مستشار المفتي: يجب تعزيز القيم الأخلاقية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية والسلام
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
شارك الدكتور إبراهيم نجم، الأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، ومستشار مفتي الديار المصرية، في مناظرة دولية ضمن فعاليات المنتدى العاشر لمنظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، التي جمعت قادةً دينيين من مختلف الديانات تحت عنوان «التحديات أمام قادة الأديان في عالم متغير».
المجازر الإسرائيلية في غزةوأكد الأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، في سياق حديثه عن القضايا الراهنة، أن المجازر الإسرائيلية في غزة تمثِّل جرحًا إنسانيًّا وأخلاقيًّا عميقًا يستدعي مراجعة النظام الأخلاقي العالمي وصياغة بديل يضمن المساواة ويحفظ للمستضعفين إنسانيتهم، مشددًا على أن التجاهل التام لحقوق الإنسان والأعراف الدولية كافة، يُظهر أن العالم يعاني أزمة أخلاقية عميقة، في حين أن الانتقائية في تطبيق القانون الدولي تشكل خطرًا كبيرًا على حقوق الإنسان والأمن العالمي.
وأوضح أن التدهور الخطير في القيم والأخلاق، أصبح أحد أبرز التحديات التي تهدد السلم الاجتماعي والأمن الدولي، ولا يمكن للقادة الدينيين وصنَّاع القرار أن يظلُّوا مراقبين سلبيين تجاه هذا الواقع المؤلم، مشيرًا إلى أن الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، بما تمتلكه من مصداقية عالمية وشبكة واسعة تضم كبار المفتين والقادة الدينيين، مؤهَّلة للعب دَور محوري في توجيه الاهتمام نحو أهمية القيم الدينية والأخلاقية.
وأكد أن الإسلام الوسطي يجب أن يكون فاعلًا في العلاقات الدولية، داعيًا إلى تمكين العلماء الثقات الذين يمثلون الإسلام الصحيح، من التصدي لخطاب المتطرفين، مشددًا على أهمية تعزيز صوت الاعتدال والوسطية في الإعلام والمنصات الدولية.
وقال الأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: «أصبح لزامًا أن يكون الإسلام الصحيح فاعلًا اليوم في العلاقات الدولية، ويجب أن يتم تحديد من هم علماء الدين الثقة الذين يتحدثون باسم الإسلام».
وأضاف: «على وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية، وحكومات العالم أن تكون أكثر تدقيقًا عند تعاملها مع علماء الدين، حتى يتغلب صوت الاعتدال والوسطية على الأقلية الذين ينتمون إلى الأفكار المتطرفة»، داعيًا إلى تعزيز القيم الأخلاقية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية والسلام العالمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجازر الإسرائيلية في غزة دار الإفتاء إبراهيم نجم مستشار المفتي حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تطالب نيجيريا بمحاسبة قتلة المتظاهرين
قالت منظمة العفو الدولية إن الحكومة في نيجيريا أخفقت في ضمان المحاسبة والمساءلة بحق أفراد عناصر الشرطة الذين استخدموا القوة المميتة ضد المتظاهرين على خلفية احتجاجات ارتفاع تكاليف المعيشة في نهاية العام الماضي.
وقالت المنظمة الحقوقية -في بيان لها صدر أمس الجمعة- إن الحكومة في نيجيريا لا تزال تستمر في إنكار المزاعم القوية بشأن الإعدامات خارج القانون والتعذيب والاعتقالات بحق المحتجين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مصادر أممية: إسرائيل قتلت في يومين 105 من الباحثين عن المساعدات بغزةlist 2 of 2"رايتس ووتش" تحمّل سلطات بوركينا فاسو مسؤولية اختفاء صحفيينend of listووفقا لتحقيق أجرته المنظمة، فإن ما لا يقل عن 24 شخصا قتلوا على يد قوات الأمن خلال المظاهرات التي خرجت في أغسطس/آب من العام الماضي ضد سياسات الحكومة.
وكانت البلاد قد شهدت العام الماضي مظاهرات شعبية واسعة بسبب ارتفاع أسعار الوقود نتيجة لقرار وقف الدعم الحكومي عن المحروقات الذي جاء في سياق خطة جديدة انتهجها الرئيس الحالي بولا أحمد تينوبو بهدف إنعاش الاقتصاد، وتسريع وتيرة التنمية.
وقد لقيت إصلاحات تينوبو دعما وإشادة من بعض الاقتصاديين والمنظمات الدولية، لكنها سبّبت ارتفاعا كبيرا في تكاليف المعيشة، الأمر الذي جعل دائرة الغضب تتوسع لتشمل أجزاء واسعة من البلاد المصنفة كأكبر دولة في قارة أفريقيا من حيث السكان الذين يتجاوز عددهم 200 مليون نسمة.
استخدام الرصاص بقصد القتلوقال عيسى سنوسي، مدير منظمة العفو الدولية في نيجيريا، إنه بعد مرور عام على مقتل المتظاهرين لم يحاكم أي فرد من قوات الأمن، وطالب بمحاسبة المسؤولين عن تلك الأعمال التي راح ضحيتها مدنيون سلميون.
وذكرت المنظمة أن جميع القتلى تقريبا أصيبوا برصاص حي أطلقته الشرطة من مسافة قريبة، مما يشير إلى أن الضباط أطلقوا النار بقصد القتل.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، قالت منظمات حقوقية إن عشرات الشباب بينهم أطفال مثلوا أمام المحكمة وهم في حالة صحية سيئة بسبب الجوع، مما أثار موجة استنكار واسعة بشأن أوضاعهم في السجن.
إعلانورغم أن الرئيس تينوبو أمر لاحقا بالإفراج عن أولئك المعتقلين، فإنه لا تزال محاكمات نحو 700 شخص ممن تمّ اعتقالهم مستمرة حتى الآن.