«يا نينة».. عبارة شهيرة أطل من خلالها الفنان الراحل عماد حمدي على جمهوره من خلال بعض أعماله الفنية، فصارت أشهر لزماته التي عُرف بها، إذ يُعتبر من عمالقة نجوم الفن الجميل الذي اشتهر بلعب أدوار البطولة في فترة الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، ليترك بذلك إرثا فنيا زاخرا بالعديد من الأعمال السينمائية المميزة التي تركت بصمة خاصة لدى مختلف الأجيال، وتحل اليوم 25 نوفمبر ذكرى ميلاد الفنان عماد حمدي، الذي ولد في مثل هذا اليوم من عام 1909.

انطلاق عماد حمدي في السينما 

كان يحلم عماد حمدي منذ صغره، بالالتحاق بكلية الطب ليُصبح طبيبًا مشهورًا، ولكن الصدفة قادته لينطلق في عالم التمثيل ويصبح واحدًا من أشهر نجوم سينما الأبيض والأسود، فبعدما ضاع حلمه والتحق بكلية التجارة اشترك بفرقة التمثيل بالجامعة حتى اكتشف أنه العالم الجديد الذي يوّد العمل فيه، ولكن لم تتح الفرصة أمامه في البداية حتى عمل موظفا حكوميا بعد تخرجه في عدة أماكن لتقوده الصدفة للعمل في استوديو مصر ومن ثم دخول عالم الفن، وفق تقرير تليفزيوني عرضته قناة إكسترا نيوز. 

أثناء سفر عماد حمدي ذات يوم في طريق الفيوم، شاهد تصوير فيلم وداد الذي قامت السيدة أم كلثوم ببطولته، وعلم أن استوديو مصر هو الجهة المنتجة للفيلم، ليقرر وقتها أن يبحث عن فرصة عمل في مجال الحسابات لعله يقترب من حلمه الجديد في الدخول عالم الفن والتمثيل، وبالفعل تم تعيينه في وظيفة رئيس حسابات استديو مصر ثم ترقى إلى وظيفة مدير إنتاج حتى أتيحت الفرصة له للظهور لأول مرة على شاشة السينما في فيلم عايدة عام 1942م.

أبرز أفلام عماد حمدي 

انطلق بعدها الفنان عماد حمدي في عالم الفن والتمثيل عندما قام ببطولة فيلم السوق السوداء عام 1945، الذي لم يلق النجاح المرجو، ثم توالت أعماله وبدأت شهرته الجماهيرية حتى قدم أكثر من 400 فيلم سينمائي تنوعت ما بين الاجتماعى والرومانسي والتاريخي، أبرزها ثرثرة فوق النيل، الرباط المقدس، أنا الماضي، حياة أو موت، بين الأطلال والمذنبون.

يُذكر أن الاسم الحقيقي لعماد حمدي هو محمد عماد الدين عبدالحميد حمدي، وقد وُلد في سوهاج عام 1909 وحصل على دبلوم مدرسة التجارة، ويُعد فيلم النشالة هو آخر أعماله الفنية مع الفنان الراحل محمود ياسين والممثلة نيللي عام 1984، للمخرج حلمي رفلة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: عماد حمدي السينما أم كلثوم عماد حمدی

إقرأ أيضاً:

المرحلة الانتقالية بسوريا.. مجلس شعب جديد وسط جدل التمثيل والشرعية

دمشق- في 13 مارس/آذار الماضي، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع الإعلان الدستوري الذي يشكل الإطار القانوني لإدارة البلاد خلال المرحلة الانتقالية، نص على حل مجلس الشعب السابق التابع لنظام الأسد، وإلغاء دستور 2012، وتفكيك الأجهزة الأمنية والفصائل العسكرية، والتركيز على بناء دولة قائمة على العدل والشفافية.

كما نص على تشكيل مجلس شعب جديد يتولى السلطة التشريعية، مع منح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة لإدارة هذه المرحلة.

وفي 13 يونيو/حزيران الجاري أصدر الشرع المرسوم الرئاسي رقم 66 لسنة 2025 الذي قضى بتشكيل "اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب" برئاسة محمد طه الأحمد، وعضوية عدد من الأفراد، منهم حسن إبراهيم الدغيم، وعماد يعقوب برق، ولارا شاهر عيزوقي، وآخرون. وتتولى هذه اللجنة الإشراف على تشكيل هيئات فرعية ناخبة لاختيار أعضاء مجلس الشعب.

ظروف استثنائية

وفقا للمادة 24 من الإعلان الدستوري، يتكون مجلس الشعب من 150 عضوا، يُختار ثلثاهم (100 عضو) عبر هيئات فرعية تشرف عليها اللجنة العليا، بينما يعين رئيس الجمهورية الثلث المتبقي (50 عضوا) لضمان تمثيل عادل وكفاءة. ويتولى المجلس السلطة التشريعية كاملة، إلى جانب مسؤوليات تنفيذية محدودة، بينما تظل السلطة التنفيذية الكبرى بيد رئيس الجمهورية.

لم يعلَن عن انتخابات شعبية مباشرة لاختيار أعضاء المجلس، وأثار هذا النظام الجديد جدلا، إذ اعتبره البعض تعيينا غير مباشر بدلا من انتخابات ديمقراطية حقيقية.

وأكد المحامي أنور البني، رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، للجزيرة نت، أن الظروف الراهنة في سوريا تجعل إجراء انتخابات تشريعية أمرا غير ممكن، وأن الوضع الطبيعي في مثل هذه الظروف يقتضي تعيين مجلس تشريعي بدلا من انتخابه.

وأوضح أن خطة المرحلة الانتقالية التي اقترحها المركز تركز على تشكيل جمعية تأسيسية، وليس مجلس نواب تقليدي، تتولى التشريع وصياغة مشروع دستور جديد.

إعلان

واقترح البني تشكيل جمعية تأسيسية معينة، بحيث يُعيّن ثلث أعضائها من المجتمع الدولي، وثلث من المجتمع المدني والمستقلين، وثلث من أطراف الصراع (المعارضة والنظام سابقا). واعتبر أن تعيين أعضاء المجلس التشريعي خطوة إيجابية، خاصة إذا خُصص ثلثا المقاعد لأعضاء منتخبين، رغم غياب الوضوح حول آلية الانتخابات وسط التحديات اللوجستية.

وبرأيه، فإن التعيين يضمن تمثيل جميع مكونات المجتمع السوري، بما في ذلك الأقليات مثل الكرد، والمسيحيين، والعلويين، والإسماعيليين، والأرمن، والسريان، وأن الانتخابات قد لا تحقق تمثيلا متوازنا. وأضاف أن التعيين يعالج الثغرات المحتملة في الانتخابات، مما يحقق توازنا اجتماعيا وسياسيا.

لجنة صياغة الإعلان الدستوري قالت إنها عملت في فضاء حرية دون تقييد (الجزيرة) انتقادات

واقترح البني إنشاء مجلس شيوخ إلى جانب مجلس النواب، لتعزيز تمثيل الأقليات وتحقيق العدالة الاجتماعية في ظل التحديات التي تواجه البلاد.

وشدد على أهمية تشكيل محكمة دستورية عليا، كما نص الإعلان الدستوري، لتفسير القوانين والتأكد من توافقها مع الإعلان. وأوضح أن هذه المحكمة ستكون قادرة على إلغاء أي تشريع يتعارض مع الإعلان، خاصة أنه يتضمن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي وقّعت عليها سوريا، وهو ما وصفه بخطوة إيجابية لحماية حقوق الإنسان.

واجهت العملية انتقادات من بعض الأطراف، خاصة المكونات الكردية وبعض القوى السياسية في محافظة السويداء، التي عبّرت عن استيائها من عدم إشراكها في مشاورات تشكيل الحكومة أو هياكل المرحلة الانتقالية.

وقال الحقوقي مهند شهاب الدين، من السويداء، للجزيرة نت، إن الإعلان الدستوري غير قانوني ولا يمثل كل القوى السياسية في البلاد، مشيرا إلى أن المحافظة وشمال شرق سوريا لن يكونا ممثلين بشكل حقيقي في مجلس الشعب القادم.

وأضاف أن القوى السياسية في السويداء والإدارة الذاتية الكردية اعتبرت الإعلان "يتنافى مع تنوع سوريا"، مشبهة إياه بسياسات حزب البعث السابقة.

من ناحيته، رحب المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، بتشكيل هيئات مثل هيئة العدالة الانتقالية والهيئة العليا للمفقودين، واعتبر تشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب خطوة أساسية، لكنه شدد على ضرورة ضمان الشمولية والشفافية في العملية.

اثنان منها في عهد نظام الأسد.. تعرف إلى أبرز دساتير #سوريا خلال 100 عام#ألبوم pic.twitter.com/iEad9KKzVh

— الجزيرة سوريا (@AJSyriaNowN) March 4, 2025

شرعية نسبية

أما المحامي عبد العزيز درويش فقال للجزيرة نت إن الحديث عن دستورية الإعلان غير ممكن، لأنه دستور مؤقت يهدف إلى تنظيم شؤون الدولة خلال المرحلة الانتقالية بعد إسقاط النظام السابق وتعليق دستور 2012. وأكد أن شرعيته تُستمد من انتصار الثورة والضرورة الواقعية لتوفير قواعد عامة للمشاركة في الحياة العامة.

واعتبر أن شرعية آلية تشكيل المجلس، التي تجمع بين انتخاب ثلثي الأعضاء وتعيين الثلث المتبقي، نسبية وتفرضها الضرورة الواقعية لغياب بيئة آمنة لإجراء انتخابات حرة. وأشار إلى أن اللجنة المشكلة لتنظيم العملية، رغم كفاءة أعضائها، تفتقر إلى وجود قانونيين، مما قد يؤثر على فاعليتها.

إعلان

وعن توافق المرسوم الرئاسي رقم 66 مع مبدأ فصل السلطات، قال درويش إن سوريا، كونها دولة "تعاني الفساد وانهيار المؤسسات"، تحتاج إلى إجراءات غير تقليدية خلال المرحلة الانتقالية، وإن تطبيق فصل السلطات يتطلب إعادة بناء المؤسسات مع دستور دائم.

واقترح الاستفادة من تجربة المجالس المحلية الحرة خلال الثورة لتشكيل هيئات ناخبة تمثل المجتمعات المحلية بناء على نسبة السكان في كل محافظة، لضمان الشفافية والنزاهة في اختيار ثلثي الأعضاء.

ووفقا له، فإن غياب بيئة آمنة يجعل الانتخابات المباشرة غير ممكنة، كما أن الخطر الأكبر يكمن في غياب هيئة تشريعية بالكامل. وأكد أن السلطة التشريعية، سواء كانت منتخبة أو معينة، قادرة على إعادة النظر في تشريعاتها. وأوضح أن تعيين 50 عضوا من قبل الرئيس لا يمنحه صلاحية إعفائهم، مما يجعل استقلالية المجلس تعتمد على نزاهة النواب.

وأكد المحامي درويش ضرورة إيجاد حلول عملية تأخذ في الاعتبار الواقع المعقد في سوريا، مع العمل على بناء مؤسسات شرعية وشفافة تمهد لدستور دائم واستقرار طويل الأمد.

مقالات مشابهة

  • المرحلة الانتقالية بسوريا.. مجلس شعب جديد وسط جدل التمثيل والشرعية
  • حارس أوكلاند سيتي: أعمل في مستودع ومقابلة نوير كانت حلماً
  • في ذكرى ميلاده.. سعد عبد الوهاب الفنان الذي اختار الفن بشروطه وترك بصمة خالدة (تقرير)
  • هل تحوّل الفن من «فعل حي» إلى «ملف صوتي» بلا روح؟!
  • الاستعدادات النهائية للعرض الخاص لفيلم في عز الظهر
  • في ذكرى ميلاده.. سعد عبد الوهاب رأى الفن حرام ورفض التقبيل في الأفلام
  • أفراح الكرامة.. مهرجان للفن التشكيلي في جمعية بيت الخط العربي والفنون
  • استعدادا لعرضه.. طرح البوستر الرسمي لمسلسل 220 يوم للنجم كريم فهمي
  • 10 آلاف متفرج يعودون لزمن الفن الذهبي.. نوستالجيا فورها يشعل جدة
  • أخبار الفن.. رؤية رشوان توفيق لـ ياسمين عبد العزيز وتطورات حالة آدم تامر حسني