حكومة أخنوش تنعش مالية الجماعات
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
زنقة 20 | علي التومي
سجل فريق التجمع الوطني للأحرار” بمجلس المستشارين، بكل ارتياح تمكين الجماعات الترابية من الحصول على موارد مالية إضافية لتعزيز التنمية المجالية.
ووصف رئيس الفريق نفسه، هذه الزيادة بالإجراء الحكومي الشجاع، الذي يهم رفع حصة الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة من 30 في المائة إلى 32، والتي يعود تاريخ القانون المحدد لها إلى 1985، على أساس أن الحد الأدنى للميزانية السنوية للاستثمار، لا يجب أن يقل عن مليوني درهم مهما كان حجم هذه الجماعة.
ويأتي هذا القرار لتلبية مطالب المنتخبين، الذين ظلوا لسنوات يطالبون بزيادة نسب الاستفادة، للمساعدة في بلوغ أهداف التنمية المجالية قصد تحقيق رهانات التدبير المحكم والفعال.
ودعا منتخبو حزب رئيس الحكومة، الى الزيادة في الموارد المالية للجماعات مستقبلا، مع العمل على ضرورة إصلاح مدونة الجبايات المحلية، والإسراع في إخراجها إلى حيز الوجود.
واقتحم منتخبو التجمع الوطني للأحرار قلعة وزارة الداخلية على مستوى المديرية العامة للجماعات المحلية، وأنجزوا جملة من المطالب المستعجلة، قصد إصلاح الوضعية المالية للمؤسسات المنتخبة، التي تعاني حسب زعمهم “ضائقة مالية” تحول دون تحقيق البرامج التنموية والتأهيل الحضري للمدن.
ويتعلق المحور الثاني الخاص بتحسين مالية الجماعات، وفق منظور كبار منتخبي حزب “الحمامة”، بالجبايات المحلية.
ويزعم المنتخبون أنفسهم، أن بعض الضرائب المحلية المهمة بقيت مشتتة ومن الصعب تحصيلها، وهذا يعني أن موارد مالية كبيرة تضيع على الجماعات. واقترح رؤساء “الأحرار”، تجميعها وإعطاءها اسم الضريبة المحلية للاستهلاك.
هذا،وبخصوص المحور الثالث لإصلاح مالية الجماعات المحلية، ما فتئ منتخبو حزب الحمامة يدعون إلى إحداث آليات جديدة للقروض والتمويلات، وتسهيل الإجراءات والمساطر المرتبطة بالاقتراض بالنسبة إلى الجماعات الترابية، ومراجعة شاملة لإجراءات صندوق التجهيز الجماعي لتحسين طريقة استفادة الجماعات من قروض هذا الصندوق.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
سهرة بملهى وأحضان ورصاصة .. تفاصيل جديدة في الفعل الفاضح على طريق المحور
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 13218 جنح كرداسة، المعروفة إعلاميًا بـ"قضية الفعل الفاضح على طريق المحور"، تفاصيل جديدة حول الواقعة التي أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو يظهر مجموعة من الشباب والفتيات داخل سيارة يمارسون أفعالًا خادشة للحياء في الطريق العام، قبل أن تتطور الأحداث إلى مشاجرة عنيفة على الطريق.
بدأت القصة عندما تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو صوره شاب يُدعى كريم.س أثناء قيادته سيارته على طريق الشيخ زايد، يظهر خلاله شخصان و3 فتيات داخل سيارة ملاكي في أوضاع غير لائقة.
وقال كريم في أقواله أمام جهات التحقيق إنه حاول تصوير الواقعة "لأن تصرفاتهم كانت ممكن تسبب حادث"، مضيفًا: "أنا مصورتهمش في بيتهم، دول في الشارع وفي عز النهار، والمنظر لا يرضي ربنا".
وأكد أنه فوجئ بأحد الشباب داخل السيارة يلاحقه بسيارته ويعترض طريقه، ثم نزل هو وآخرون واعتدوا عليه بالضرب، وكسروا زجاج سيارته أثناء محاولتهم الاستيلاء على هاتفه لحذف الفيديو، قائلًا: "أنا كنت بشتغل على أوبر وكان معايا أطفال، والأولاد اتخضّوا لما شافوا اللي حصل".
اعترافات المتهمين: "كنا راجعين من سهرة"
من جانبها، قالت المتهمة س.م أمام جهات التحقيق إنها كانت في سهرة بأحد الملاهي الليلية بالعجوزة يُدعى "ال. ة" بصحبة أصدقائها، وبعد انتهاء السهرة توجهوا بسيارة المتهم أ.ع إلى طريق وصلة دهشور للتنزه، وهناك احتضنت إحدى الفتيات صديقها في المقعد الأمامي أثناء القيادة.
وأضافت: "كنا راجعين من السهرة، لقينا عربية ماشية جنبنا وبتصورنا، فحاول أحمد يشوف مين اللي بيصور ونزل مع صاحبه يتكلم معاه، وحصلت خناقة واتكسر فانوس العربية".
أما المتهمة الثانية "ه." قالت: "أنا كنت حضناه من وسطه بس وهو سايق، وإحنا مرتبطين وبنحب بعض، ومكنّاش شاربين مخدرات زي ما اتقال".
بينما أقر المتهم أحمد.ع بأنه اعترض طريق مصور الفيديو بعد أن لاحظه يصورهم، مؤكدًا: "زقيت صاحبتي عشان متطلعش في الفيديو، ولما شتمته طلع مسدس وضرب طلقة طيّرت فانوس عربيتي".
كانت كشفت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط أطراف الواقعة بعد تحديد هويتهم، وهم شاب له معلومات جنائية و3 فتيات يقمن بدائرة قسم شرطة الأهرام.
وأوضحت أن المتهمين أقروا بارتكاب الواقعة، عقب خروجهم للتنزه بسيارة ملاكي بنطاق الجيزة، قبل أن يتعدوا على مصور الفيديو ويُحدثوا تلفيات بسيارته.
وفي ضوء التحقيقات، قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل المتهمين الأربعة بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه لكل منهم، على ذمة استكمال التحقيقات.
شيخ الأزهر للسفير السويدي: لا حرية في الإساءة للمقدسات الدينية