"الجارديان": ضغوط قانونية على الحكومة البريطانية بعد دعوى لوقف بيع الأسلحة إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصاعدت الضغوط القانونية على الحكومة البريطانية بعد أن تقدم نشطاء حقوق الإنسان فى المملكة المتحدة بطلب عاجل إلى المحكمة العليا لوقف تصدير مكونات محركات طائرات F-٣٥ البريطانية إلى إسرائيل. وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
يأتى هذا الطلب فى وقت حساس، عقب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب فى غزة.
وأشارت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إلى أن من تتزعّم هذه الحملة القانونية منظمات مثل "الشبكة العالمية للعمل القانوني" (Glan) و"مؤسسة الحق" الفلسطينية، حيث عبرت عن قلقها من استمرار تصدير الشركات البريطانية مكونات طائرات F-٣٥ التى قد تُستخدم فى الهجمات على المدنيين فى غزة.
وقد شددت المنظمات على أن هذا التوريد يتناقض مع التزامات المملكة المتحدة الدولية فى احترام حقوق الإنسان، فى وقت تشهد فيه غزة فظائع مستمرة.
فى جلسة استماع بتاريخ ١٨ نوفمبر، أقر ممثلو الحكومة البريطانية بأن استمرار تصدير بعض مكونات الطائرات إلى إسرائيل كان مرتبطًا جزئيًا بالحفاظ على العلاقات الخاصة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة.
ورغم أن الحكومة اعترفت سابقًا بأنها على دراية بالانتهاكات التى ارتكبتها إسرائيل فى غزة، إلا أنها لم تتخذ خطوات ملموسة لوقف تصدير الأسلحة. وقد أثار هذا الاعتراف غضب المدافعين عن حقوق الإنسان الذين دعوا الحكومة البريطانية إلى وقف تصدير الأسلحة تمامًا، معتبرين أن هذه المبيعات تُستخدم فى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرات اعتقال بحق عدد من كبار المسئولين الإسرائيليين، بمن فيهم نتنياهو وجالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب فى غزة. ووسط ردود فعل غاضبة من الحكومة الإسرائيلية التى وصفت القرار بأنه "معادٍ للسامية"، تزايد الضغط الدولى على بريطانيا لمراجعة سياساتها تجاه تصدير الأسلحة.
مع تصاعد هذا الضغط، شددت شارلوت أندروز بريسكوي، المحامية فى "Glan"، على أن "من غير المقبول أن تسمح المملكة المتحدة باستخدام مكونات بريطانية الصنع لطائرات F-٣٥ فى حملة الإبادة التى تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين. المملكة المتحدة الآن تدعم فعليًا مجرمى حرب مشتبه بهم تم اتهامهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية".
وأضافت زينة الهارون، المتحدثة باسم "مؤسسة الحق"، أن "مذكرات الاعتقال الأخيرة تؤكد أن الأسلحة البريطانية تُستخدم لارتكاب جرائم دولية بما فى ذلك الإبادة الجماعية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة البريطانية المملكة المتحدة نتنياهو جالانت الحکومة البریطانیة المملکة المتحدة فى غزة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز فرض العدالة حين تفشل الأمم المتحدة؟ قراءة قانونية في الضربات الإيرانية
في مساء الثالث عشر من حزيران/ يونيو 2025، دوّت انفجارات في عمق الأراضي الإيرانية، استهدفت منشآت عسكرية وصناعية حساسة، من بينها مراكز أبحاث نووية في أصفهان وتبريز. وعلى الفور، وجّهت طهران أصابع الاتهام إلى الكيان الصهيوني، معتبرة القصف عملا عدائيا وعدوانا صريحا، لترد في اليوم التالي بوابلٍ من الصواريخ والطائرات المسيّرة تجاوزت 350 قطعة، استهدفت قواعد عسكرية ومناطق حيوية داخل أراضي ذلك الكيان. أعادت هذه الجولة الصدامية الصراع إلى طاولة القانون الدولي، وطرحت أسئلة معقدة حول المشروعية والشرعية، ومواقف الدول من دعم المقاومة، ومعايير استخدام القوة في ظل العجز الأممي.
هل بدأت إيران الحرب أم مارست حق الدفاع الشرعي؟
يرتكز القانون الدولي في تحديد مشروعية استخدام القوة على المادة (2/4) من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر التهديد أو استخدام القوة ضد وحدة أراضي أي دولة. ومع ذلك، تفتح المادة (51) الباب أمام "الحق الطبيعي في الدفاع عن النفس إذا وقع هجوم مسلح".
المبادرة باستخدام القوة جاءت من الكيان الصهيوني، الذي شنّ ضربة استباقية ضد أراضٍ إيرانية دون تفويض من مجلس الأمن أو تهديد وشيك مثبت. وبذلك، تستوفي إيران -من حيث المبدأ- شروط "الدفاع المشروع"
انطلاقا من الوقائع، فإن المبادرة باستخدام القوة جاءت من الكيان الصهيوني، الذي شنّ ضربة استباقية ضد أراضٍ إيرانية دون تفويض من مجلس الأمن أو تهديد وشيك مثبت. وبذلك، تستوفي إيران -من حيث المبدأ- شروط "الدفاع المشروع"، لا سيّما إذا كان الرد مباشرا ومتناسبا ومحدد الأهداف.
هل رد إيران يتوافق مع قواعد القانون الدولي الإنساني؟
حتى عندما يكون الرد العسكري مشروعا، يبقى خاضعا لثلاثة ضوابط أساسية في القانون الدولي الإنساني:
1. التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية؛
2. التناسب بين الفعل وردّ الفعل؛
3. اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي الإضرار بالمدنيين.
واجهت إيران انتقادات قانونية بسبب سقوط عدد من صواريخها في مناطق مدنية خاضعة للكيان الصهيوني، رغم تصريحها بأن الهدف كان مواقع عسكرية. وهنا تبرز مسألة استخدام وسائل قتال تُعرف بانخفاض دقتها، خصوصا في بيئات حضرية مكتظة، وهو ما قد يُرتب مسؤولية قانونية دولية في حال عدم اتخاذ الاحتياطات الكافية.
هل يمكن اعتبار دعم إيران لغزة تدخلا مشروعا في القانون الدولي؟
تقول إيران إن تدخلها الصاروخي لا يأتي فقط ردا على العدوان ضد أراضيها، بل دفاعا عن الأطفال والنساء في غزة، الذين يُبادون بشكل ممنهج من قِبل الكيان الصهيوني، في ظل عجز أممي وازدواجية في تطبيق القانون.
وهنا تُطرح مسألة "الدفاع الجماعي عن المظلومين"، وهي نظرية لم تُكرّس بعد في القانون الدولي التقليدي، لكنها تلقى قبولا متناميا في سياق الأزمات التي تفشل فيها المنظومة الأممية في حماية المدنيين ووقف الجرائم الجماعية.
لقد استُند إلى هذه النظرية في حالات مشابهة، مثل تدخل الناتو في كوسوفو 1999، والتدخل في كردستان العراق ورواندا، دون تفويض من مجلس الأمن، ولكن بدعوى حماية السكان من الإبادة أو التطهير العرقي.
كيف يفسر القانون الدولي ازدواجية دعم الكيان الصهيوني مقابل إدانة إيران؟
من المدهش أن المجتمع الدولي يتسامح مع مئات الغارات التي يشنها الكيان الصهيوني على غزة ولبنان وسوريا، تحت غطاء دبلوماسي وعسكري مباشر من الولايات المتحدة، في حين تُدان إيران لمجرد دعمها لحركات مقاومة ضد الاحتلال، أو ردها على قصف أراضيها.
ويطرح ذلك سؤالا أخلاقيا وقانونيا جوهريا: هل أصبح القانون الدولي أداة بيد الأقوياء؟ وهل تُقاس المشروعية بحجم النفوذ لا بحجم العدالة؟
إن هذا الواقع يؤكد أن تطبيق القانون لم يعد مرهونا بنصوص المواثيق، بل بمن يملك مفاتيح مجلس الأمن، وحق النقض، وآليات تسييس العدالة.
هل يمكن اعتبار المحكمة الجنائية الدولية ساحة فعّالة لمحاسبة الجناة؟
منظومة العدالة الدولية أصبحت رهينة الجغرافيا السياسية، وأن فشلها في ردع الاحتلال، وإيقاف المجازر، وفرض العقوبات، سيدفع الدول إلى تبنّي خيارات بديلة؛ منها الردع الإقليمي، والمقاومة غير المتماثلة، وفرض الأحكام الدولية بقوة الواقع
في ظل غياب إرادة دولية حقيقية، تبدو المحكمة الجنائية الدولية -رغم أهميتها- عاجزة عن مواجهة جرائم الكيان الصهيوني، بسبب انسحاب هذا الأخير من نظام روما الأساسي، وغياب التعاون من الدول الكبرى، وتهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على كل من يحقق في دعمها العسكري لتلك الجرائم.
ورغم تحرك جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية بدعوى اتهام الكيان الصهيوني بخرق اتفاقية منع الإبادة الجماعية، إلا أن تنفيذ الأحكام الصادرة سيبقى رهن توازنات مجلس الأمن ورضا الدول النافذة، وهو ما يعمّق فجوة الثقة بين الشعوب والعدالة الدولية.
ما السبيل إذا لحماية الشعوب المظلومة؟
ليس القصد من هذا المقال تمجيد القوة أو تبرير التصعيد، بل تأكيد أن منظومة العدالة الدولية أصبحت رهينة الجغرافيا السياسية، وأن فشلها في ردع الاحتلال، وإيقاف المجازر، وفرض العقوبات، سيدفع الدول إلى تبنّي خيارات بديلة؛ منها الردع الإقليمي، والمقاومة غير المتماثلة، وفرض الأحكام الدولية بقوة الواقع.
إن معركة غزة، بما تحمله من صور المجازر الجماعية والانهيار الأخلاقي للمؤسسات، لن تُحسم بالصواريخ وحدها، بل بإرادة دول تُؤمن بأن الدفاع عن الإنسان، حيثما وُجد، مسؤولية تتجاوز الحدود والخرائط.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام