استشارية: ”التنمر الإلكتروني والشهرة“.. تحديات جديدة تواجه الطفل في المملكة
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
حذّرت الدكتورة حنان الشيخ، استشارية طب الأطفال ورئيسة قسم صحة الطفل في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، من تنامي تحديات جديدة تواجه حماية الطفل في المملكة، في مقدمتها التحرش الإلكتروني عبر الذكاء الاصطناعي وانتشار ظاهرة ”المشاهير الأطفال“ على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضحت الشيخ، خلال المؤتمر الإقليمي الثامن لحماية الطفل من العنف والإهمال الذي اختتم مؤخرا، أن الذكاء الاصطناعي بات يُظهر صورة غير مناسبة للأطفال، فضلاً عن ارتفاع نسبة التحرش الإلكتروني عبر هذه التقنية.
أخبار متعلقة دراسة بحثية تكشف دور بذور تمر العجوة كمكمل غذائي لصغار أسماك البلطي"منصة مدرستي".. خدمات مميزة للطلاب ودور مهم في العملية التعليميةولفتت إلى مخاطر انخراط الأطفال في عالم ”المشاهير“ على وسائل التواصل، حيث يقضون ساعات طويلة في بث محتوى يهدف إلى كسب المال والشهرة، مما يؤثر على صحتهم النفسية ودراستهم وحياتهم الاجتماعية.ساعات عمل محددة
أشارت إلى أن النظام العالمي لحماية الطفل يضع ساعات عمل محددة للأطفال في مجال التمثيل، ويمنع تشغيلهم في أيام الراحة أو بصورة تتعارض مع التعليم، إلا أن ”المشاهير الأطفال“ لا يخضعون لهذه القيود، مما يعرضهم للتنمر والضغوط النفسية.
وشددت الشيخ على أهمية توعية المجتمع بهذه التحديات الجديدة ووضع الآليات اللازمة لمواجهتها لحماية الأطفال من مخاطرها.
يُذكر أن المؤتمر الإقليمي الثامن لحماية الطفل من العنف والإهمال ناقش مجموعة واسعة من المواضيع المتعلقة بحماية الطفل، وشارك فيه خبراء ومتخصصون من مختلف أنحاء المملكة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 محمد السليمان مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي صحة الأطفال التحرش الإلكتروني الذكاء الاصطناعي
إقرأ أيضاً:
من الأسرة إلى المدرسة… كيف يحصن القانون المصري الطفل ضد الخطر؟
مع تزايد الاهتمام المجتمعي بحقوق الطفل، تتعزز أهمية القوانين المنظمة لحماية الطفولة، وفي مقدمتها قانون الطفل المصري، الذي يشكل الإطار التشريعي الأساسي لضمان تنشئة آمنة وسليمة للنشء، بعيدًا عن الأخطار والانتهاكات التي قد يتعرض لها بعض الأطفال في مراحل عمرهم المبكرة.
ويؤكد القانون، من خلال مواده المختلفة، على الحق الأصيل لكل طفل في الحياة، والرعاية الصحية، والتعليم، والحماية من كافة أشكال العنف أو الإهمال أو التمييز، كما يحدد بوضوح الجهات المنوطة بتلقي الشكاوى والتدخل لحماية الطفل من الخطر.
توضح المادة 99 من القانون أن لجان حماية الطفولة الفرعية هي الجهة المختصة بتلقي الشكاوى المتعلقة بتعرض الأطفال للخطر. ويحق لهذه اللجان، بعد التحقق من جدية الشكوى، استدعاء الطفل وأولياء الأمور أو المسؤولين عنه، وفحص ملابسات الشكوى ومحاولة حلها، وفي حال تعذر ذلك، يتم رفع تقرير للجنة العامة لحماية الطفولة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
الصحة والتعليم وجهان لحماية متكاملةوفقًا للمادة 29، يجب أن يتضمن ملف الطفل المدرسي بطاقة صحية معتمدة، يتم من خلالها متابعة الحالة الصحية بشكل دوري من قبل طبيب المدرسة. وفي حال عدم وجود البطاقة، يُلزم ولي الأمر بإصدارها وفقًا للمادة 27، وذلك لضمان رعاية صحية منتظمة للطفل أثناء فترة التعليم قبل الجامعي.
وتنص اللائحة التنفيذية للقانون على إجراء فحص صحي سنوي للأطفال داخل المدارس، بما يضمن اكتشاف أية مشكلات صحية ومعالجتها مبكرًا.
في قلب الأزمات: لا مساس بحياة الطفلويؤكد نص المادة 7 مكرر (ب) على التزام الدولة المطلق بـ"أولوية الحفاظ على حياة الطفل وتنشئته في بيئة خالية من النزاعات المسلحة"، واتخاذ كل التدابير القانونية لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية بحق الأطفال، مع ضمان الحماية الكاملة لهم في حالات الطوارئ والكوارث والحروب.
مبادئ أساسية لكرامة الطفولةتؤكد المادة 3 أن القانون يكفل مجموعة من الحقوق الأساسية، من أبرزها:
الحق في الحياة والنمو والحماية من العنف والاستغلال.
المساواة بين الأطفال دون تمييز على أساس الجنس أو الدين أو الإعاقة أو الأصل.
الحق في التعبير عن الرأي والاستماع إليه، خاصة في الإجراءات القضائية والإدارية التي تخصه.
ويشكل هذا الإطار القانوني منظومة متكاملة تهدف إلى صون كرامة الطفل ومراعاة مصلحته الفضلى في كل ما يتعلق به من قرارات أو سياسات، أيًا كانت الجهة المعنية بتنفيذها.