي) عام 2025 تحت تأثير الرحيل الطوعي.
وفي حال تحقق السيناريو الأكثر تطرفا لعمليات الترحيل والذي يستبعده المحللون، فإن التأثير على النمو قد يكون أكبر من ذلك.
ووضع معهد بيترسون في تقرير أصدره مؤخرا نموذجا لوطأة ترحيل جميع المهاجرين غير النظاميين الـ8,3 ملايين العاملين في الولايات المتحدة، فقدر أن النمو بحلول 2028 قد يكون أدنى بـ7,4% من المستوى المتوقع في ظروف عادية، ما يعني أن النمو الاقتصادي سيكون معدوما على مدى ولاية ترامب الثانية.
ومن عواقب هذه السياسة أيضا أن التضخم سيكون أعلى بـ3,5 نقطة مئوية بحلول العام 2026، فيما سيعمد أصحاب العمل إلى زيادة الأجور لاجتذاب عمال أميركيين.
لكن حتى في ظل سيناريو أقل تطرفا، فإن عمليات الترحيل المكثفة ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار برأي محللين.
وقال مدير الدراسات الاقتصادية في المعهد الأميركي لأبحاث السياسة العامة مايكل ستراين ردا على أسئلة وكالة فرانس برس "أظن أن خطط الرئيس المنتخب بشأن الهجرة قد تؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسعار في بعض القطاعات الاقتصادية، ما قد يؤدي إلى تسجيل تضخم".
غير أن خبراء الاقتصاد في معهد بانتيون للاقتصاد الكلي اعتبروا قبل فترة قصيرة في مذكرة أن التأثير على التضخم سيكون طفيفا، "مع ضغط تصاعدي في بعض القطاعات، يعدله تراجع الطلب في قطاعات أخرى مثل السكن".
بصورة إجمالية، يرى المحللون أن الصعوبات القانونية والمالية واللوجستية ستمنع ترامب من تنفيذ أقصى مقترحاته، مثلما حصل في ولايته الأولى، وستقتصر النتيجة النهائية على مجرد تباطؤ في الهجرة العام المقبل، بالمقارنة مع ولايته السابقة.
وقال خبراء الاقتصاد في غولدمان ساكس في مذكرة "نتوقع أن تؤدي سياسة أكثر تشددا إلى خفض صافي الهجرة إلى 750 ألف شخص في السنة، ما يعتبر أدنى بشكل طفيف عن معدل ما قبل كوفيد البالغ مليون شخص في السنة".
وكتب رئيس قسم الاقتصاد الأمريكي في معهد أكسفورد أيكونوميكس راين سويت في مذكرة للعملاء "لدينا شكوك حيال إمكانية تنفيذ نوع عمليات الترحيل التي تم اقتراحها خلال الحملة".
لكن إيلورا مخرجي الأستاذة في جامعة كولومبيا، رأت أنه في حال تمكنت إدارة ترامب من رفع العقبات، فإن الوطأة الاقتصادية ستكون هائلة، محذرة من أنه "إذا تم تطبيق هذه السياسات، فسيكون لذلك تأثير مدمر على الاقتصاد".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الولایات المتحدة فی بعض فی حال
إقرأ أيضاً:
خطة نتنياهو لتدمير البرنامج النووي الإيراني وتجنيد ترمب
يمن مونيتور/قسم الأخبار
كشفت صحيفة واشنطن بوست في تقرير لها عن تفاصيل خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتدمير البرنامج النووي الإيراني وتجنيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذه العملية.
قبل أن يبدأ ترامب مفاوضاته لحل القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، كانت إسرائيل قد اتخذت بالفعل إجراءات عسكرية ضد إيران، وفقًا لتصريحات مسؤولين إسرائيليين حاليين وسابقين.
فقد أصدر نتنياهو أمرًا بالاستعداد لتوجيه ضربة لإيران بعد أن دمّرت إسرائيل الدفاعات الجوية الإيرانية في اشتباك صاروخي، كما بدأ مسؤولو الاستخبارات الإسرائيلية في عقد اجتماعات لتحديد أسماء العلماء النوويين الإيرانيين والقادة العسكريين الذين يمكن استهدافهم.
في الوقت نفسه، كانت إسرائيل تسعى للتأثير على واشنطن، حيث انضم ترامب إلى النزاع وأمر بشن ضربات على مواقع نووية إيرانية.
التقى الإسرائيليون بنظرائهم في إدارة بايدن لمناقشة معلومات استخباراتية تشير إلى استئناف إيران لأبحاث نووية، لكن محللي الاستخبارات الأمريكية لم يستنتجوا أن إيران قد قررت تطوير سلاح نووي.
على الرغم من ذلك، قرر نتنياهو توجيه ضربة لإيران، سواء بمشاركة أمريكية أو بدونها، بحلول يونيو، مستندًا إلى اعتقاده بأن إيران ستعيد بناء دفاعاتها الجوية في النصف الثاني من العام.
شنّ نتنياهو هجومًا مفاجئًا على إيران في 13 يونيو، بينما كانت مفاوضات ترامب لا تزال جارية، وكان الهدف من الهجوم إعاقة برامج إيران النووية والصاروخية.
أثارت هذه الضربات جدلًا حول ما إذا كانت إسرائيل تمتلك أدلة كافية على تقدم إيران نحو امتلاك سلاح نووي لتبرير الهجوم، خاصة وأن تقييمات الاستخبارات الأمريكية تشير إلى أن إيران لم تتخذ قرارًا بتطوير سلاح نووي.
أعرب ترامب عن اعتقاده بأن إيران “قريبة جدًا” من امتلاك قنبلة نووية، بينما أقر نتنياهو بأن إيران لا تزال على بُعد أشهر أو عام من الحصول على السلاح، لكنه أشار إلى أن إيران قد خصّبت كميات كبيرة من اليورانيوم إلى مستويات عالية.
أيدت الغالبية العظمى من المؤسسة الأمنية والأحزاب السياسية في إسرائيل قرار نتنياهو، مستندة إلى “عقيدة بيغن” التي تدعم الهجمات الاستباقية ضد الأعداء الذين يطورون أسلحة دمار شامل.
ومع ذلك، عبّر بعض الإسرائيليين عن قلقهم من أن الهجوم قد يكون سابقًا لأوانه، خاصة في ظل الجهود الدبلوماسية التي كان ترامب يبذلها في ذلك الوقت.
من جانبه، قال داني سيترينوفيتش، الرئيس السابق لقسم إيران في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، إنه كان يجب إعطاء المسار السياسي فرصة قبل اللجوء إلى العمل العسكري.
أشار التقرير إلى أن إيران زادت من مخزونها من اليورانيوم المخصب منذ انسحاب ترامب من الاتفاق النووي في 2018، مما أثار مخاوف إسرائيلية من أن إيران تتجه نحو تطوير سلاح نووي.
على الرغم من أن الاستخبارات الأمريكية لم تجد دليلًا على أن إيران قررت تصنيع سلاح نووي، إلا أن المسؤولين الإسرائيليين اعتقدوا أن العلماء الإيرانيين كانوا يعملون على تقصير الفترة اللازمة لتركيب سلاح نووي.
أوضح التقرير أن نتنياهو قرر التوقيت الدقيق للهجوم قبل أسبوعين فقط، لكنه كان قد اتخذ القرار الاستراتيجي بتنفيذ العملية قبل عدة أشهر.
وأكد نتنياهو أن الهدف الأساسي للعملية كان القضاء على الخبراء النوويين الإيرانيين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار “دفاع استباقي عن النفس” ضد تهديد محتمل.
كما أوضح التقرير أن إسرائيل بذلت جهودًا كبيرة لجمع المعلومات الاستخباراتية عن العلماء الإيرانيين، حيث قضى جهاز المخابرات الإسرائيلي “الموساد” سنوات في جمع معلومات عن كل عالم من العلماء المستهدفين وأدوارهم في البرنامج النووي الإيراني.
نفذ الموساد مهمة سرية معقدة تضمنت تهريب وتركيب طائرات بدون طيار وقاذفات صواريخ داخل إيران نفسها، مما ساهم في تنفيذ الهجوم بنجاح.
قال يعقوب ناجل، المستشار السابق لنتنياهو في شؤون الملف النووي الإيراني، إن قرار نتنياهو بتنفيذ الاغتيالات وإضعاف برنامج الصواريخ الإيراني والقيادة العسكرية أصبح “غير مرتبط” بالمعلومات الاستخباراتية حول أنشطة العلماء الإيرانيين.
قتلت إسرائيل 10 علماء رئيسيين منذ 13 يونيو، وأكد المسؤولون الإسرائيليون أن الضربات الأمريكية والإسرائيلية أبطأت مساعي إيران لامتلاك قنبلة نووية.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو