الدولارات المزيفة تثير مخاوف في تركيا.. والسلطات تعمل على تفادي أضرارها
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
قال مصدر تركي، الخميس، إن السلطات تعمل على تفادي الأضرار التي قد يسببها تداول دولارات مزيفة.
وأضاف أن عدة مكاتب صرافة وبنوك في البلاد توقفت عن قبول بعض الدولارات بسبب انتشار الأوراق النقدية المزيفة.
وتابع قائلا "لا يوجد أي مشكلة في النظام المالي، لكن المؤسسات المعنية تبذل جهدها لحماية المواطنين. وبما أن المسألة تتعلق بالتزوير، فهي تصنف ضمن الجرائم المالية".
في وقت سابق من الشهر الجاري، كشفت الحكومة التركية، عن تسجيل أعلى قيمة صادرات على مستوى أشهر تشرين الأول/ أكتوبر في تاريخها الحديث، موضحة أن الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري شهدت بشكل عام زيادة في الصادرات.
وقال وزير التجارة التركي عمر بولات: "حطمنا الرقم القياسي لأعلى صادرات في شهر تشرين الأول/ أكتوبر في تاريخ جمهوريتنا"، مشيرا إلى أن صادرات تركيا تجاوزت الـ23 مليارا و600 مليون دولار خلال هذا الشهر بزيادة قدرها 3.6 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وأضاف في كلمة له خلال مؤتمر صحفي بشأن بيانات التجارة الخارجية في أكتوبر الماضي، أن صادرات أكتوبر لعام 2023 بلغت 22.8 مليار دولار، مشيرا إلى أن صادرات الشهر الماضي حققت زيادة بنحو 800 مليون دولار، بحسب وكالة الأناضول.
وأشار إلى أن بيانات أكتوبر 2024 والأشهر العشرة الأولى من العام، تظهر أن "الزيادة في صادرات السلع والخدمات لا تزال تساهم في النمو"، وأن انخفاض الواردات وعجز الحساب الجاري "يسرعان عملية تحقيق التوازن في الاقتصاد".
واعتبر الوزير التركي أن السياسة التي تنتهجها بلاده والتي تركز على الاستثمار والإنتاج والصادرات والتوظيف تعد "عاملا دافعا لضمان استقرار الاقتصاد الكلي".
ووفقا لبولات، فإن عجز الحساب الجاري في تركيا انخفض إلى 11.3 مليار دولار اعتبارا من آب/ أغسطس 2024، وذلك على وقع استمرار الحكومة في تنفيذ سياسات نقدية تقييدية لتجاوز الأزمة الاقتصادية.
وكان نائب الرئيس التركي جودت يلماز، قال في وقت سابق إن "انخفاض العجز في الحساب الجاري، يستمر في المساهمة في عملية تباطؤ التضخم من خلال تعزيز الاستقرار المالي الكلي".
وأشار إلى أن "النتائج الإيجابية التي نحصل عليها من المؤشرات الاقتصادية الكلية والمالية تظهر فعالية برنامجنا الاقتصادي"، متوقعا أن "يستمر عجز الحساب الجاري في الانخفاض مع تحسن عجز تجارتنا الخارجية وزيادة إيرادات خدماتنا".
وفي وقت سابق، كشفت الحكومة التركية، النقاب عن برنامج اقتصادي متوسط المدى من المقرر أن يجري تنفيذه خلال الفترة 2025- 2027، بهدف خفض نسب التضخم إلى فئة الآحاد وتعزيز النمو الاقتصادي وتقليل معدلات البطالة وزيادة الاستثمار القائم على الإنتاجية والتوظيف والإنتاج.
يأتي ذلك ضمن خطة اقتصادية يقودها بشكل أساسي فريق اقتصادي، مكون من وزير المالية محمد شيمشك، ونائب الرئيس جودت يلماز، ورئيس البنك المركزي فاتح قرة خان.
وتمثل برنامج الفريق الاقتصادي الجديد الذي شكله الرئيس رجب طيب أردوغان بعد إعادة انتخابه في أيار/ مايو 2023، في التخلي عن السياسة غير التقليدية بالإبقاء على الفائدة منخفضة لصالح إطلاق العنان لنهج تشديد السياسة النقدية، الأمر الذي تلاه على مدى الشهور القليلة اللاحقة رفع سعر الفائدة الرئيسي على دفعات متتالية من 8.5 بالمئة إلى 50 بالمئة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية اقتصاد تركي دولارات صادرات التجارة تركيا الاقتصاد التضخم اقتصاد صادرات تركيا تجارة دولار اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحساب الجاری إلى أن
إقرأ أيضاً:
صادرات الصناعات الهندسية تقفز 17% لتسجل 2.6 مليار دولار أول 5 أشهر من 2025
أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية عن تحقيق قطاع الصناعات الهندسية نمواً ملحوظاً في الصادرات خلال الفترة من يناير حتى مايو 2025، حيث ارتفعت بنسبة 17% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، لتسجل 2.6 مليار دولار مقابل 2.3 مليار دولار.
كما شهد شهر مايو وحده زيادة في الصادرات بنسبة 12% مقارنة بشهر مايو 2024، لتبلغ 574 مليون دولار مقابل 513 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي، وفق التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للصناعات الهندسية.
وقال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن الزيادة المحققة تعكس نجاح الجهود المبذولة لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الهندسية المصرية، لا سيما في ظل استمرار التقلبات العالمية.
وأضاف، أن المجلس يواصل العمل على فتح أسواق جديدة وتنفيذ خطط للتوسع في الأسواق الواعدة، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، مشيراً إلى أن المجلس يستهدف الوصول بإجمالي صادرات القطاع إلى نحو 7 مليارات دولار بنهاية عام 2025.
وأكد "الصياد" أن هناك تركيزاً كبيراً على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في المعارض الدولية وتنفيذ بعثات تجارية في الأسواق المستهدفة، لافتاً إلى أن قطاعات مثل الكابلات والأجهزة المنزلية والإلكترونيات تمثل محركات رئيسية لنمو الصادرات خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن هذا النمو في الصادرات يعكس أداءً إيجابيًا للعديد من القطاعات الهندسية، حيث جاءت أبرز القطاعات التي حققت زيادات في صادراتها خلال أول خمسة أشهر من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي في مقدمتها الكابلات بنسبة نمو بلغت 16%، ومكونات السيارات بنسبة 6%، والصناعات الكهربائية والإلكترونية بنسبة 32%، والأجهزة المنزلية بنسبة 3%، ووسائل النقل بنسبة 34%، بينما حققت صادرات المعادن قفزة كبيرة بنسبة نمو وصلت إلى 254%.
وأشار إلى أن هذه الزيادة جاءت مدفوعة بتوسع الصادرات المصرية إلى عدد من الأسواق الخارجية في أوروبا وآسيا وأفريقيا، من بينها المملكة المتحدة، سلوفاكيا، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، إسبانيا، التشيك، المجر، بالإضافة إلى الإمارات، العراق، أذربيجان، الصين، الأردن، ولبنان، إلى جانب دول أفريقية مثل الجزائر، تونس، نيجيريا، كينيا، إفريقيا الوسطى، كوت ديفوار، وتنزانيا، كما سجلت الصادرات الهندسية نمواً ملحوظاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد أن هذه النتائج الإيجابية تعكس استمرار جهود دعم الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة للصناعات الهندسية، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري على المستوى الدولي.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق