عضو «القومي لحقوق الإنسان»: مراجعة قوائم الإرهاب إعلاء لقيم العدالة والتسامح
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
رحب محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، بقرار النيابة العامة برفع 716 اسمًا من قوائم الإرهاب، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل انعكاسًا عمليًا لمنهجية الدولة المصرية في إعلاء قيم العدالة والتسامح، وحرصها على تمكّين أبنائها من العودة إلى المسار الطبيعي للمشاركة المجتمعية الفعّالة.
وقال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان لـ«الوطن» إنَّ هذا القرار يعكس توجهًا حقيقيًا نحو تعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، من خلال فتح آفاق جديدة للمصالحة المجتمعية وإعادة دمج الأفراد الذين تأثروا بتحديات الماضي، مبينًا أنَّه تأكيد أنَّ الدولة المصرية تتبنى نهجًا متوازنًا يجمع بين حماية الأمن القومي واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين.
وأضاف أنَّ هذه الخطوة تأتي في سياق الجهود المتواصلة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تسعى إلى تعزيز الشفافية وضمان تكافؤ الفرص، ودعم الاندماج المجتمعي، وتؤكّد التزام الدولة بتوفير بيئة آمنة تكفل لكل فرد فرصة المساهمة في بناء الوطن وتحقيق التنمية المستدامة».
برامج توعوية تستهدف تأهيل الأفراد المستبعدين لإعادة دمجهم في المجتمعوأكّد «ممدوح» أنَّ المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل بالتعاون مع الجهات المعنية، تقديم الدعم الفني والمؤسسي لضمان استمرارية هذه الخطوات، بما في ذلك إطلاق برامج توعوية تستهدف تأهيل الأفراد المستبعدين لإعادة دمجهم في المجتمع، والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والاقتصادي لأسرهم، ومتابعة تنفيذ المبادرات الوطنية لتعزيز التماسك الاجتماعي، بما يرسخ مفهوم الجمهورية الجديدة التي تضع المواطن في قلب الأولويات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان قيم العدالة الدكتور محمد ممدوح السيسي القومی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
ندوة «معايير حقوق الإنسان طبقًا للاستراتيجية الوطنية» بالنيابة الإدارية.. صور
عقدت وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن، اليوم الاثنين، تحت رعاية المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية، ندوة تحت عنوان "معايير حقوق الإنسان طبقًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، والتي استضافت فيها السفير خالد البقلي مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لحقوق الإنسان.
تأتي الندوة التي عُقِدَت بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة "١٣٠" مستشارًا من أعضاء النيابة الإدارية بمختلف المكاتب والأفرع والنيابات، تأكيدًا على ما توليه النيابة الإدارية ممثلة في وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان والأشخاص ذوي الإعاقة، من اهتمام بالغ نحو رفع الوعي بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمحاورها المختلفة مع تسليط الضوء على المحور الثالث المتعلق بحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، والمحور الرابع الذي يشمل تدريب أعضاء الجهات والهيئات القضائية وصقل مهاراتهم وخبراتهم العلمية والتطبيقية في الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان.
ومن الجدير بالذكر أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعد بدورها أول استراتيجية وطنية متكاملة تهدف للنهوض بحقوق الإنسان من خلال تعزيز احترام وحماية كافة الحقوق المنصوص عليها في الدستور المصري والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة التي انضمت إليها مصر.