إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام تسهيل ائتماني لصالح سيلندر
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة تسهيل ائتماني بقيمة 370 مليون جنيه لزيادة رأس المال العامل لشركة "سيلندر"، منصة التجارة الإلكترونية المتخصصة في سوق السيارات المستعملة في مصر.
وتعد هذه الصفقة أول هيكل تمويل ابتكاري في مصر لزيادة رأس المال العامل بضمان الأصول والمصمم خصيصًا بالتوافق مع استراتيجية شركة "سيلندر" لتطوير نموذج أعمالها الفريد. كما تعكس تلك الخطوة التزام القطاع المصرفي المصري بتمكين الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة عبر تزويدهم بحلول تمويلية ابتكارية ومتطورة.
وتتطلع "سيلندر" إلى تعظيم الاستفادة من هذا التسهيل الائتماني لتعزيز استراتيجيتها الطموحة للنمو وكفاءتها التشغيلية، فضلًا عن مواصلة تقديم أفضل الخدمات الابتكارية لعملائها والالتزام بتطوير سوق السيارات المستعملة بمصر.
وقد تم تصميم الصفقة لوضع معايير جديدة لتمويل رأس المال وفق إطار قانوني ومالي رصين بما يتماشى مع خطط النمو المستقبلية لشركة سيلندر من ناحية، ولتصبح بمثابة مرجعًا للمقرضين الجدد الراغبين في توسيع التسهيلات الائتمانية من ناحية أخرى.
وفي هذا السياق، صرحت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، بأن هذه الصفقة تمثل تحولًا كبيرًا لشركة "سيلندر"، ومختلف الشركات الناشئة في مصر بوجه عام وذلك عبر تقديم هيكل تمويل ابتكاري وآمن يتميز بالمرونة المالية.
وأكدت حمدي على التزام إي اف چي هيرميس المتواصل بتقديم حلول مالية متطورة للشركات تتيح لهم إمكانية الاستفادة من باقة متنوعة من الأدوات لتعزيز خطط النمو والقدرة على مواجهة التحديات وهو ما سينعكس مردوده الإيجابي على العملاء، فضلًا عن تعزيز التنمية الاقتصادية في مصر، معربةً عن اعتزازها بالمشاركة في مسيرة نمو منصة "سيلندر" والتي ستضع معايير جديدة في سوق التجارة الإلكترونية للسيارات المستعملة في مصر.
كما أشادت حمدي بجهود الشركات التابعة للمجموعة لإتمام هذه الصفقة مستفيدة من باقة الخدمات المقدمة للعملاء لتلبية احتياجاتهم بكفاءة، حيث قامت شركة إي اف چي للحلول التمويلية وبنك نكست بتمويل هذه الصفقة.
علاوة على ذلك، يتماشى ذلك التسهيل الائتماني مع الهدف الاستراتيجي لشركة "سيلندر" والذي يتبلور في إحداث تغيير جذري في سوق السيارات المستعملة عبر توفير منصة موثوقة تتميز بالشفافية للعملاء الذين يسعون إلى بيع وشراء السيارات المستعملة من خلال تجربة سلسة ومبسّطة.
كما تتطلع الشركة إلى تعظيم الاستفادة من التسهيل الائتماني في تعزيز تجربة العملاء وتقديم مجموعة متنوعة من عروض الشراء والبيع، فضلًا عن الاستفادة بالحلول التمويلية التي توفرها المنصة، وهو ما سينعكس مردوده الإيجابي في ترسيخ مكانتها الرائدة في السوق المحلي باعتبارها الوجهة المفضلة للعملاء في مجال السيارات المستعملة في مصر.
ومن جانبه، أكد عمر الدفراوي الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "سيلندر"، أن هذه الصفقة سوف تساهم في تعزيز قدرة الشركة على استكشاف آفاق جديدة للنمو ومواصلة التزامها بتعزيز مستويات الثقة والشفافية مع العملاء، وهو ما يعكس رؤية الشركة المتمثلة في توفير حلول نقل متنوعة وذلك في إطار تطلعاتها لتطوير مفهوم العملاء للحصول على السيارات.
وأشاد الدفراوي بالتفاني والدعم والثقة التي أظهرته مختلف الأطراف المشاركة في هذه الصفقة وهي شركة إي اف چي للحلول التمويلية، وبنك نكست والبنك المصري الخليجي، هو ما ساهم في التوسع بباقة الخدمات المقدمة للمزيد من العملاء عبر توفير تشكيلة متنوعة من السيارات المستعملة عالية الجودة إلى جانب خيارات تمويلية لا مثيل لها.
وأضاف الدفراوي أن تلك الصفقة تعكس حرص الشركة الدائم على تعزيز الابتكار، وتبرز مساعيها نحو رسم مستقبل جديد لبيع وشراء السيارات المستعملة في السوق المصري.
جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد للصفقة، كما شارك كلا من شركة إي اف چي للحلول التمويلية، وبنك نكست والبنك المصري الخليجي باعتبارهما جهات التمويل. علاوة على ذلك، قامت شركة Adsero بدور المستشار القانوني لشركة "سيلندر"، بينما قامت شركة Sarie-Eldin & Partners بدور المستشار القانوني لجهات التمويل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هيرميس بنك الاستثمار إي اف چي القابضة شمال إفريقيا الاكتتاب الخدمات الاستشارية زيادة رأس المال السیارات المستعملة إی اف چی هیرمیس المستعملة فی هذه الصفقة فی مصر
إقرأ أيضاً:
كيف يحمي البنك المركزي حقوق العملاء ويواجه تحديات البنوك المتعثرة؟
تشهد العلاقة بين المواطن والمؤسسات المالية تساؤلات متزايدة حول مدى حماية حقوق العملاء وضمان أموالهم، خصوصًا مع تطور الخدمات المصرفية وتنوعها.
يتساءل كثيرون: كيف يضمن البنك المركزي المصري حقوقنا؟ وما هي الخطوات العملية المتخذة لمنع تدهور البنوك وحماية أموالنا من المخاطر؟ وهل هناك آليات واضحة لتلقي شكاوى العملاء وحلها؟
يأتي قانون البنك المركزي الجديد ليؤكد على الدور المحوري للبنك المركزي في تنظيم القطاع المصرفي، وحماية العملاء، من خلال عدة إجراءات مهمة نص عليها القانون لضمان سلامة النظام المالي المصري واستقرار مؤسساته.
حقوق العملاء في قلب اهتمامات البنك المركزي
يُعطي قانون البنك المركزي بموجب المادة (216) البنك صلاحيات حصرية في حماية حقوق العملاء، حيث يختص بوضع الخطط والبرامج اللازمة لتوفير بيئة مصرفية عادلة وآمنة، إلى جانب نشر الثقافة المالية والمصرفية بين المواطنين، ما يساهم في رفع وعي العملاء بحقوقهم وواجباتهم. كما يتيح القانون للبنك المركزي تلقي الشكاوى من عملاء المؤسسات المالية المرخصة وفحصها بحيادية وموضوعية.
صندوق تمويل لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة
لمواجهة أزمة البنوك المتعثرة التي قد تهدد استقرار النظام المالي، نص القانون على إنشاء صندوق تمويل خاص تتبع له إجراءات تسوية تلك البنوك. يتكون الصندوق من مساهمات البنوك نفسها وعائدات استثماراته، ويهدف إلى توفير الدعم المالي اللازم لتجاوز الأزمات المصرفية. ويتم تشكيل مجلس إدارة للصندوق يتخذ القرارات، ويضمن القانون أن يتم تحميل المساهمين والدائنين جزءًا من الخسائر، قبل استخدام موارد الصندوق، مما يحافظ على مبدأ العدالة بين جميع الأطراف.
معايير دقيقة لحماية النظام المالي
ينص القانون أيضًا على مجموعة من المعايير التي تحدد نسبة مساهمة كل بنك في تمويل الصندوق، منها حجم ودائع البنك، ومخاطره المالية، وقوة مركزه المالي، ومدى تأثيره في النظام المصرفي بشكل عام. هذه المعايير تهدف إلى توزيع العبء المالي بشكل عادل بين البنوك، وتقليل فرص تكرار الأزمات.
ضمانات إضافية لحماية المواطنين
يُحظر استخدام أموال الصندوق لتمويل البنوك المتعثرة إلا بعد تحميل المساهمين وحاملي أدوات الدين والدائنين الخسائر المالية وفق ضوابط واضحة، ما يضمن عدم تحميل الخزينة العامة أعباء إضافية على حساب المواطنين.