إيران ترحب باتفاق وقف النار في لبنان.. ماذا بشأن ردها على ضربات الاحتلال؟
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الأربعاء، إنّ: "طهران تحتفظ بحق الرد على الضربات الجوية التي شنتها إسرائيل، الشهر الماضي، غير أنها أيضا تأخذ في الاعتبار تطورات أخرى في المنطقة".
وأوضح عراقجي، في حديثه لعدد من الصحفيين، خلال زيارة إلى لشبونة، أنّ: "بلاده ترحب باتفاق أمس الثلاثاء في لبنان، وتأمل في أن يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار".
أمّا فيما يخص ردّه على سؤال عمّا إذا كان وقف إطلاق النار يمكن أن يؤدي إلى تخفيف التوترات بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وإيران، قال وزير الخارجية الإيراني، إن: "الأمر يعتمد على سلوك إسرائيل".
وفي السياق نفسه، تابع عراقجي: "بالطبع نحتفظ بالحق في الرد على العدوان الإسرائيلي الأخير، لكننا نأخذ في الاعتبار كل التطورات في المنطقة". وذلك في إشارة إلى ضرب دولة الاحتلال الإسرائيلي، لأهداف في إيران في 26 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ردّا على هجوم صاروخي شنته طهران على الاحتلال الإسرائيلي في الأول من الشهر نفسه.
من جهته قال مستشار كبير للزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي، علي لاريجاني، خلال مقابلة قد نشرتها وكالة "تسنيم" للأنباء يوم الأحد، إنّ: "بلاده تستعد للرد على إسرائيل".
تجدر الإشارة إلى أن وقف إطلاق النار بين دولة الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة اللبنانية، خاصة حزب الله، المدعومة من إيران، قد دخل إلى حيز التنفيذ، اليوم الأربعاء، بموجب اتفاق توسطت فيه كل من الولايات المتحدة وفرنسا.
وبحسب نسخة من وثيقة الاتفاق من رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، فإن الاتفاق يتألف من 13 بندا كما يلي:
1- ستمنع الحكومة اللبنانية "حزب الله" ومنظمات مسلّحة أخرى على الأراضي اللبنانية من ارتكاب أي أعمال ضدّ إسرائيل.
2- لن تنفذ إسرائيل أي أعمال عسكرية ضد أهداف لبنانية، بما في ذلك مدنيين أو أهداف حكومية على أرض وبحر وجو لبنان.
3- تعترف إسرائيل ولبنان بأهمية قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701.
4- هذه الالتزامات لا تلغي حق إسرائيل أو لبنان في ممارسة حقهما الأصيل في الدفاع عن النفس.
5- ستكون قوات الأمن والجيش اللبناني هي الجهات المسلحة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح أو تشغيل القوات في جنوب لبنان.
6- ستشرف الحكومة اللبنانية على بيع الأسلحة أو توريدها أو إنتاجها أو المواد ذات الصلة بالأسلحة في لبنان.
7- سيتم تفكيك جميع المنشآت غير المصرح بها المعنية بإنتاج الأسلحة والمواد ذات الصلة بالأسلحة.
8- سيتم تفكيك جميع البنى التحتية والمواقع العسكرية، ومصادرة جميع الأسلحة غير المصرح بها التي لا تتوافق مع هذه الالتزامات.
9- سيتم إنشاء لجنة تحظى بموافقة كل من إسرائيل ولبنان للإشراف والمساعدة في ضمان تنفيذ هذه الالتزامات.
10- ستقدم إسرائيل ولبنان تقارير عن أي انتهاكات محتملة لهذه الالتزامات إلى اللجنة وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).
11- سينشر لبنان قوات الأمن الرسمية وقوات الجيش على طول جميع الحدود ونقاط العبور والخط المحدد للمنطقة الجنوبية.
12- ستنسحب إسرائيل تدريجيا من جنوب "الخط الأزرق" (الفاصل بين حدود الجانبين) خلال 60 يوما.
13- ستعزز الولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل ولبنان للوصول إلى حدود برية معترف بها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الإيراني طهران لشبونة حزب الله الولايات المتحدة إيران الولايات المتحدة طهران حزب الله لشبونة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی إسرائیل ولبنان فی لبنان
إقرأ أيضاً:
إيران تعتزم تقديم مقترح اتفاق متوازنمع الولايات المتحدة بشأن ملفها النووي قريبا
طهران.فيننا "وكالات": قالت إيران اليوم إنها ستقدم قريبا مقترحها بشأن الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة، بعدما وصفت عرض واشنطن بأنه يحتوي على "التباسات".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحفي "سنقدم قريبا مقترحنا إلى الجانب الآخر عبر سلطنة عُمان بمجرد إتمامه. إنه مقترح معقول ومنطقي ومتوازن، ونوصي بشدة الجانب الأمريكي باغتنام هذه الفرصة".
وانتقد المقترح الأمريكي قائلا إنه "يفتقر إلى العديد من العناصر"، من دون الخوض في التفاصيل.
وقالت إيران الأسبوع الماضي إنها تلقت "عناصر" من الاقتراح الأميركي للتوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي للجمهورية الإسلامية، لكنها اعتبرت أن المقترح يحتوي على "الكثير من الالتباسات".
ولم يعرف ما هو محتوى المقترح الأمريكي لكن رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف قال الأحد إنه لا يتضمن رفع العقوبات الاقتصادية عن الجمهورية الإسلامية.
وأجرى البلدان خمس جولات تفاوض بوساطة عُمانية منذ أبريل سعيا إلى إيجاد بديل من الاتفاق الدولي المبرم مع إيران في العام 2015 لكبح برنامجها النووي في مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها، وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تخلّى عن ذاك الاتفاق في ولايته الرئاسية الأولى في العام 2018.
ويعد رفع العقوبات الاقتصادية وتخصيب اليورانيوم من المسائل الشائكة في المفاوضات.
وتتّهم الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون الجمهورية الإسلامية بالسعي لحيازة أسلحة نووية، الأمر الذي تنفيه طهران مشدّدة على أن برنامجها النووي غاياته مدنية حصرا.
وتصر إيران على أن من حقّها تخصيب اليورانيوم بموجب معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، في حين تعتبر إدارة الرئيس الأميركي تخصيب إيران لليورانيوم "خطا أحمر".
وفي فيديو بثه التلفزيون الإيراني الرسمي، أوضح قاليباف أن "عدم ذكر رفع العقوبات (في الاقتراح الأمريكي) يظهر بوضوح أن موقف الولايات المتحدة متناقض ويفتقر إلى الصدق".وتابع "إذا كان الرئيس الأمريكي الواهم يسعى حقا إلى اتفاق مع اران، فعليه أن يغير نهجه".
وأعاد ترامب تفعيل سياسة "الضغوط القصوى" على إيران منذ عودته إلى سدة الرئاسة في يناير، وشدد مرارا على أنه لن يُسمح بتخصيب اليورانيوم في أي اتفاق محتمل.
لكن الأربعاء، أكّد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي أن المقترح الأمريكي يتعارض مع مصلحة إيران، متمسّكا بأحقية طهران في تخصيب اليورانيوم.والثلاثاء، قال كبير المفاوضين الإيرانيين وزير الخارجية عباس عراقجي "لن نطلب الإذن من أحد من أجل مواصلة تخصيب اليورانيوم في إيران".
ووفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، فإنّ إيران هي القوة غير النووية الوحيدة التي تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المئة، علما بأن سقف مستوى التخصيب كان محددا عند 3,67 في المئة في اتفاق العام 2015.
ويتطلب صنع رأس نووية تخصيب اليورانيوم بنسبة 90 في المئة.
والأحد، حذرت إيران من تقليص التعاون مع الوكالة إذا أصدر مجلس محافظيها قرارا يدينها خلال اجتماع في فيينا.
وعشية الاجتماع، قال المتحدث باسم المنظمة الايرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي للتلفزيون الرسمي "بالطبع، لا يجدر بالوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تتوقع أن تواصل الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعاونها الشامل والودود".
وأفادت مصادر دبلوماسية بأن الأوروبيين والاميركيين يعتزمون طرح قرار ضد إيران مع تهديد بإحالة ملفها على الأمم المتحدة، على خلفية "عدم التعاون التام".وسيؤدي هذا الإجراء إلى تفعيل آلية لإعادة فرض عقوبات أممية على إيران.
ودعا رافاييل غروسي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم إيران "إلى التعاون الكامل والفعال مع الوكالة".
وأكد "ما لم تساعد إيران الوكالة في حل القضايا العالقة فإن الأخيرة لن تتمكن من ضمان أن يكون البرنامج النووي لإيران سلميا بحتا".