[ إنها عملية تأصيل فساد … لا عمل إصلاح ]
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
بقلم: حسن المياح – البصرة ..
لا تعجب ، أو تتنحس ، أو تنزعج ، ومعلوم أن الحق وكلامه ومنطقه وكلمته يصعب تحملها ، فضلٱ عن الركون اليها ، لأن الحق ثقيل في الميزان لا بدانيه وزن باطل ، وأنه مر علقم ، والإنسان يميل الى الخفة والخفيف ، ويستأنس بالحلاوة والحلو اللذيذ ؛ ولا يريد ، بل لا يحبذ ولا يميل الى الثقل ولا الى الثقيل ، فضلٱ عن أن يدنو من المرارة ليتجرعها ، أو يقترب من المر ليذوقه، وذلك لما هو عليه من تجربة خابرة سابقة من لذع مرارته.
أن كل الوجوه السياسية المرشحة للإنتخابات المحلية ، لما تستعرضها ، وتستقرئها ، تراها هي نفسها تلك الوجوه المجربة الغاضبة التعيسة العابسة ، وأنها هي نفس وجوه أولئك الشياطين اللصوص السياسية الحاكمة ، وهي نفس أولئك أبالسة النهب وجاهلية الصعلكة …. والمجرب لا تسأل عن الدليل عن إثباته ، أو التثبت منه ….. ، لأنه من نفس الأقيسة التي دلائلها معها ، من خلال سلوك تجاربها ….
وهؤلاء هم أولئك المجربون الفاسدون البائسون ، اللصوص المنتحلون ، البلاطجة القاتلون الٱثمون ، الرافضون للحق ، والمنكرون لمنطق كلام الحق ، والمقاتلون المعادون كلمة الحق ، لما يسوقها الكاتب نقدٱ موضوعيٱ ، لما هم عليه من شر ولصوصية ، وفساد وإمتهان كرامة عبودية ، ولوثة تفكير عقل لا يخدم العراقيين ، وكل الإنسانية ….. ؟؟؟ !!!
الفاسد المخضرم هو نفسه الفاسد الذي يرشح للإنتخابات ، وهو نفسه اللص الذي سرق وجاء مرة ثانية يرشح في إنتخابات المجالس المحلية ، وهو نفسه الصعلوك الذي رفضه الشعب أن يتصدى للمسؤولية ….. وهو … ، وهو …. ، وهو …. ؟؟؟ !!!
لا جديد تحت الشمس المشرقة المنيرة من مرشح نبيل شجاع نزيه ، عصامي مؤمن وطني كريم ، مضح مؤثر للصالح العام على منفعة الذات التي تتقدم للترشيح ، لتحقيق مكاسب وطنية للشعب العراقي ، بدلٱ من أن تسعى الى نفخ جيوبها من المال المسروق السحت الحرام ، وحتى تتورم أرصدتها لتنتفش ثراء حرامٱ ، مقابل بؤس وإفقار الشعب العراقي ، الذي تدعي ، وتزعم تلك الذوات المجرمة الهابطة ، أنها ما جاءت ، إلا لتخدم العراق والعراقيين ….. ؟؟؟ !!!
والمثل العراقي الشعبي العامي يصور حالهم بكل دقة … ، وضبط … ، وتفصيل … ، لما يقول هو ذلك { الطاس } ، وذلك هو { الحمام } … لا تغيير ، ولا تبديل ، ولا تطور ، ولا تحسن نحو الأفضل يذكر …… ؟؟؟
والإنتخابات للمجالس المحلية مشروعها ، وبنيانها ، هو الفساد بعينه ، ولحمه ، وعظمه ، وشحمه ، وكل مواد تركيبه ، لأن المجرب الفاسد ، لا يجرب مرة ثانية ، كما تقول المرجعية الرشيدة التي لا تحترمها كل الأحزاب ، وخاصة التي تسمى نفسها ، زورٱ وبهتانٱ ، وخداعٱ وغشٱ ، وزيفٱ وكذبٱ ، أنها أحزاب إسلامية لما تقرر المرجعية الرشيدة ، وتريد ، وترشد ، وتشير ، وتدلي برأيها ، وتعلم ، وتوجه ……
والمؤمن —- كما في الحديث الشريف —- { والمواطن العراقي الملسوع عضة إفعى كوبرا سامة ، عليه أن لا بقترب الى الحبل ، الذي هو مثلها ناعم أملس يتلوى وينطوي ، ويلتف ويقيد ، ويمنع ويحبس ….. } لا يلدغ من جحر {{ إنتخابات المجالس المحلية }} مرتين …..
الأحزاب المرشحة هي ، وأشخاصها هم ، نفس تلك الجهات والوجوه المجرمة اللصوصية السارقة ، الدكتاتورية الظالمة ، المستأثرة الفاسدة ، البلطجية المنتقمة ، الحاقدة الصعلوكة الناهبة …..
فأين التغيير …. ؟؟؟!!!!
وأين الإصلاح ….. ؟؟؟!!!
والذي شب على الفساد ، يبقى ويتأصل هو نفسه الفاسد المجرم على طول الخط ، وفي كل الميادين والأحوال ، والأمكنة والأزمنة …..
وإنا لله وإنا اليه راجعون ….. من ركود ، وغفلة ، وتحجر تفكير ، هذا الشعب النائم السكران ….. ؟؟؟ !!!
المطلوب { صحوة وإفاقة } …. حتى يكون التغيير والإصلاح ….. !!!
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
تطبيقات النقل الذكي.. وزير الداخلية يعلن عن إصلاح تشريعي لتقنين القطاع بالمغرب
زنقة 20 | الرباط
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن وزارته تعمل على إعداد إصلاح تشريعي وتنظيمي متكامل، يروم تأطير قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية، وفق مقاربة تجمع بين تحديث الخدمات واحترام الإطار القانوني الجاري به العمل.
ويأتي هذا التوجه وفق جواب الوزير لفتيت، على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي، عن فريق العدالة والتنمية ، في إطار حرص الوزارة على خلق توازن دقيق بين الابتكار التكنولوجي وضمان الحقوق القانونية لجميع المتدخلين، سواء المهنيين التقليديين أو مستعملي هذه الخدمات.
وأوضح لفتيت أن وزارته، بتنسيق مع مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية، تباشر ورشاً حكومياً مشتركاً يهدف إلى صياغة منظومة قانونية واضحة ومتكاملة تنظم عمل المنصات الرقمية التي تتيح خدمات الوساطة بين السائقين والزبائن.
وأشار وزير الداخلية، إلى أن هذا المشروع الإصلاحي يتم إنجازه وفق مقاربة تشاركية تجمع مختلف القطاعات الوزارية والهيئات المختصة، من أجل تطوير آليات قانونية وإجرائية تواكب التطور التكنولوجي في مجال النقل، وتضمن عدالة تنافسية بين مختلف الفاعلين.
وأبرز أن الوزارة تواكب بدورها المهنيين، من خلال إصدار قرارات ولائية تنظم شروط الاشتغال عبر هذه المنصات، بما يضمن الامتثال للنصوص القانونية الجاري بها العمل، وصون حقوق كل من المهنيين والمستعملين على حد سواء.
و اشار الى أن مجموعة من الشركات حصلت بالفعل على تراخيص قانونية لمزاولة نشاط الحجز الذكي عبر تطبيقات مرخصة، وفق الضوابط المعمول بها، مما يشير إلى تقدم ملحوظ في مسار هيكلة هذا القطاع الحيوي.
وأبرز وزير الداخلية أن المقاربة المعتمدة تروم إرساء نموذج تدخلي حديث، يزاوج بين متطلبات التحديث والانفتاح التكنولوجي، واحترام قواعد التنظيم القانوني للقطاع، مع مراعاة خصوصيات السوق وانتظارات المواطنين.
كما شدد على أن الوزارة لن تتساهل مع أية ممارسة غير قانونية في هذا السياق، موضحاً أن تقديم خدمات النقل أو الوساطة الرقمية دون ترخيص رسمي يعد خرقاً صريحاً للقانون، ويعرض مرتكبيه للعقوبات المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.63.260 والقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير.
وأكد الوزير أن الأجهزة الأمنية والقضائية تواصل جهودها لرصد هذه التجاوزات والتصدي لها، لا سيما ما يرتبط منها بالنزاعات المتكررة بين سائقي سيارات الأجرة والمشغلين غير المرخص لهم.