تحدث وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الأربعاء عن إمكانية تمتع "بعض القادة" بـ"الحصانة" حسب نظام روما، وذلك ردا على سؤال بشأن إمكانية اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في فرنسا بموجب مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه.

وقال بارو على قناة "فرانس إنفو"، إن "فرنسا متمسكة بشدة بالقضاء الدولي وستطبق القانون الدولي الذي يستند إلى التزاماتها بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية".

لكن الوزير أشار في الوقت ذاته إلى أن النظام الأساسي للمحكمة "يتناول مسائل تتعلق بحصانة بعض القادة".

وأضاف: "في نهاية الأمر يعود للسلطة القضائية اتخاذ القرار".

والأسبوع الماضي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال لنتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، إضافة إلى زعيم حركة حماس محمد الضيف، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حرب غزة.

ونددت إسرائيل بقرار المحكمة ووصفته بالسخيف، بينما أشادت به حماس واعتبرته خطوة على طريق العدالة.

وقوبل قرار الجنائية الدولية بتنديد شديد من الولايات المتحدة، التي لم تنضم هي وإسرائيل إلى عضوية المحكمة.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات فرنسا حركة حماس إسرائيل فرنسا إسرائيل بنيامين نتنياهو فرنسا حركة حماس إسرائيل أخبار إسرائيل الجنائیة الدولیة

إقرأ أيضاً:

مرونة في التقاضي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.

كما يمنح مشروع القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة. ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم الطعن على القرار أو تم تأييده من المحكمة.

وكيل مجلس الشيوخ: قانون الإجراءات الجنائية معروف في كل العالم أنه الدستور الثانيقواعد جديدة لرد التعويضات والغرامات بمشروع قانون الإجراءات الجنائية| تعرف عليهاحماية المبدعين ومنع مصادرة الأعمال الفكرية

في خطوة لافتة، شدد المشروع على عدم جواز رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ملاحقة مبدعيها قضائيًا، إلا من خلال النيابة العامة، ما يعزز حرية التعبير ويحمي المبدعين من الدعاوى التعسفية.

مواعيد الحضور وإجراءات التقاضي

ألزم القانون الجديد الخصوم بالتكليف بالحضور قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح، مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. كما أوجب ذكر بيانات المتهم، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهم الموجهة إليه، والمواد القانونية التي تستند إليها العقوبة.

وفي حالة التلبس أو إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا، أجاز القانون أن يكون التكليف بالحضور دون ميعاد، مع السماح للمتهم بطلب تأجيل الجلسة لتحضير دفاعه وفقًا للقواعد المحددة.

طباعة شارك الاجراءات الجنائية النواب البرلمان مجلس النواب اخبار البرلمان

مقالات مشابهة

  • دراسة أمريكية حديثة تؤكد إمكانية تحويل كوكب المريخ ليصبح صالحا للحياة
  • وزير الخارجية الفرنسي: نتمسك بالحل السياسي للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني
  • ماذا قال ترامب عن إمكانية السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم؟
  • الأبواق الكاذبة تعلم أن الحرب ستنتهي يوماً بالتفاوض
  • حزب الله يعلن اكتشاف عميل للموساد بمحافظة النبطية جنوب لبنان
  • ولي عهد الفجيرة يشهد حفل إطلاق «برنامج محمد بن حمد لإعداد القادة»
  • بنسعيد: انسجام الأغلبية لا يلغي إمكانية وجود تباينات بينها في الرؤى أو المواقف
  • المعلم العُماني.. من صمته يولد القادة ومن ظله تُبنى الحضارات (1- 2)
  • اعتقال 500 شخص في فرنسا خلال الاحتفالات بفوز دوري أبطال أوروبا
  • مرونة في التقاضي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد