المركزي: التجارة الخارجية الليبية خلال النصف الأول من العام الجاري 26.8 مليار دولار
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
كشف تقرير التجارة الخارجية الصادر عن مصرف ليبيا المركزي، بلوغ حجم التجارة الخارجية الليبية خلال النصف الأول من العام الجاري، 26.8 مليار دولار، في حين بلغت 28.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، مسجلة نسبة انخفاض قدرها 4.7%.
وعزا التقرير، ذلك لقيمة الصادرات التي انخفضت إلى 16.8 مليار دولار، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ17.
وبين تقرير المركزي انخفاض الواردات السلعية، خلال النصف الأول من هذا العام، لتسجل ما قيمته 10.1 مليار دولار، مقارنة مع 10.7 مليار دولار، التي تم تسجيلها خلال نفس الفترة من عام 2023، أي بنسبة انخفاض بلغت نحو 5.9%.
وأفاد التقرير بأن الاقتصاد الليبي يعتمد بشكل كبير على مورد طبيعي، وهو النفط كمصدر أساسي للدخل والذي بدوره يتأثر بظروف الأسواق العالمية للنفط حيث تشكل الصادرات النفطية أكثر من 96% من إجمالي الصادرات، مما قد يعرض الاقتصاد الوطني إلى صدمات قوية نتيجة التغيرات الكبيرة والمفاجئة في أسواق النفط الدولية.
وأوضح تقرير المركزي، أن التجارة الخارجية تعد من أهم مقومات نجاح وازدهار الاقتصاد، لأنها تدعم استفادة كل دولة من المميزات التي تقدمها الدول الأخرى، بسبب عدم قدرة الدول على توفير حاجات مجتمعاتها بالاعتماد على مواردها المحلية.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: خلال النصف الأول من التجارة الخارجیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الوكيل: 5 أضعاف نموًا في التجارة البينية و13 مليار دولار استثمارات قطرية قائمة وجديدة في مصر
أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر تشهد مرحلة غير مسبوقة من الزخم والتكامل، مدفوعة بإرادة سياسية واعية وشراكة استراتيجية ممتدة بين البلدين، بما يفتح آفاقًا واسعة أمام مجتمع الأعمال في الجانبين لتحقيق نمو مستدام ومصالح مشتركة.
وأعرب الوكيل، خلال كلمته منتدى الأعمال المصري القطرى بحضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، والدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية القطري، ومحمد بن أحمد الكواري النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، عن تقديره لمشاركة الوفد القطري رفيع المستوى، ناقلًا تحيات أكثر من 6 ملايين منتسب للغرف التجارية المصرية، ومؤكدًا عمق الشراكة المؤسسية بين غرفتي مصر وقطر على المستويين الثنائي والإقليمي والدولي.
مؤشرات إيجابية قويةوأشار رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية إلى أن المنتدى ينعقد في توقيت يشهد فيه الاقتصاد المصري مؤشرات إيجابية قوية، أبرزها تحسن التصنيف الائتماني، وارتفاع معدل النمو إلى 5.2%، وتجاوز احتياطي النقد الأجنبي حاجز 50 مليار دولار، إلى جانب تنامي الاستثمارات القطرية في مصر، والتي شملت حزمة استثمارية بقيمة 7.5 مليار دولار، منها 4 مليارات دولار لمشروع مدينة علم الروم السياحية، فضلًا عن استثمارات واستحواذات للقطاع الخاص تجاوزت مليار دولار، لتنضم إلى أكثر من 5.4 مليار دولار استثمارات قطرية قائمة.
وأوضح الوكيل أن هذه الاستثمارات تغطي قطاعات حيوية ومتنوعة، من بينها البنوك والسياحة والطاقة الجديدة والمتجددة والنفط والزراعة والأمن الغذائي والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مدعومة باتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمارات وتجنب الازدواج الضريبي، معربًا عن تطلعه إلى أن تسهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الجاري التفاوض بشأنها في تعزيز معدلات التعاون والاستثمار المشترك خلال المرحلة المقبلة.
مجتمع الأعمالودعا رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية مجتمع الأعمال في البلدين إلى التحالف من أجل تعميق التكامل الصناعي وتوطين مدخلات الإنتاج، والاستفادة من دروس جائحة كورونا في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد، إلى جانب التشارك في مشروعات الإعمار والبنية التحتية داخل مصر وإفريقيا وإعادة إعمار عدد من الدول العربية، فضلًا عن تفعيل نموذج التعاون الثلاثي للتصنيع والتصدير المشترك إلى الأسواق العالمية، مؤكده أن المرحلة الراهنة تتطلب سرعة التحرك لبناء شراكة حقيقية تخلق قيمة مضافة وفرص عمل لشعبي البلدين، مستندة إلى العلاقات الأخوية الراسخة بين القيادتين في مصر وقطر.