رئيس جامعة المنوفية يرأس اجتماع مجلس إدارة ضمان الجودة
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس اليوم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية اجتماع مركز ضمان الجودة والاعتماد الشهري بالجامعة لبحث ومناقشة المعايير المعتمدة لتأهيل كليات الجامعة للتقدم بملفات حصول جامعة المنوفية على الإعتماد المؤسسي للجامعات الحكومية.
جاء ذلك بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور إكرامي جمال أمين عام الجامعة والدكتورة وفاء زهران مدير مركز ضمان الجودة والدكتورة زينب عبد الخالق الأستاذ بقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة و الدكتورة نهي عثمان الأستاذ المساعد بقسم المكتبات بكلية الآداب نائبا مدير مركز ضمان الجودة واسماء رفعت المدير الإداري لمركز ضمان الجوده بالجامعة
أشار الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة الي أن الإجتماع ناقش الوضع الحالي للكليات التي سوف تتقدم للاعتماد ومؤشرات الأداء خلال شهري نوفمبر وديسمبر وذلك وفقا لمعايير ٢٠٢٢ المعدلة ووفقا لشروط الهيئة التي تنص على اعتماد 60% من مجموع الكليات بالجامعة.
وناقش رئيس الجامعة الجدول الزمني لزيارات اللجنة المشكلة بضمان الجودة بالكليات والمتابعة الدورية لتفعيل وسرعة إنجاز معايير التقدم للاعتماد المؤسسي والتي تتضمن التخطيط الاستراتيجي والقيادة والحوكمة والجهاز الإداري والموارد المالية وأعضاء هيئة التدريس والمسئولية المجتمعية وقطاع الطلاب والبحث العلمي وخدمة المجتمع.
وطالب رئيس الجامعة بمتابعة مؤشرات الأداء والتخطيط الاستراتيجي وضرورة التقويم المستمر لأداء الجودة بالجامعة وزيادة عدد المراجعين وتأهيل متدربين جدد من خلال عقد دورات تدريبية للجودة والاعتماد ودعم قيادة إدارة نظم الجودة بالجامعة. كما أكد على اهمية اتخاذ القرار وفقا لدراسة المردود العام فيما تم تنفيذه وتطبيقه لمعايير الاعتماد المؤسسي للجامعة داخل الكليات المرشحة للتقدم.
وتطرق الدكتور أحمد القاصد إلى تفعيل دور الجودة في دعم الطلاب النفسي بجانب الدعم الأكاديمي والاجتماعي والاهتمام بوحدة الخريجين ورعايتهم طبقا للمعايير المعتمدة من هيئة الجودة والاعتماد الجامعي. إلى جانب نشر ثقافة الجودة داخل جميع وحدات الجامعة لضمان استمرارية تحقيق تلك المعايير البناءة لجامعة المنوفية وتحقيق أعلى مردود من تطوير الأداء الجامعي المستمر.
كما طالب رئيس الجامعة بمزيد من المتابعة للكليات الحاصلة على الإعتماد بشكل دوري ومتابعة المستجد في عمل الملفات وفقا لمعايير الجودة والاعتماد ودراسة معايير التخطيط لمؤسسات التعليم العالي ومنهجية وضع الخطه الاستراتيجية ومراحل الاعداد لوضع الغايات والاهداف وتحقيق ما تطمح اليه الجامعة.
و أكد القاصد على أن الجامعة ستقدم الدعم اللازم لجميع الكليات لتقديم ملفات الإعتماد المؤسسي للهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد حتي تتمكن جامعة المنوفية من الحصول على الاعتماد المؤسسي الحكومي مع حلول العام الدراسي القادم 2025، وهو ما يساهم في نقله نوعية لجامعة المنوفية على خريطة التعليم العالي محليا ودوليا.
يذكر أن هناك عدد من كليات الجامعة حصلت على الإعتماد المؤسسي منها كلية الطب والتمريض والتربية النوعية والإقتصاد المنزلي وإعتماد 7 برامج تعليمية بكلية الزراعة والآداب كما حصلت كلية الصيدلة مؤخرا على الاعتماد المؤسسي على مستوى الجامعات المصرية في يوليو الماضي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط الاستراتيجي الجودة والاعتماد الدكتور احمد القاصد اللجنة المشكلة المسئولية المجتمعية تطبيق معايير الجودة الإعتماد المؤسسی الجودة والاعتماد الاعتماد المؤسسی جامعة المنوفیة على الإعتماد رئیس الجامعة ضمان الجودة
إقرأ أيضاً:
جدل بعد دعوة لنقل مقر جامعة الدول العربية من القاهرة إلى الرياض
أثارت تصريحات نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عماد جاد، بشأن نقل مقر جامعة الدول العربية من القاهرة إلى المملكة العربية السعودية، موجة من الجدل وردود فعل متباينة في الأوساط المصرية.
وكان جاد قد نشر تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، تحت عنوان "دعوة للتفكير بهدوء"، دعا فيها إلى ما وصفه بـ"مقترح موضوعي ومفيد لكافة الدول العربية"، يتمثل في تولي السعودية رئاسة الجامعة ونقل مقرها إلى الرياض أو أي مدينة سعودية أخرى.
وعلّل جاد طرحه بالقول: "العرب جاءوا من السعودية واليمن، ووفق التوازنات الراهنة، أرى أن من الأفضل أن يكون أول أمين عام جديد للجامعة من الجنسية السعودية". واختتم بالقول: "فكروا بتأمل وهدوء، وستدركون سلامة هذا الرأي".
تحذيرات من تهديد الهوية العربية
في المقابل، عبر إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، مظهر شاهين، عن رفضه لهذا الطرح، محذراً من تداعياته على "الهوية العربية ووحدة الأمة".
وقال شاهين في بيان له: "رغم إدراكي لحُسن نية جاد ورغبته في المصلحة العامة، فإن حديثه يُعيد تعريف الانتماء العربي على أسس عرقية أو جغرافية، لا حضارية ولا ثقافية ولا لغوية"، معتبراً أن هذا التوجه ينطوي على "مخاطر جمّة تطال الحاضر والمستقبل العربي".
وأضاف: "الإيحاء بأن مصر ليست عربية الأصل يضعف من دورها التاريخي، ويوحي – وإن عن غير قصد – بأنها طارئة على الهوية العربية"، مؤكداً أن "العروبة ليست نسباً ولا موطناً جغرافياً، بل هي انتماء حضاري ولسان وثقافة".
وشدد شاهين على أن "مصر لم تكن تابعاً في المشروع العربي، بل كانت دوماً القائد والمجدد، ولعبت دوراً محورياً في حماية الهوية العربية والدفاع عن قضايا الأمة، وعلى رأسها قضية القدس الشريف".
ورأى شاهين أن انتقال رئاسة الجامعة إن تم ينبغي أن يكون في إطار التدوير المؤسسي أو اعتبارات مرحلية، وليس تأسيساً على أن العروبة انطلقت من الجزيرة العربية، وهو من وجهة نظره "مدخل بالغ الخطورة يقصي دولاً كبيرة كـمصر ويهدد وحدة الصف العربي".
واختتم بالقول: "مصر ليست مجرد دولة عربية، بل ركيزة المشروع العربي ودرعه الحامي، ومحاولات النيل من دورها هي تفريط في هوية الأمة ومستقبلها. العروبة لا يجب أن تُختزل في جغرافيا، بل تظل هوية جامعة".
موقف ميثاق الجامعة
ويأتي هذا الجدل في وقت تقترب فيه نهاية الولاية الثانية للأمين العام الحالي لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، المقررة في أيلول/سبتمبر المقبل، وسط تقارير تتحدث عن نية القاهرة ترشيح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لخلافته.
ومنذ تأسيس الجامعة العربية في آذار/مارس 1945، استقر مقرها في القاهرة، كما نص ميثاقها في مادته العاشرة.
ومع ذلك، يجوز لمجلس الجامعة الاجتماع في أي مدينة أخرى. ويُعد نقل المقر بشكل دائم مخالفة للميثاق ما لم يتم تعديله بإجماع الدول الأعضاء.
وكان مقر الجامعة قد نُقل فعلياً إلى تونس عام 1979 عقب توقيع مصر معاهدة السلام مع الاحتلال الإسرائيلي، فيما علقت الدول العربية عضوية القاهرة آنذاك.
وفي عام 1980، عُقدت قمة في بغداد عُرفت بـ"قمة جبهة الرفض"، أكدت رفضها لاتفاقية كامب ديفيد، وقررت نقل المقر وقطع العلاقات مع مصر، باستثناء ثلاث دول هي سلطنة عُمان والصومال والسودان.
وبعد قطيعة دامت نحو عقد من الزمن، قررت قمة عمان عام 1987 إنهاء المقاطعة وإعادة العلاقات، وتم رفع علم مصر مجدداً على مقر الجامعة في تونس في حزيران/يونيو 1989.
وفي آذار/مارس 1990، عاد المقر رسمياً إلى القاهرة بعد مؤتمر الدار البيضاء الطارئ، وتم تعيين عصمت عبد المجيد أميناً عاماً جديداً للجامعة.
العرف والتوازنات داخل الجامعة
تنص المادة 12 من ميثاق الجامعة على أن تعيين الأمين العام يتم بقرار من مجلس الجامعة، وبموافقة ثلثي الدول الأعضاء البالغ عددها 22 دولة. ووفق الأعراف المتبعة، عادةً ما يُعين الأمين العام من مواطني دولة المقر، وهو ما جرى العمل به منذ تأسيس الجامعة.
وتبلغ مدة ولاية الأمين العام خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ما يفتح الباب أمام تجاذبات دبلوماسية حول الشخصية القادمة التي ستتولى هذا المنصب، في ظل تحولات إقليمية وتوازنات جديدة داخل النظام العربي الرسمي.
القائد الأعلى للجيش يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة تثبيت «وقف إطلاق النار»