إطلاق خدمات حكومية جديدة في مقر الغرفة التجارية بسوهاج
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب خالد أبو الوفا، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة سوهاج، أن الغرفة التجارية تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤيتها في دعم الاقتصاد المحلي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والتجار على حد سواء.
وأوضح أبو الوفا، في بيان صحفي اليوم، أن الغرفة بصدد إطلاق خطة شاملة لتوسيع الخدمات الحكومية داخل مقر الغرفة، وذلك عبر افتتاح مكاتب جديدة لعدد من المصالح الحكومية الهامة مثل الشهر العقاري، هيئة التنمية الصناعية، والبريد المصري.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى الجهات الموجودة حالياً والتي تشمل الضرائب العامة، وهيئة سلامة الغذاء، مما يعزز من دور الغرفة كمحور مركزي للخدمات المتكاملة في المحافظة.
وأشار أبو الوفا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات الإدارية وتوفير الوقت والجهد على المواطنين والتجار، مع ضمان تقديم الخدمات بجودة وكفاءة عالية.
وأضاف أن هذه المبادرات تأتي في إطار رؤية الغرفة لتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية المختلفة لدعم المجتمع المحلي.
وفي إطار دعمها للأسواق المحلية، أعلن أبو الوفا عن استعدادات الغرفة لتعميم فكرة "سوق اليوم الواحد" في مختلف مراكز المحافظة.
وأوضح أن هذه المبادرة تهدف إلى توفير منصات بيع مؤقتة ومنظمة تضم مجموعة واسعة من التجار والمنتجات، مما يسهم في خلق بيئة تنافسية تعود بالنفع على المواطنين من خلال الحصول على السلع بأسعار مميزة.
وأكد أن الغرفة تسعى لأن تكون هذه الأسواق نموذجاً حضارياً يعزز من حركة التجارة المحلية.
كما أشار رئيس الغرفة إلى التعاون المستمر مع وزارة التموين لضمان توفير السلع الأساسية بكميات كافية وأسعار مناسبة، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأكد أن الغرفة تعمل على تحقيق استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين بشكل مستدام، مع التركيز على ضمان العدالة في توزيع السلع والمنتجات.
وفي سياق آخر، شدد أبو الوفا على دور الغرفة في إنشاء منافذ بيع جديدة للمواد الغذائية والخضروات والفاكهة في مناطق متفرقة من المحافظة، بحيث تتيح للمواطنين شراء احتياجاتهم بأسعار تتناسب مع دخل الأسرة.
وأوضح أن هذه المنافذ تأتي ضمن خطة الغرفة لتقليل الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين وتخفيف حدة ارتفاع الأسعار.
وأوضح أبو الوفا أن الغرفة لا تتوقف عند تقديم الخدمات الأساسية فقط، بل تعمل على تقديم الدعم المستمر للتجار من خلال توفير برامج تدريبية، تقديم استشارات تجارية، وحل المشكلات التي قد تواجههم في مسيرتهم المهنية.
واختتم أبو الوفا، بالتأكيد على التزام الغرفة التجارية بسوهاج بدورها كمؤسسة اقتصادية وتنموية فاعلة، تسعى لتحسين بيئة العمل التجاري ودعم كافة أطياف المجتمع التجاري، بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز من رفاهية المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الغرفة التجارية بسوهاج هيئة التنمية الصناعية الغرفة التجاریة أبو الوفا أن الغرفة أن هذه
إقرأ أيضاً:
أبوظبي للإسكان تطلق منصة لتبادل الأراضي والمساكن بين المواطنين
أطلقت هيئة أبوظبي للإسكان تحديثات لخدمات استبدال الأراضي والمساكن بين المواطنين في إمارة أبوظبي عبر تطبيق «إسكان أبوظبي»، ضمن عدد من التحديثات على التطبيق تُسهم في مواصلة تسهيل حصول المتعاملين على الخدمات التي تقدمها الهيئة.
وقال مكتب أبوظبي الإعلامي، على موقعه الإلكتروني "تتضمَّن التحديثات الجديدة، تفعيل خدمة استبدال المساكن الحكومية بين المواطنين في إمارة أبوظبي، إضافة إلى تحديثات كبيرة على خدمات استبدال الأراضي، من خلال إطلاق منصة رقمية تفاعلية على تطبيق «إسكان أبوظبي» تمكِّن المواطنين الراغبين بالاستبدال من عرض منافعهم (مساكن أو أراضٍ) على منصة التطبيق، ما يُتيح لهم اختيار المنافع الملائمة لهم من المعروض في المنصة، حسب احتياجاتهم الاجتماعية، ومنها تحقيق التقارب الأسري بين المواطنين".
وأضاف المكتب "تُتيح التحديثات الجديدة للمواطنين استبدال منافعهم عبر التطبيق من خلال ثلاثة خيارات، هي الاستبدال بالتراضي بين مواطنين متفقين فيما بينهم، والاستبدال من خلال البحث عن منافع ملائمة بالمنصة، أو تقديم طلب الاستبدال من المخزون الحكومي المتوفر".
وقال حمد حارب المهيري، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان: «طُوِّرَت خدمات الاستبدال بشكل جوهري لتواكب توقُّعات المواطنين الراغبين في استبدال أراضيهم أو مساكنهم في إمارة أبوظبي، عبر تجربة رقمية بالكامل تضمن لهم عرض منافعهم، واستعراض المنافع الأخرى المعروضة للتبادل من خلال منصة تفاعلية تتضمَّن بيانات تفصيلية عن كلِّ عقار، تشمل المنطقة الجغرافية، والمساحة، وجاهزية البنية التحتية، وغيرها من التفاصيل لاختيار المنفعة الأكثر ملاءمة لاحتياجاتهم العائلية، ثمَّ تقديم طلب الاستبدال عبر التطبيق، ومواصلة الإجراءات في رحلة رقمية توفِّر للمواطنين السهولة والوضوح، وإتمام جميع الإجراءات حتى الحصول على سند الملكية دون الحاجة إلى مغادرة منازلهم».
وأضاف المهيري: «تعمل الهيئة على توفير الحلول الذكية، وتقديم المبادرات التي تشجِّع المواطنين الحاصلين على أراضٍ سكنية، ولم يبادروا إلى تفعيل قروضهم وبناء مساكنهم على الشروع بالبناء، والاستفادة من قروضهم السكنية خلال الفترة الزمنية المحدَّدة بثلاثة أعوام وفق سياسة المنافع السكنية، حيث طوَّرت الهيئة خدمات الاستبدال لتُتيح حلولاً عمليةً سهلةً تضمن توفير خيارات واسعة من الأراضي المعروضة للاستبدال، إلى جانب تعاون الهيئة مع (تياسير) لتوفير خدمات مجانيَّة للمستفيدين من برنامج القروض السكنية، الراغبين في بناء منازلهم من اختيار التصميم والمقاول ومتابعة البناء حتى تسلُّم المسكن».
يمكن للمواطنين تقديم طلبات استبدال الأراضي ضمن ضوابط وشروط محددة، هي أن تكون الأراضي المراد استبدالها سكنية وغير مقسَّمة، وأن تكون خالية من أعمال البناء باستثناء السور، إن وُجِد، وألا يكون فيها أيُّ معوّقات للبناء، باستثناء عدم توافر خدمات البنية التحتية، وعدم وجود أيِّ موانع قانونية وتنظيمية، أو حقوق للغير فيها، وأن تقع الأراضي المراد استبدالها في النطاق الجغرافي ذاته، باستثناء الحالات الإنسانية والاجتماعية.
أمّا شروط استبدال المساكن الحكومية، فهي أن تكون المساكن المراد استبدالها منحة صالحة للسكن وغير مقسَّمة، وألا يزيد الفرق بين مساحة الأراضي المبنى عليها المسكنان على 30%، وألا يزيد الفرق بين مساحة البناء على 10%، وألا يتجاوز الفرق بين عمر المسكنين 10 أعوام، وألا توجد موانع قانونية وتنظيمية، أو حقوق للغير فيها، وأن تقع المساكن المراد استبدالها في النطاق الجغرافي ذاته، باستثناء الحالات الإنسانية والاجتماعية.
وفي حال ثبوت حصول أحد أطراف الاستبدال أو كليهما على منفعة مادية أو أيِّ شكل من أشكال العوض، تُلغى موافقة الاستبدال، مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية أو المدنية أو الإدارية.