ماذا يخفي حديث فرنسا عن حصانة نتنياهو من الاعتقال؟
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية -اليوم الأربعاء- أن ادعاء فرنسا امتلاك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "حصانة" من الاعتقال كان مرتبطا بموافقة تل أبيب على دور للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مسار التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بلبنان.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية -تعليقا على مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف نتنياهو- إن "حصانات الدول غير الأطراف في المحكمة الجنائية تنطبق على نتنياهو والوزراء الآخرين"، مشيرة إلى أنه سيتعين أخذها في الاعتبار إذا طلبت المحكمة الجنائية الدولية اعتقالهم.
كما أعلنت "عزم فرنسا مواصلة العمل بشكل وثيق مع نتنياهو لتحقيق السلام والأمن للجميع في الشرق الأوسط".
ويناقض بيان الخارجية تصريحات فرنسية سابقة ألمحت إلى اعتزام باريس التعاون في تنفيذ مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية اليوم "ترتبط الخلفية التي أدت إلى إعلان فرنسا (اعتزامها عدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية) ارتباطا وثيقا بمشاركتها في الاتفاق بين إسرائيل ولبنان".
وأضافت "في الكواليس، شارك مسؤولون إسرائيليون كبار وآخرون من وزارة الخارجية في الضغط على فرنسا لإصدار مثل هذا الإعلان العلني".
وأردفت "حتى أن الولايات المتحدة أوضحت للفرنسيين أنه إذا لم يعلنوا أن نتنياهو لن يتم اعتقاله، فلن تكون باريس جزءا من الاتفاق".
كما نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" -اليوم- عن وزير إسرائيلي لم تسمه قوله إن "تل أبيب لم تكن لتوافق على مشاركة باريس في الاتفاق بالشمال (لبنان) دون تخليها عن الامتثال لأوامر الاعتقال".
ولم تعقب باريس ولا تل أبيب حتى الساعة على ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.
جرائم ضد الإنسانيةيشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
ولا تملك المحكمة أفراد شرطة لتنفيذ قرارها، لكن بموجبه أصبحت الدول الأعضاء فيها -ومن بينها فرنسا- ملزمة قانونا باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى الجنائية الدولية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.
ومساء أمس الثلاثاء أعلن الرئيسان الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون -في بيان مشترك- عن اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، من أبرز بنوده انسحاب إسرائيل تدريجيا من جنوب الخط الأزرق (الفاصل مع لبنان) خلال 60 يوما، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية الرسمية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.
كما ستكون القوات اللبنانية هي الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح جنوب لبنان، مع تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها، وإنشاء لجنة للإشراف والمساعدة في ضمان تنفيذ التزامات الاتفاق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تصدر حكمها على علي كوشيب الثلاثاء
وتعقد الجلسة العلنية في لاهاي عند التاسعة والنصف صباحاً بتوقيت المحكمة، حيث يتلو القضاة في الدائرة التمهيدية الأولى الحكم بعد أشهر من المرافعات والاستماع إلى شهادات الضحايا والخبراء.
التغيير: الخرطوم
تعلن المحكمة الجنائية الدولية بعد غد الثلاثاء الحكم في قضية علي محمد علي عبد الرحمن «علي كوشيب»، في أول قضية مرتبطة بنزاع دارفور تصل إلى مرحلة القرار النهائي منذ إحالة الملف إلى المحكمة قبل نحو عشرين عاماً.
وتعقد الجلسة العلنية في لاهاي عند التاسعة والنصف صباحاً بتوقيت المحكمة، حيث يتلو القضاة في الدائرة التمهيدية الأولى الحكم بعد أشهر من المرافعات والاستماع إلى شهادات الضحايا والخبراء.
وسلّم كوشيب، وهو أحد القادة السابقين لمليشيات الجنجويد، نفسه للمحكمة في عام 2020 بعد سنوات من ملاحقته، ويواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
ويمثل الحكم أول قرار نهائي للمحكمة في القضايا المحالة من مجلس الأمن بموجب القرار 1593 لعام 2005، كما أنه أول إدانة في ملف يرتبط بالاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي ضمن سياق دارفور.
ويقول خبراء قانونيون إن القضية تشكل محطة فاصلة في مسار العدالة الدولية، باعتبارها أول ملف من دارفور يصل إلى حكم نهائي منذ انطلاق التحقيقات.
ومع صدور القرار، يُتوقع أن تفتح المحكمة مسار التعويضات للضحايا، مع بقاء إمكانية الاستئناف قائمة للطرفين.
وتحظى الجلسة بمتابعة واسعة من الضحايا والمنظمات الحقوقية والمجموعات القانونية التي ترى في الحكم خطوة مركزية نحو ترسيخ المساءلة عن الانتهاكات المرتكبة خلال النزاع في الإقليم.
ويعكس الاهتمام الدولي بهذه القضية حجم الرهان على القضية كاختبار لفعالية المحكمة الجنائية الدولية في التعامل مع الجرائم المعقدة المرتبطة بالنزاعات المسلحة.
الوسومالمحكمة الجنائية الدولية كوشيب لاهاي
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل