لبنان يشكو إسرائيل لمجلس الأمن بسبب استهدافها الجيش
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أعلن لبنان، الثلاثاء، اعتزامه تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ردا على استهداف إسرائيل المتواصل والمتعمد لجيشه، منذ بدء عدوانها في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي تصاعد بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الماضية.
وقالت الخارجية اللبنانية في بيان إنها "أوعزت إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بتقديم شكوى جديدة أمام مجلس الأمن الدولي ردا على استهداف إسرائيل المتواصل والمتعمد للجيش اللبناني".
وأوضح البيان أنه في الفترة الممتدة من 17 حتى 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قُتل 10 عناصر من الجيش وجرح 35 آخرون، بينهم حالات حرجة، بـ"اعتداءات إسرائيلية خطيرة على الجيش ومراكزه وآلياته في مناطق الماري والصرفند وطريق برج الملوك – القليعة والعامرية في جنوب لبنان".
دعوات لإدانة إسرائيلودعا البيان "الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى إدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الجيش، واعتبارها خرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية، لا سيما القرار 1701".
واعتبر أن الجيش اللبناني يشكل الركيزة الأساسية في تطبيق القرار وضمان الأمن والاستقرار المستدام جنوب لبنان، من خلال بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وحدودها المعترف بها دوليا، بالتعاون الوثيق مع قوات اليونيفيل.
وشدد لبنان على أن "استهداف الجيش يقوّض بشكل خطير الجهود الدولية المبذولة حاليا للتوصل إلى وقف إطلاق النار، ويضعف مساعي الوساطة الجارية والهادفة إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة".
ولفت إلى أن "الاعتداء على الجيش يُعد رسالة واضحة من إسرائيل برفضها أي مبادرات للحل، وإصرارها على التصعيد العسكري بدلا من الدبلوماسية".
وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن تل أبيب تستعد لمناقشة مسودة اتفاق لوقف إطلاق نار محتمل مع لبنان "تمهيدا للمصادقة عليه".
وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالا عن 3768 قتيلا و15 ألفا و699 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تصادق على بناء 764 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية
القدس المحتلة - الوكالات
أفادت القناة العبرية السابعة بأن المجلس الأعلى للتخطيط والبناء صادَق رسميًّا على إقامة 764 وحدة استيطانية جديدة في عدد من مستوطنات الضفة الغربية، في خطوة تُعدّ امتدادًا لسياسات التوسع الاستيطاني التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية خلال الأشهر الأخيرة.
ويأتي هذا القرار في وقت تتصاعد فيه التحذيرات الدولية من خطورة التوسع الاستيطاني وتأثيره المباشر على فرص تحقيق السلام، إذ تُعدّ هذه الخطوات مخالفة صريحة للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2334 الذي يُدين بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما يرى مراقبون أن المصادقة على هذه الحزمة الجديدة من الوحدات الاستيطانية قد تزيد من التوتر في الضفة الغربية، وتُفاقم من حالة الاحتقان القائمة، خصوصًا في ظل استمرار المواجهات وتدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في عدد من المناطق.
أمين مجلس الشورى يبحث تطوير العمل البرلماني المشترك مع نظيره القطري