غير مؤهلين للقيام بالإرشاد.. انذار من المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى لبعض مرتدي الزي الديني
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
اعلن المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى - هيئة التبليغ الديني في بيان، ان "الادارة العامة للتبليغ الديني صدرت قرارا حمل الرقم إد1/2023 يتعلق ببعض مرتدي الزي الديني ، جاء فيه: "إن مدير عام التبليغ الديني، بناء على القانون رقم 72/67 تاريخ 19/12/1967 (تنظيم شؤون الطائفة الإسلامية الشيعية في لبنان) .
بناء على القرار رقم 15 تاريخ 21/8/1969 (النظام الداخلي للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى المكرس بالقانون رقم 20/86 تاريخ 14/6/1986) .
بناء على القرار رقم (ت د 4/2004) تاريخ 03/08/2004 (نظام عام هيئة التبليغ الديني في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى).
بناء على القرار رقم 1/2011 (تعيين مدير عام للتبليغ الديني في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى).
بناء على القرار رقم 1/2015 الصادر بتاريخ 1/6/2015 (نظام عام الحوزة العلمية في لبنان) لا سيما الفصل الرابع منه.
بناء على توصية لجنة التقييم والتنسيق بمكتب شؤون الحوزة العلمية المتخذة بالإجماع في اجتماعها بتاريخ 22/6/2022، والمؤكد عليها من قبل اللجنة في توصيتها المؤرخة في 4/7/2023 .
بناء على توصية لجنة التقييم والتنسيق بمكتب شؤون الحوزة العلمية المتخذة بالإجماع في اجتماعها بتاريخ 4/7/2023 ، يقرر ما يلي:
أولا : اعتبار الأشخاص التالية أسمائهم :
1. ياسر عودة .
2. سامر عبد الحسين غنوي .
3. بلال ابراهيم سليم .
4. محمد يوسف الحاج حسن .
5. نزار محمد حمزة .
6. إبراهيم حسن حرز .
7. عبد الكريم الشيخ علي .
8. يوسف حسن كنج .
9. أحمد عباس عيدي .
10. عباس حمود مخ (ابو الحسن مرتضى) .
11. محمد علي الفوعاني .
12. هاشم علي الموسوي .
13. محمود عبد الله فقيه .
14. عبد السلام نيازي دندش .
15. نظير جمال الجشي .
غير مؤهلين للقيام بالإرشاد والتوجيه الديني والتصدي لسائر الشؤون الدينية والأحوال الشخصية المتعلقة بأبناء الطائفة الإسلامية الشيعية، إما للإنحراف العقائدي أو للإنحراف السلوكي أو للجهل بالمعارف الدينية وادعاء الانتماء للحوزة العلمية.
ثانياً : اعتبار المذكورين في الفقرة " أولاً " أعلاه غير مؤهلين لارتداء الزي الديني وإنذارهم بخلعه تحت طائلة اعتبارهم منتحلي صفة رجل دين وإجراء المقتضى القانوني بحقهم.
ثالثاً : التأكيد على القرارات السابقة المتعلقة ببعض مرتدي الزي الديني التالية :
- القرار رقم إد 2/2014. - والقرار رقم إد 3/2015. - والقرار رقم إد 1/2022 .
رابعاً : اعتبار الأوراق التي تصدر عن المذكورين في الفقرة " أولاً " أعلاه لا قيمة شرعية لها وغير صالحة للإثبات وغير قابلة للاعتماد عليها لدى المحاكم الشرعية الجعفرية وغيرها من الدوائر ذات العلاقة .
خامساً : إيداع رئاسة المحاكم الشرعية الجعفرية هذا القرار مع الأمل بتعميمه على المحاكم الشرعية الجعفرية في لبنان للعمل بمضمونه.
سادساً : يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة" .
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة: إستلام إقتراحات وملاحظات النقابات وأسلاك القطاع
إستلمت اللجنة المركزية المكلفة بدراسة الإختلالات والثغرات المسجلة في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الخاصة بمهنيي قطاع الصحة، جميع الاقتراحات والملاحظات الواردة من مختلف النقابات والأسلاك التابعة للقطاع. وذلك بعد سلسلة اللقاءات التي عقدها وزير الصحة، مع مختلف الشركاء الإجتماعيين .عملا بمبدأ الحوار والتوافق حول مجمل النقاط التي تمت مناقشتها بشأن القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية.
وحسب بيان للوزارة، فقد تم دراسة كل هذه الملاحظات بدقة كاملة وبمشاركة خبراء من المديرية العامة للوظيفة العمومية وفق توجيهات وزير الصحة. الرامية إلى أخذ جميع الملاحظات بعين الإعتبار والعمل على إيجاد الحلول والتعديلات اللازمة. التي من شأنها تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمستخدمي القطاع.
كما شملت هذه الدراسة عدّة محاور أساسية، أبرزها المسار المهني من خلال العمل على تيسير الترقية داخل السلم الوظيفي لبعض الأسلاك. ومعالجة وتيرة الترقية لبعض الأسلاك الأخرى، بما يتناسب مع طبيعة المهام والتكوين المتخصص.
أما بالنسبة للمناصب العليا، فيتم إعادة النظر في الطلبات المتعلقة بالمناصب العليا لبعض الأسلاك من حيث شروط التعيين. وعدد المناصب وتصنيفها، إلى جانب مراجعة التعويضات المرتبطة بها. بالإضافة كذلك إلى الأنظمة التعويضية من خلال دراسة إمكانية تكريس بعض العلاوات والمنح، خصوصا تلك المتعلقة بالأنشطة أو بالمناصب المستحدثة.
وتضمنت الإقتراحات السلامة المهنية، حيث تم إقتراح مجموعة من الإجراءات التنظيمية والقانونية التي تضمن الحماية المهنية والنفسية والمعنوية لمستخدمي القطاع. من مختلف أشكال الإعتداءات والمضايقات أثناء تأدية مهامهم في المؤسسات الصحية والإدارية، وتهيئة بيئة عمل آمنة ومحفزة.
وشدّد وزير الصحة على ضرورة مواصلة الجهود لإيجاد الحلول المناسبة، مع إبقاء قنوات الحوار مفتوحة. واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تمكن مستخدمي القطاع من الاستفادة من الزيادات في الأجور. كما سيتم عرض جميع المقترحات الجديدة على المصالح المختصة لإبداء رأيها. واعتماد ما يمكن إدخاله كإجراء أولي قبل نهاية شهر جوان. على أن تعرض المسودة النهائية على الهيئات المخولة للنظر فيها.
وأكد الوزير على ضرورة إغتنام هذه الفرصة لإرساء قانون أساسي يعكس التضحيات الجسيمة التي يبذلها مستخدمو القطاع.
فحص الخلافات العائلية ورفع البصمات.. مواصلة التحريات لكشف ملابسات سرقة نوال الدجوى