بين القضاء وحرية التعبير.. أزمة فيلم ‘الملحد” تعود للواجهة
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
متابعة بتجــرد: في قرار جديد من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالقاهرة عادت أزمة فيلم “الملحد” من جديد الى الواجهة بعد تقرير هيئة المفوضين، بعد مشاهدة الفيلم، والذي أوصت فيه بقبول الدعوى التي أقامها المستشار مرتضى منصور ووقف عرض الفيلم.
وقررت المحكمة تأجيل النظر في الدعوى الى جلسة 12 يناير المقبل، بعد تقديم المنتج أحمد السبكي سيناريو الفيلم الى هيئة المحكمة، في خطوة تهدف الى توضيح كافة التفاصيل قبل إصدار الحكم النهائي.
وفي مفاجاة جديدة أقام المحامي هاني سامح، دعوى مضادة يطالب فيها بعرض الفيلم فورًا بعد ترخيصه رسميًا من قبل الرقابة على المصنفات الفنية. حيث اعتبر أن قرار وقف العرض يتناقض مع نصوص الدستور المصري، والتي تقيد الدعوى بهذا الشأن بالنيابة العامة فقط. وأضاف أن الفيلم قد تمت مراجعته وفقًا للقانون، وأن الرقابة هي الجهة الوحيدة المختصة بذلك، ليتصاعد الجدل حول الفيلم بين مؤيد ومعارض، وتتحول القضية الى مواجهة قانونية وفكرية بين حرية التعبير الفني وضرورة حماية القيم المجتمعية.
تدور أحداث فيلم “الملحد” حول الصراع الداخلي لشاب يقرر الابتعاد عن الدين، مما يثير استياء عائلته، خاصة والده الشيخ “حافظ” الذي يؤدي دوره الفنان محمود حميدة. تظهر في الفيلم العديد من الصراعات العاطفية والفكرية التي تنشب بين الشخصيات، ويجسدها من الفنانين أحمد حاتم، محمود حميدة، وصابرين.
main 2024-11-25Bitajarod
المصدر
المصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية