تصاعد الهجرة اليهودية للبرتغال هرباً من واقع الحرب المستمرة
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
تتواصل التقارير الإسرائيلية التي تتحدث عن هجرة متزايدة من دولة الاحتلال إلى العديد من دول العالم في ضوء تدهور الأوضاع الأمنية بسبب العدوان على قطاع غزة ولبنان، لكن الهجرة إلى البرتغال تكتسب زخما خاصا لدى الاسرائيليين لأبعاد تاريخية، خاصة وأنها تمثل بالنسبة لهم "حياة رغيدة" في بلد تكلفة المعيشة منخفضة، إلا الخطورة في تمثل بخسارة ديموغرافية واقتصادية لـ"إسرائيل".
وأكد الكاتب الاقتصادي في صحيفة "معاريف"، نير كيفنيس أنه "يحيا أسبوعه الثالث في البرتغال، وقد قادته الظروف العائلية من المدينة إلى الريف، على بعد ساعة وربع بالسيارة من لشبونة إلى المنطقة التي يقيم فيها، وهي بلدة إقليمية صغيرة نسبيًا عدد سكانها 55 ألفا، وحولها عدد غير قليل من التجمعات الزراعية، وهي أشبه بمنطقة سهل الحولة شمال فلسطين المحتلة، خاصة من حيث درجات الحرارة الباردة في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "تزايد موجات الهجرة اليهودية المتواصلة إلى البرتغال في السنوات الأخيرة، تعني أننا أمام الجيل المؤسس للمجتمع الإسرائيلي الذي وصلها قبل أربع سنوات أو أكثر، مع بدء وباء كورونا 2019، حين اهتز كل شيء، وبدأوا البحث عن الحياة في مكان أخضر ومنعزل، ولا يفرض الإغلاقات، خاصة وأن الأسعار فيها رخيصة، وتحضّرها المتسارع في الجيل الأخير، خلق فرصًا مجنونة، بالمعنى الحرفي للكلمة، خاصة في مجال العقارات، وشراء المزارع بعشرات آلاف اليوروهات فقط".
وكشف أن "الموجة الثانية من المهاجرين اليهود من إسرائيل إلى البرتغال هم من رأوا الانقلاب القانوني لحكومة اليمين 2023 كإشارة إنذار حمراء، خاصة من الشباب والليبراليين الذين مارسوا حقهم في الهجرة من الدولة، حتى جاءت الحرب على غزة، وتدخل شهرها الرابع عشر، لتؤكد لهم أنهم كانوا على حق، فقد هربوا من الدولة في الوقت المناسب، بل إن البعض يقارنه بجيل الأجداد الذين فرّوا من أوروبا".
وأشار أن "المهاجرين اليهود الجدد نسبيًا إلى البرتغال هم "لاجئو" الحرب الأخيرة، ومنهم من كان هنا قبلها، لكنه قرر البقاء بسبب الحرب، واستكشاف إمكانية الاستقرار في دولة الاحتلال، يقولون إن لديهم أصدقاء سيموتون من أجل اللحاق بهم، لأنهم يعلمون أنهم لن يتمكنوا من الحصول على سعر مناسب لمنازلهم في المستوطنات الشمالية في الوقت الحالي عقب انتهاء حرب لبنان".
وأكد "لسنا أمام هجرة الجائعين للخبز، بل هجرة من كانوا على المسار الصحيح في الحياة، من المدرسة الثانوية والجيش، الأكاديمية والمهنة، ثم حدث خطأ ما في الدولة تمثلت آثاره في الاقتصاد، وهم يعترفون اليوم بأن ما أذهلهم في البرتغال هو أسلوب الحياة المحلي السلمي الهادئ، الذي يعيش بشكل متواضع، ويعطي الأولوية للثقافة الأسرية والترفيهية على السعي وراء تحقيق مكاسب كبيرة من المال".
وأوضح أن "العديد من المهاجرين اليهود إلى البرتغال يتلقون رواتبهم بالشيكل (الدولار يساوي 3.70 شيكل)، سواء ما زالوا يعملون في مهن عن بعد، أو مستحقات التأمين، وعندما يحولونها إلى مصطلح تكلفة المعيشة في الريف البرتغالي، يتبقى لديهم فائض كبير، لأنه بالنسبة لعائلة من زوج وزوجة وطفلين يكفيهم ثلاثة آلاف يورو، مع افتراض أن المنزل مملوك لهم، وليس بالإيجار، وهو مبلغ يمكن العيش عليه تقريبًا بأي مكان في البرتغال غير لشبونة أو بورتو".
وختم بالقول "شعرت بحزن شديد وأنا أرى العديد من الإسرائيليين الناجحين المهاجرين للبرتغال، لأنني أود أن أراهم في إسرائيل، من العلمانيين والمتعلمين والليبراليين، لكن الدولة ظلت مع الأسف تستنزفهم للعديد من السنوات، وسوف تستنزف أكثر إذا استمرت هذه الحرب اللعينة الدائرة في غزة ولبنان، لأن النتيجة الفورية لها أن ينضم المزيد من الإسرائيليين لأولئك المقيمين في البرتغال، ويسارعوا للهجرة، خشية من استدعائهم للجولة الاحتياطية الرابعة منذ اندلاع الحرب، لأنه ليس لديهم خيار سوى الهروب بالفعل، وهذا هو ثمن الحرب".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الإسرائيلية هجرة الاحتلال البرتغال إسرائيل الاحتلال البرتغال هجرة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى البرتغال فی البرتغال
إقرأ أيضاً:
اختبارات إلزامية وزيادة سنوات الإقامة.. البرتغال تشدد شروط الجنسية
أقرت البرتغال إجراءات جديدة تشدد شروط الجنسية، من بينها زيادة مدة الإقامة المطلوبة وتعديل نظام التجنيس، بالإضافة إلى إلغاء امتياز اليهود السفارديم، في خطوة تهدف إلى تعزيز الروابط الفعلية مع المجتمع الوطني. اعلان
أقرّ مجلس الوزراء البرتغالي أمس أربع تشريعات جديدة تتعلق بقانون الجنسية والإقامة، تتضمن تشديدًا في معايير منح الجنسية البرتغالية.
ووفقًا للتشريعات الجديدة، تم تمديد المدة الزمنية المطلوبة لمنح الجنسية، لتُصبح سبع سنوات من الإقامة القانونية للمواطنين الناطقين بالبرتغالية، وعشر سنوات للمواطنين من دول أخرى.
وأشار وزير الرئاسة، أنطونيو ليتاو أمارو، إلى أن "المهلة تبدأ بالاحتساب من تاريخ الحصول على تصريح الإقامة"، وهو ما يختلف عن النظام السابق الذي كان يعتمد على تاريخ تقديم الطلب الأولي.
وجاء في التبرير الرسمي للإجراءات الجديدة أنها تهدف إلى "تعزيز الارتباط الفعلي والانتماء للمجتمع الوطني".
وبالنسبة لأحفاد الأجانب المقيمين في البرتغال، نصّت التشريعات على شرط جديد يتمثل في "إقامة الوالدين بشكل قانوني لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات" لمنح الجنسية، وبشرط التعبير صراحة عن رغبة في منح الطفل الجنسية البرتغالية، دون أن تكون هذه الإجراءات آلية أو تلقائية.
شروط الحصول على الجنسية البرتغاليةوأوضح ليتاو أمارو، أن التشريعات الأربعة التي وافق عليها مجلس الوزراء تهدف إلى "تعزيز شرط وجود صلة فعلية بالمجتمع الوطني، مما يتيح منح الحقوق السياسية لمن هم برتغاليون فعليًا".
ووفقًا للتشريعات الجديدة، سيُطلب من مَن يتقدم بطلب التجنس إثبات امتلاكهم معرفة باللغة البرتغالية، بالإضافة إلى "معرفة كافية بواجبات وحقوق المواطنين البرتغاليين والتنظيم السياسي للبلاد"، وذلك من خلال اختبارات رسمية. كما سيُشترط تقديم "إعلان رسمي بالالتزام بالمبادئ الأساسية لسيادة القانون الديمقراطية" كجزء من إجراءات الحصول على الجنسية.
وفيما يتعلق بالاستثناءات، نصّت التشريعات على استبعاد المواطنين "المحكوم عليهم بعقوبات سجن فعلية" من الحصول على الجنسية، وإلغاء "نظام التجنيس الاستثنائي لليهود السفارديم البرتغاليين"، حيث سيقتصر التجنس بسبب الأصول البرتغالية على أحفاد الأحفاد فقط.
كما أقرّت الحكومة إمكانية حرمان المتجنسين من الجنسية في حال ارتكاب جرائم خطيرة. وحدد القرار أن "فقدان الجنسية يمكن أن يُفرض على المواطنين الذين تم تجنيسهم ضمن فترة أقل، كعقوبة تبعية يصدرها القاضي في الجرائم الخطيرة للغاية التي تُحكم فيها على الشخص بعقوبة سجن فعلية مدتها خمس سنوات أو أكثر".
Relatedالإيطاليون يصوتون على استفتاء الجنسية وقوانين العمل في ظل انقسام حكومي-معارضأعداد قياسية من الأمريكيين تطلب الجنسية البريطانية منذ عودة ترامب للحكمأي دولة أوروبية توافق على أكبر عدد من طلبات الحصول على الجنسية؟التغييرات على قانون الأجانبأجريت تعديلات على قانون الأجانب في البرتغال تشمل دخول مواطني جماعة البلدان الناطقة باللغة البرتغالية، وشُروط لم شمل الأسرة، بالإضافة إلى تأشيرات الباحثين عن العمل.
وبخصوص تأشيرات الباحثين عن العمل، أصبح يُسمح بدخول البلاد دون عقد أو وعد مسبق بالعمل "للأشخاص ذوي المؤهلات العالية فقط"، وذلك في إطار سعي الحكومة لجذب الكفاءات.
وأشار ليتاو أمارو، إلى أن السلطة التنفيذية تعمل على التفاوض مع مؤسسات التعليم العالي لإنشاء "نظام لجذب المواهب"، إلى جانب إنشاء قناة خاصة لذلك ضمن الوكالة الوطنية للتعليم العالي.
وفي ما يتعلق بلم شمل الأسرة، أُدخل شرط جديد يتطلب أن يكون المهاجر مقيمًا بشكل قانوني في البرتغال لمدة سنتين متواصلتين قبل أن يُسمح له بجلب أفراد أسرته، على أن يكون هؤلاء الأفراد من القاصرين.
أما بالنسبة لمواطني جماعة البلدان الناطقة بالبرتغالية، فقد بقيت لهم إمكانية الدخول بدون تأشيرة بموجب الاتفاقيات القائمة، لكن تم إضافة شرط جديد يتمثل في "ضرورة الحصول على رأي من وحدة الحدود التابعة لنظام الأمن الداخلي عند منح التأشيرات". كما أصبح تقديم طلبات الإقامة لهذه الفئة "مقتصرًا على الحاصلين على تأشيرة إقامة"، مع حظر تقديم الطلبات داخل البلاد عبر تأشيرات سياحية أو إعفاءات من التأشيرات.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يقضي بإنشاء وحدة وطنية للأجانب والحدود ضمن هيكل جهاز الأمن العام، بهدف تعزيز السيطرة على الحدود.
وأكد ليتاو أمارو أن "البرتغال يجب أن تمتلك مرة أخرى قوة شرطة حدودية تشرف على الدخول، وتقوم بالتفتيش، وتعيد إلى بلدانهم من لا يلتزمون بالقواعد".
من جهة أخرى، لم ينجح الاستفتاء الذي أُجري في إيطاليا مؤخرًا بشأن تقليص مدة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية من عشر سنوات إلى خمس في تحقيق النصاب القانوني اللازم، وهو 50% من نسبة المشاركة. ومع ذلك، أعرب نحو 64% من المصوتين عن دعمهم لتخفيض مدة الإقامة كشرط للحصول على الجنسية الإيطالية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة