ماذا تعرف عن الدستور الفلسطيني؟
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
الدستور الفلسطيني.. تصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعدما أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس إعلانًا دستوريًا يقضي بأن يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مهام رئيس السلطة الفلسطينية بشكل مؤقت في حال شغور المنصب، إلى حين إجراء انتخابات جديدة.
الدستور الفلسطيني
يعتبر القانون الأساسي الفلسطيني هو الدستور الحالي لدولة فلسطين، والذي دخل حيز التنفيذ في 18 مارس 2003.
هذا الدستور يمثل الإطار القانوني الذي ينظم العلاقات داخل الدولة الفلسطينية، ويحدد الهيئات المختلفة واختصاصاتها، مع التركيز على المبادئ الديمقراطية وحقوق المواطنين.صياغة الدستور
بدأت جهود إعداد الدستور الفلسطيني في عام 1999 بتكليف من المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس التشريعي الفلسطيني، حيث ترأس لجنة الإعداد نبيل شعث، والتي قامت بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الأكاديمية والقانونية الفلسطينية والعربية والدولية.
بعد عدة مسودات ومراجعات، تم إصدار المسودة الأولى في ديسمبر 2000، تلتها مسودات أخرى حتى تم اعتماد القانون في 18 مارس 2003، بعد موافقة المجلس التشريعي الفلسطيني.
أبرز مواد الدستور الفلسطينييتميز القانون الأساسي الفلسطيني بالعديد من المواد التي تحدد هوية الدولة الفلسطينية وحقوق مواطنيها، من أبرزها:
المادة 1: تنص على أن فلسطين جزء من الوطن العربي الكبير، وأن الشعب الفلسطيني جزء من الأمة العربية، مع التأكيد على هدف الوحدة العربية.
المادة 2: تؤكد أن الشعب هو مصدر السلطات، ويُمارسها من خلال السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
المادة 3: تحدد القدس عاصمة لفلسطين.
المادة 4: تشير إلى أن الإسلام هو الدين الرسمي، مع احترام الديانات السماوية الأخرى، وتعتبر الشريعة الإسلامية مصدرًا رئيسيًا للتشريع.
المادة 5: تنص على أن نظام الحكم في فلسطين هو ديمقراطي نيابي يعتمد على التعددية السياسية والحزبية.
المادة 23: تؤكد على حق المواطنين في المسكن الملائم.
المادة 24: تضمن حق التعليم لجميع المواطنين وتجعله إلزاميًا ومجانيًا حتى نهاية المرحلة الأساسية، كما يتضمن الدستور مواد تتعلق بالانتخابات، مدة ولاية الرئيس، وشروط تشكيل الحكومة.
يحدد المادة 34 أن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية يُنتخب مباشرة من قبل الشعب لمدة أربع سنوات، ويمكنه الترشح لفترة رئاسية ثانية.
التعديلات اللاحقةفي 13 أغسطس 2005، تم تعديل بعض مواد القانون الأساسي الفلسطيني، حيث تم تعديل أربع مواد رئيسية، وكان ذلك بعد موافقة المجلس التشريعي الفلسطيني على التعديلات المقترحة.
التحديات المستقبليةيستمر القانون الأساسي الفلسطيني في لعب دور أساسي في تنظيم الحياة السياسية والقانونية في فلسطين، في وقت يشهد فيه الوضع الفلسطيني تحديات متعددة.
يظل الهدف الأساسي من الدستور هو بناء دولة فلسطينية ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان وتضمن العدالة الاجتماعية لجميع المواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدستور الفلسطيني فلسطين روحي فتوح محمود عباس أبو مازن
إقرأ أيضاً:
خطة إسرائيلية لطرد عرب من الداخل بدعوى عملهم مع السلطة الفلسطينية
أعلن وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ورئيس الائتلاف الحكومي في الكنيست ، أوفير كاتس، في بيان مشترك الأربعاء، إطلاق المشروع الذي بادر إليه اليمين المتطرف بقيادة إيتمار بن غفير، ويقضي بسحب الجنسية الإسرائيلية أو الإقامة من أي فلسطيني (عرب الداخل) يُدان بتنفيذ عملية، وكذلك من يتعاطف معه.
وقال البيان إن إسرائيل "ستبدأ بطرد 4 أسرى من المواطنين الفلسطينيين المذكورين"، ولكنها "بدأت إجراءات ضد مئات آخرين". وأضاف: "بعد أكثر من سنتين، رفض خلالهما مسؤولون في جهاز الأمن تطبيق مشروع القانون، أوعز وزير الدفاع كاتس بنقل المعلومات المطلوبة من أجل تطبيق مشروع القانون وبدء الطرد من دولة إسرائيل".
والقانون المذكور جاء تعديلاً على "قانون المواطنة"، و"قانون الدخول إلى إسرائيل، وصودق عليه في 15 فبراير (شباط) 2023، وأيده 95 عضو كنيست وعارضه 10 أعضاء فقط".
وكان بن غفير، دعا إلى تلك التعديلات، لكن عضو الكنيست من حزب الليكود، حانوخ ملفيتسكي، سبقه إلى طرح الفكرة كقانون. وبموجبه "يقوم وزير الداخلية الإسرائيلي بسحب الجنسية أو المواطنة من منفذ العمليات الإرهابية ومن أي فرد في عائلته علم مسبقاً بخطته لتنفيذ عملية، أو عبر عن تأييد أو تماثل مع العملية أو امتدحها أو شجع على تنفيذها، وبإمكان الوزير الإيعاز بطرده إلى الخارج أو إلى أراضي السلطة الفلسطينية".
وفي حينه، تحفظت المستشارة القضائية للحكومة عليه، وحذر خبراء في القانون الدولي من أن القانون يلحق ضرراً بإسرائيل في المجتمع الدولي، ولهذا السبب امتنعت المخابرات الإسرائيلية عن تنفيذه.
وبحسب مؤسسة "ميزان" لحقوق الإنسان فإنه "سيكون هناك إشكالية في التقدم بهذا القانون وتطبيقه".
وقال مدير مؤسسة "ميزان"، المحامي عمر خمايسي، إن القانون يعكس أكثر الأجواء التي تعيشها إسرائيل في ظل حالة الاتجاه إلى التشدد والتطرف، وخصوصاً في ظل هذه الحكومة التي توصف بالأكثر يمينية وتطرفاً في تاريخ إسرائيل، والتي صادقت على عدّة قوانين عنصرية لقوننة الجرائم بحق الفلسطينيين.
لذلك، فإن مبادرة الوزير كاتس إلى إطلاق تنفيذ القانون، رغم أنف المخابرات، ولإقدامه على إصدار بيان مشترك مع رئيس الائتلاف، تشير إلى حسابات أخرى بعيدة عن الحسابات الأمنية. فهذا إجراء سياسي جاء ليخدم الليكود في صفوف اليمين ويخدم كاتس الوزير وكاتس رئيس الكتلة بشكل شخصي في الانتخابات الداخلية لحزب الليكود، التي بدأ الحراك فيها بشكل حثيث في الأسابيع الأخيرة.
وهناك عدة محاولات تشريعية أخرى ضد الفلسطينيين ينوي أقطاب اليمين طرحها تمهيداً للانتخابات القادمة، التي يفترض أن تجري في 26 أكتوبر (تشرين الأول) 2026، وربما يتم تبكيرها.
وترمي هذه المبادرة إلى تقليص تأثير العرب على الحياة السياسية في إسرائيل، بتقليل عددهم من جهة وتخفيض التمثيل العربي في الكنيست من جهة ثانية.
والحجة التي يتذرعون بها لذلك هي نفسها التي تستخدم لسحب المواطنة، "التعاطف مع الإرهاب". ومع أن مثل هذه المحاولات جرت في الماضي، لكن "محكمة العدل العليا" أسقطتها، في غالبية الحالات.
لكن الأجواء اليمينية العنصرية المستفحلة في إسرائيل منذ تولي حكومة اليمين المتطرف الحكم، توحي بتغيير في القضاء أيضاً.
ويخشى خبراء القانون العرب من أن ترضخ المحكمة العليا للهجمة العصرية. فالجهاز القضائي، الذي كان دائماً يميز ضد العرب، يقف حالياً أمام هجمة شرسة من الحكومة لإضعافه. ومن المستبعد أن يظل قوياً ضد اليمين، وأن يضعف في الدفاع عن العرب وحقوقهم.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية غيّرنا وجه الشرق الأوسط - نتنياهو يؤكد: اغتلنا محمد السنوار مؤسسة إغاثة غزة تتحدث عقب أحداث توزيع المساعدات أمس في رفح في تحد للمحكمة الجنائية الدولية: بن غفير يتوعد بتوسيع الاستيطان في الضفة الأكثر قراءة سي إن إن: ويتكوف قدم مقترحا جديدا لإسرائيل وحماس بشأن وقف إطلاق النار نتنياهو يحدد 3 شروط لوقف حرب غزة إطلاق صاروخ من شمال غزة والاحتلال يأمر بإخلاء مناطق 3 شهداء في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»