بمشاركة الكادر التدريسي والطلاب.. تركيب منظومة طاقة بديلة في ثانوية مهنية بمدينة شهبا
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
السويداء-سانا
وضعت مديرية التربية بالسويداء منظومة طاقة بديلة في ثانوية الشهيد عمر كرباج المهنية بمدينة شهبا بالخدمة بهدف تخديم الدروس العملية للطلاب في قسمي التقنيات الكهربائية والحاسوب، إضافة لتلبية احتياجات الإنارة في مبنى الثانوية.
وأوضح مدير التربية المساعد لشؤون التعليم المهني والتقني المهندس بسام عواد في تصريح لمراسل سانا اليوم أن تركيب المنظومة التي تبلغ استطاعتها 11 كيلو واط تم من قبل الكادر التدريسي لقسم التقنيات الكهربائية بالثانوية بمساعدة من الطلاب وبإشراف دائرة التعليم المهني بالمديرية، وذلك بعد توفير الألواح والمستلزمات المطلوبة لها من قبل وزارة التربية.
ولفت المهندس عواد إلى أنه في إطار اهتمام الوزارة بالتعليم المهني وتشجيع استخدام الطاقة البديلة سيتم خلال الأيام القادمة تركيب منظومات مماثلة في الثانويات المهنية الأخرى بمدينة السويداء وبلدتي المزرعة وملح.
وتضم ثانوية الشهيد عمر كرباج المهنية بمدينة شهبا أربعة أقسام للتقنيات الكهربائية والحاسوب والميكانيك وكذلك السباكة والنماذج التي تم إحداثها خلال العام الدراسي الحالي.
عمر الطويل
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
وحدات بديلة ولن نتركهم.. الحكومة تزف بشرى سارة للمستأجرين
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مشروع قانون الإيجار القديم الذي يتم تداوله حاليًا داخل أروقة مجلس النواب، لا يستهدف طرد المستأجرين أو الإضرار بهم، بل يهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.
وقال الحمصاني في تصريحات تلفزيونية إن مشروع القانون لا يعني بالضرورة الطرد، بل بالعكس، في حال التوافق بين المالك والمستأجر على القيمة الإيجارية بعد انتهاء الفترة الانتقالية، فإن العلاقة تستمر بشكل طبيعي .. القانون يستهدف تنظيم هذه العلاقة لا إنهاءها قسرًا."
وأضاف:"وفي حال عدم الوصول إلى اتفاق بين الطرفين، فإن الدولة لن تترك المستأجرين وحدهم في مواجهة مصير غير عادل.
هناك التزام واضح من الحكومة بتوفير مساكن بديلة، وستكون هناك أولوية لهؤلاء المستأجرين في الحصول على وحدات جديدة داخل مشروعات الدولة السكنية، خاصة في المناطق الجاري تطويرها حاليًا."
وشهدت الأيام الماضية موافقة لجنة الإسكان بمجلس النواب، على مشروع قانون جديد لتعديل أحكام الإيجار القديم.
ويستهدف القانون تحقيق توازن واقعي بين حقوق الملاك والمستأجرين، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وفقا لمشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة، العقود الخاصة بالأماكن المؤجرة لغرض السكنى ستنتهي بعد مرور سبع سنوات من تاريخ بدء سريانه.
أما الأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية (كالمحال والمكاتب) من قبل أشخاص طبيعيين، فتنتهي عقودها بعد خمس سنوات فقط، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها مبكرًا.
وحدات بديلة للمستأجرينمنحت المادة الثامنة المستأجر، أو من امتد له العقد، الحق في تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة القديمة.
ويُراعى في التخصيص أولوية المستأجر الأصلي وأفراد أسرته، مع الأخذ في الاعتبار موقع السكن القديم ودرجة الكثافة السكانية في المنطقة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال