حكومة أخنوش تنعش مالية الجماعات
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
زنقة 20 | علي التومي
سجل فريق التجمع الوطني للأحرار” بمجلس المستشارين، بكل ارتياح تمكين الجماعات الترابية من الحصول على موارد مالية إضافية لتعزيز التنمية المجالية.
ووصف رئيس الفريق نفسه، هذه الزيادة بالإجراء الحكومي الشجاع، الذي يهم رفع حصة الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة من 30 في المائة إلى 32، والتي يعود تاريخ القانون المحدد لها إلى 1985، على أساس أن الحد الأدنى للميزانية السنوية للاستثمار، لا يجب أن يقل عن مليوني درهم مهما كان حجم هذه الجماعة.
ويأتي هذا القرار لتلبية مطالب المنتخبين، الذين ظلوا لسنوات يطالبون بزيادة نسب الاستفادة، للمساعدة في بلوغ أهداف التنمية المجالية قصد تحقيق رهانات التدبير المحكم والفعال.
ودعا منتخبو حزب رئيس الحكومة، الى الزيادة في الموارد المالية للجماعات مستقبلا، مع العمل على ضرورة إصلاح مدونة الجبايات المحلية، والإسراع في إخراجها إلى حيز الوجود.
واقتحم منتخبو التجمع الوطني للأحرار قلعة وزارة الداخلية على مستوى المديرية العامة للجماعات المحلية، وأنجزوا جملة من المطالب المستعجلة، قصد إصلاح الوضعية المالية للمؤسسات المنتخبة، التي تعاني حسب زعمهم “ضائقة مالية” تحول دون تحقيق البرامج التنموية والتأهيل الحضري للمدن.
ويتعلق المحور الثاني الخاص بتحسين مالية الجماعات، وفق منظور كبار منتخبي حزب “الحمامة”، بالجبايات المحلية.
ويزعم المنتخبون أنفسهم، أن بعض الضرائب المحلية المهمة بقيت مشتتة ومن الصعب تحصيلها، وهذا يعني أن موارد مالية كبيرة تضيع على الجماعات. واقترح رؤساء “الأحرار”، تجميعها وإعطاءها اسم الضريبة المحلية للاستهلاك.
هذا،وبخصوص المحور الثالث لإصلاح مالية الجماعات المحلية، ما فتئ منتخبو حزب الحمامة يدعون إلى إحداث آليات جديدة للقروض والتمويلات، وتسهيل الإجراءات والمساطر المرتبطة بالاقتراض بالنسبة إلى الجماعات الترابية، ومراجعة شاملة لإجراءات صندوق التجهيز الجماعي لتحسين طريقة استفادة الجماعات من قروض هذا الصندوق.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
أخنوش: التعاونيات نواة المقاولة المغربية ورافعة أساسية للتنمية
زنقة 20 | الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن التعاونيات والجمعيات النشطة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني تشكل ركيزة أساسية في بناء المقاولة المغربية الحديثة، معتبرا أنها تمثل حلقة وصل بين الاقتصاد غير المهيكل والاقتصاد المهيكل.
وفي كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للمناظرة الوطنية الخامسة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اليوم الثلاثاء 17 يونيو بمدينة ابن جرير، أبرز أخنوش أن “التعاونيات هي نقطة انطلاق لمقاولات مغربية واعدة، ورافعة أساسية لتنمية اقتصادية شاملة وعادلة”.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن شعار المناظرة “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية المجالية” يعكس التوجه الاستراتيجي نحو ترسيخ العدالة الاجتماعية، موضحا أن “الحضور الوزاري الوازن في هذا الموعد الوطني دليل على الاحترام والتقدير الذي توليه الحكومة لهذا القطاع الحيوي”.
وتابع قائلاً: “المغرب غني بخيراته ومنتوجاته المحلية، كما يزخر برأسماله البشري الذي طور مهاراته وأسّس تعاونيات ناجحة، تمكّنه من الانتقال إلى مستوى المقاولات الكبرى متى توفرت له الظروف المناسبة”، مؤكداً أن هذا النموذج يعكس دينامية اقتصادية جديدة تنطلق من القاعدة نحو القمة.
من يملك السلاح النووي الأقوى في العالم؟